العامل الوافد وكل الوافدين.. أهلا بكم بيننا

تناول الزميل الكاتب محمد حسن علوان في مقاله بجريدة الوطن وتحت عنوان ( للعامل الوافد : مرحبا بأسرتك ) السلوك الاستهلاكي للعامل الوافد وأشار إلى انه باختلاف طبقته العمالية نجد انه لايكاد ينفق أكثر من عشر راتبه محليا رغم انه يعيش داخل واحد من اكبر الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة ويقوم بالمقابل بتحويل الجزء الأكبر من راتبه للخارج ، وذكر بان مجموع الأموال المحولة سنويا للخارج من قبل هذه الفئات قاربت المائة مليار سنويا ، واقترح بان تقوم الجهات المختصة بدراسة إمكانية السماح لهذه الفئة باستقدام عوائلهم لما من شانه تشجيعهم على الاستهلاك المحلى والشعور بالأمان الاقتصادي
وان إعادة تدوير مائة مليار سنويا داخل المنظومة الاقتصادية ستعود بالنفع العام .
الحقيقة مقترح جميل يمكن النظر اليه جديا من خلال دراسة وافية ومتكاملة تاخذ في عين الاعتبار مدى قدرتنا على استيعابهم داخل مجتمعنا من مختلف النواحي .... ولكن ما اثار اهتمامي حجم الأموال التي تحول من الوافدين عموما للخارج وتاثيرها السلبي على الاقتصاد وانه من المناسب ان تكون هناك دراسة جدية من قبل جميع جهات الاختصاص ذات العلاقة لمعالجة هذا الأمر وبما يكفل رضا الطرفين ، وقد تبادر إلى ذهني تصور متكامل يتضمن تنظيم عملية التحويلات وتوفير بيئة استثمارية وأمان اقتصادي للوافدين بمختلف فئاتهم يمكن عرضه فيما يلي :
إلزام جميع الشركات والمؤسسات الفردية والأفراد والجهات الحكومية بضرورة فتح حسابات بنكية لمنسوبيها حال وصولهم المملكة ،ولايتم إصدار أو تجديد إقاماتهم دون التأكد من وجود حسابات بنكية لهم ، مع حث هذه الجهات بالتقيد بإدخال رواتبهم في حساباتهم مباشرة
لجميع الفئات حتى فئات العمالة المنزلية
أن تقتصر عمليات تحويل الوافدين أموالهم للخارج من خلال الخصم من حساباتهم الجارية ، ولايسمح اطلاقا التعامل بالنقد السائب كما هو معمول به حاليا بمكاتب التحويلات السريعة التابعة لبعض البنوك .
إصدار صكوك إسلامية بالريال السعودي موجهة لطبقة العمالة الوافدة بشكل ميسر ومتوفرة لدى جميع منافذ الصرف بالبنوك ( قصيرة ومتوسطة الأجل ) يمكن للوافد الاستثمار بها و الاستفادة من عوائدها
التوسع في إنشاء صناديق استثمارية متنوعة موجهة للوافدين وخاصة فئة العمالة
فتح برامج إقراض بنكي محدود تتناسب مع احتياجات العمالة الوافدة وتتوافق مع الشريعة الإسلامية
التزام جميع الجهات المشغلة للعمالة بإدخال الرواتب في موعد أقصاه يوم التاسع والعشرين من كل شهر ، ويتم تغريم الكفلاء في حالة التأخير عن هذا الموعد عند ابراز الكشف البنكي عند تجديد الاقامة
النظر في تقنين نسبة تحويلات الوافدين بما لا تتجاوز 70% من رواتبهن كحد أقصى
تشديد الجهات الأمنية على مكاتب التحويل غير الرسمية وخاصة تلك التي من خلال الأفراد والجاليات بما يكفل إغلاق هذا المنفذ غير النظامي للتحويل مع وضع ضوابط تنظم حمل الأموال عبر المنافذ
ان من شأن مثل هذه الخطوات صهر جميع الفئات الوافدة داخل المجتمع الاقتصادي من خلال تقديم الخدمات والتسهيلات أسوة بالمواطنين وبما يشعرهم بالأمان الاقتصادي ويحفزهم على الإنفاق المقترن بالاستثمار بالأوعية المختلفة، و تغيير النمط الاستهلاكي....
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (91) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain