المستشار مصطفى عبدالجليل فضيل، ذاع صيته كأول الخارجين من جحيم جماهيرية القذافى الزائفة الى قلوب الشعب الليبي في 17 فبراير 2011 عندما تحركت أول شرارة الثورة الشعبية، حيث لم تمر سوى أيام قليلة من اندلاعها حتى قدم مصطفى عبدالجليل استقالته من منصبه كوزير للعدل احتجاجاً على الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين، كانت الاستقالة، ومن بعدها الانشقاق عن النظام والانضمام الى صفوف المعارضة أول ضربة موجعة للنظام. المستشار مصطفى محمد عبدالجليل من مواليد العام 1952 في مدينة البيضاء بالجبل الأخضر التي تعتبر ثاني كبرى مدن الشرق الليبي بعد بنغازي، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975. عمل مساعدا لأمين النيابة العامة في مدينته العام 1975، بعد اتمام دراسته الجامعية في الشريعة والقانون، ثم قاضيا في العام 1978، ثم مستشارا في العام 1996. وفي العام 2002 عين رئيسا لمحكمة استئناف ثم رئيسا لمحكمة البيضاء في العام 2006 قبل أن يدخل للعمل السياسي من بابه الواسع باختياره أمينا عاما اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزيرا للعدل) في العام 2007. يبقى القاضي مصطفى عبدالجليل كما يقول المقربون منه ذا تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه. مع أول رصاصة أطلقت في بنغازي، هرع المستشار عبدالجليل لنصرة أهله وانضم للمعارضة. بعد أقل من شهر على اشتعال الثورة ومع اتساع رقعة الاحتجاجات المناوئة للقذافي وارتفاع عدد المسؤولين الذين انشقوا عن النظام تأسس في 27 فبراير 2011 المجلس الوطني الانتقالي ليكون صوت الثورة وقاطرتها واختير في الخامس من مارس مصطفى عبدالجليل رئيسا له. منذ ذلك التاريخ مات كثيرون وتشرد كثيرون سمعنا عن كتائب القذافي وعن مرتزقة أجانب وشاهدنا طائرات تقصف وجثثا تتناثر وتعرفنا على معمر قذافي جديد، مضطرب تائه لا يجد الكلمات، فى ذلك الوقت كان هناك ثوار قبلوا التحدى خلف رجل يحترمه الجميع فكان المستشار عبدالجليل،يقول عنه مراقبون أنه فعلاً رجل المرحلة حيث يلقى احتراما في الداخل والخارج.
