درويش: الأتراك يريدون دستوراً جديداً لا يحميه العسكر

د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري المصري المعروف له إسهامات عديدة في الحياة الدستورية، أسهم في مناقشات لصياغة الدستور التركي بدعوة من الحكومة التركية للاشتراك في وضع الدستور التركي الجديد وهو الوحيد الذي تمت دعوته من خارج تركيا.
وأكد الدكتور ابراهيم درويش أن تركيا ترغب في أن يكون دستورها الجديد يلاشي عيوب الدستور القديم ومن هذه العيوب تواجد مواد فوق دستورية «حقوق حصل عليها الجيش فوق الدستور، مؤكداً أنه في تركيا بعد الانقلاب تم وضع بنود تعطي الجيش دور حماية الدستور»مبادئ فوق الدستور» أي العسكر يحمون الدستور وهذا في 1982 وأعطى هذا الدستور للبرلمان صلاحيات تعديل الدستور وهذا هو الخطورة لأن هذا أعطى فرصة لزيادة تعديلات الدستور 100 مادة في عدة مرات وكان هناك أيضًا تدخل في الانتخابات، مجلس النواب هو الذي يضع الدستور ولذلك هو يملك تعديله وهذا ما أدى إلى زيادة التعديلات، وهذا هو الخطأ الذي أرادوا تعديله الآن.
وقال الفقيه الدستوري: الدستور التركي 1982 برلماني وهو سيئ جداً وهم يريدون تغييره الآن برمته والنموذج الدستوري يكون خليق البيئة وليس هناك صح أو خطأ، الأساس هو الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية. والمراقبة.
وقال درويش: إن نجاح تركيا يرجع إلى مصداقية أردوغان وعدله في الحكم وخاصة بين الأقليات حتى أنه سمح للأكراد أن ينشئوا قناة تلفزيونية خاصة بهم، وأن يستعملوا لغتهم الكردية في مدارس لهم، أيضًا أنة يتقاضى مرتب يقل بكثير عن مرتب رئيس وزراء وهو يقول أنه يتقاضى مرتب يكفي عيشه وكذلك وزراءه، هذا كله أخلق حلة رضا بين طبقات الشعب مما أدى إلى تفاني الشعب للمساهمة في تطور البلاد.
ويرى أن التجربة التركية من الممكن تطبيقها في مصر خاصة التركيز على التعليم والتنمية الاجتماعية ومساهمة رجال الأعمال في هذا المجال والتركيز على الجانب الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسير في مسار تركيا الاقتصادي لأن النظام البرلماني هم في صدد تغييره إلى النظام الرئاسي.
وأوضح الفقيه الدستوري ابراهيم درويش أن الشروط الواجب توافرها في الدستور لابد أن يكون وثيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأن تتوفر فية شروط من أهمها أن يحفظ الحريات العامة وأن يكون بناء هندسي للنظام السياسي»يحدد السلطة التشريعية والتنفيذية وأهداف القوانين التشريعية» وتحديد الرقابة الدستورية وهو أهم عامل في الدستور ولابد أن يمكن الدستور المجتمع من رقابته على الحياة التنفيذية والتشريعية وأن تتم كتابته بواسطة خبراء غير متحيزين وبعد ذلك يعرض على اللجان الأهلية للمناقشة.
شارك في وضع دستور 71 المصري ، وتم اختياره ليكون عضوا في لجنة وضع الدستور المصري ثم تم تهميشه من اللجنة التي تكونت للتعديل الدستوري.
نشرت وسائل الإعلام التركية أن تركيا تتبعت كتابات الفقيه الدستوري وقرأت له دراسات بالانجليزية في أمريكا عن أصل الدساتير والشروط الواجب توافرها في الدستور المعاصر الحديث.
له العديد من الآراء المهمة اهمها أنه بدون ديمقراطية ليس هناك دستورية وبدون دستورية ليس هناك شرعية وبدون شرعية ليس هناك مشروعية وبدون مشروعية ولا كلام مطلقًا على الدولة القانونية حيث في الدولة القانونية يكون فيها القانون هو السيد والحاكم وكل شيء «دساتير الأرض تسقط بحدوث ثورات وفي مصر سقط دستور مصر في 1952 بقيام الثورة وفي 2011 لا بد أن يسقط الدستور المصري بقيام ثورة 25 يناير التي احتضنها الشعب وحماها الجيش.