مشاريعنا.. متى تتخطى عتبة النماذج؟

في بداية كل سنة مالية تُعلَن الميزانية العامة للدولة، فتأخذ كل وزارة نصيبها (الضخم) ويطير المواطنون الذين تظلهم هذه الوزارة أو تلك فرحًا بميزانية وزارتهم، ويبنون عليها آمالهم وينسجون عليها أحلامهم التي ظلت تدغدغ مشاعرهم. كيف لا، وميزانية وزارة واحدة تعدل ميزانية بعض الدول ذات الدخل المتوسط؟ ينفض المجلس، وتشرق شمس يوم جديد مبشرة بغد سعيد يحمل في طياته حزمة مشاريع مثالية تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن. وتمر الأيام بطيئة على المواطنين الذين يترقبون في لهف وشوق ما ستسفر عنه ميزانيات الوزارات من مشاريع جديدة، أو سدٍّ لخللٍ في مشروع سابق تعثر في سيره الوئيد بفعل عين شريرة أو حسد حاسد أو تلبُّس روح شريرة بذاك المشروع الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة فتتداركه الميزانية الجديدة فتضخ الحياة في عروقه بعد أن شارف على الهلاك. ولأن بعض الوزارات (جادة) في خططها المستقبلية عاقدة العزم على أن تُري المواطنين أنها (وظًّفت) ميزانياتها –ريالاً ريالاً وهللةً هللة- لمشاريع جديدة فإنها تسارع بالدفع بحزمة تلو الأخرى من تلك المشاريع لوسائل الإعلام حتى يُنسي آخرُها أولَها نتيجة تكاثرها كتكاثر الجراد. وحتى يقترن القول بالعمل –ليطمئن قلب المواطن- تعمد تلك الوزارات لعمل (نماذج) أو مجسمات تقريبية لمشاريعها الجبارة. ويا لها من نماذج خيالية تسحر الألباب وتأخذ بالخيال إلى أقصى مداه، فلا تملك إلا أن تقول (ما شاء الله) اللهم عجِّل عجِّل! وعلى هذا لم يعد بإمكان المواطن الصبر والانتظار، فتراه بين فترة وأخرى يتردد على الموقع المقترح للمشروع؛ عَلَّه يكحل عينيه برؤية (النموذج الحلم) واقعًا ملموسًا، وعله يطفئ ظمأه بنظرة لهذا المشروع الذي طالما تمناه؛ حتى ترتاح نفسه ويهدأ باله، ولكن!! نعم، كثيرة هي المشاريع التي رأينا نماذجها المبهرة داخل ألواح من الزجاج المصقول، ومع هذا بقيت تلك المشاريع حبيسة النمذجة داخل ألواحها الزجاجية يعلوها الغبار وأحيانًا يُرمى بها بعيدًا عن مقر الوزارة ولم تخرج للواقع، وإن خرجت فلا تتعدى في تشكُّلها البطيء مرحلة (الهيكل العظمي) لتنعم بسكناها الهوامُ ودواب الأرض والسباع!
عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد فهو يضع إصبعه على موضع الجرح النازف الذي تسربت منه أموال المشاريع في بعض الوزارات. ومما يبشر بالخير ما نشرته (سبق) مؤخرًا حول مطالبة الهيئة الأجهزة الحكومية جميعها التي لديها مشاريع بضرورة وضع لوحة واضحة على كل مشروع تتضمن اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول..إلخ. وحبذا لو أَلحقت بها تاريخ تسليم المشروع، والأهم من ذلك هو وضع اسم (المقاول الأول) الذي خرج المشروع من الوزارة باسم شركته، والأمر ذاته يُقال للوزارات جميعها، حيث إن المطلوب منها أن تُعلِن عن المشاريع مقرونة باسم المقاول الأول –وأكرر الأول- الذي رسا المشروع عليه، هذا إن كانت الوزارات جادة. لم يكن أحد يتمنى أن نصل لهذه الدرجة من المتابعة والتقصي حتى وصل الأمر لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ونحن الرُّكَّع السجود الذين بللت دموعنا خدودنا حينما نمسك بالقرآن ونتدبر آيات الوعد والوعيد! ونحن الذين فاضت الوطنية لدينا حتى أصبحت لدى البعض سلاحًا يُشهَر على الخصوم! ومع هذا فلا التقوى ولا الوطنية كبحا جماح شهوة جمع المال من غير حله. الأمر لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: الأول، هو أن المشاريع الوزارية -خاصة (السمينة) منها- ترسو على شركات بعينها تملك سجلات تجارية، وهي في الوقت نفسه لا تمارس أي نشاط، ومع هذا تكتفي بعض الوزارات بهذه الشركات المعينة كونها رسمية فقط وتعقد معها الصفقات، ثم يقوم مالكو هذه الشركات بتسليمها لمقاول باطني، ومن باطني لباطني حتى تذوب في بطن آخر باطني، ولا أحد يعلم بالشركة الأولى. الاحتمال الثاني، هو أن هذه الوزارات عهدت بالمشاريع لبعض الشركات إثر مناقصات جادة وسليمة، وهذه الشركات تمارس نشاطها، لكن الوزارات لم تكن جادة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة مع تلك الشركات مما دفعها للمماطلة والتأخير. الاحتمال الثالث، هو أن هذه الوزارات بخست الشركات حقوقها مما أدى إلى مماطلتها في التنفيذ. وهذه الاحتمالات لا أظنها أعتى من الإرهاب الذي استطاعت الأجهزة المختصة وأده في مهده، فكيف استعصت هي على الحل؟ وكم أعجب ممن يطالب بعدم نشر أسماء المتسببين في كوارث الفساد بحجة أنهم من عوائل وقبائل محترمة! ولا أدري هل أصبح النسب والقبيلة مظلة لممارسة الفساد ودرعًا واقيًا ضد المحاسبة؟ وحتى يعلم المطالبون بأن فساد هؤلاء لا يقل عن فساد الإرهابيين فعليهم أن يقارنوا خسائر الإرهاب في الأرواح والممتلكات -على تعدد وقائعه- مع كارثتي جدة فقط -وإلا فغيرها كثير- عندها سيعلمون أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون!
Mashr_26@hotmail.com

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (52) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain