ابن حميد: زيادة عدد القضاة في المحاكم من 1500 إلى 4 آلاف

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد انه تم الانتهاء من تحديد المعايير التي تنطبق على المفتش القضائي وسيتم تطبيقها بعد الحج . وقال ان التفتيش القضائي لم يصل إلى حد الآن إلى المرحلة التي نريدها لأن التفتيش بحسب ما وضعنا من لوائح فنحن وضعنا قواعد الترشيح وهي تتعلق بالمعايير التي لابد ان تنطبق في المفتش وهي ذات أهمية لدينا بينما كان في السابق كان يؤخذ قضاة بدون معايير.
واضاف ان عدد القضاة الذين يمارسون القضاء لازال قليلا ، مؤكدا ان هناك تطورا جيدا حيث تجاوز 1500 قاضٍ وقبل سنتين كان لا يتجاوز 900 قاضٍ ولازال المجلس يعيّن ملازمين وقضاة وهناك تزايد في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين وهم يلجأون إلى المحاكم ونتطلع إلى الوصول إلى 4000 قاضٍ وهو رقم يمثل حداً معقولا جدا.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ويحتاج إلى وقت . وأكد أن تقنين الأحكام القضائية أقره هيئة كبار العلماء وتم وضع منهجية للأحكام وتم رفع التصور إلى الجهات العليا.
وأكد أن المرفق القضائي والعدلي يحظى بثقة خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة والدعم المتواصل والتطلع للمزيد من التطوير سواء في ما يتعلق في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وما رصد له من مبالغ مالية أو في ما يتعلق في الأنظمة العدلية سواء نظام المرافعات الذي تحت التطوير ونظام الإجراءات الجزائية وقد تم إنشاء المحاكم التجارية وان كانت تعمل الآن في ديوان المظالم لكن نقلها إلى القضاء العام سيكون له آلية معينة كما تم إنشاء دوائر تجارية في محاكم أخرى وشملت الرياض وجدة والدمام كما تم إنشاء دوائر قضائية في بقية مناطق المملكة .
واضاف في تصريحات صحفية عقب حفل المعايدة الذي اقامته ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمجلس وحضره أصحاب الفضيلة القضاة ورئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن الكلية ومنسوبو المجلس الاعلى للقضاء : إن المجلس شهد نقلة نوعية من حيث إصدار لوائح جديدة جدا تتعلق بالنقل والتفتيش وترشيح القضاة والمفتشين القضائيين والملازمين القضائيين وعمل إدارة خاصة لمتابعة الملازم حينما يرشح حتى يدخل سلك القضاء.
واشار الى انه لا يوجد معوقات بما تعنيه هذه الكلمة ولكن نعاني من عامل الزمن وأيضا إلى حدّ ما بحسب ما نرفع نحن من خطط وهنالك القضاة والجهاز القضائي الذي يتبع للوزارة وهي متعاونة في ذلك والقضاء يتبع المجلس فمن هنا نجد أن كلًا منهما له مرجعية وهي ليست تمثل معوقا لنا وهو مسألة زمن واعتماد خطط .