تجاوزت المعركة التي أشعلها الكاتب المصري فاروق جويدة حول نهب آثار مصر ساحة الصحف والفضائيات إلى مضمار القضاء والنائب العام المصري؛ مما اضطر مسؤولو المجلس الأعلى للآثار إلى النبش في مخازن المتاحف وإخراج ما في باطنها ليتيحوا الفرصة لأول مرة دون إرادتهم لاطلاع الجمهور على هذه الآثار ومن بينها سيف تيمور باشا وخنجره. وكانت البداية مقال جويدة الذي عنونه ب «سرقة المتحف الإسلامي» تعرض فيه لسرقة القصور الرئاسية بعد اندلاع ثورة 25 يناير، ثم انتقل في مقاله متناولًا ما حدث في متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق بوسط القاهرة مستعرضًا ما جرى مع بدء ترميم المتحف منذ سنوات، وما تطلبه ذلك من نقل جميع مقتنياته إلى أماكن أخرى قيل انها انتقلت إلى القلعة، والبعض الآخر مخازن أخرى، وفي رواية ثالثة أن المقتنيات الثمينة انتقلت إلى عدد من القصور الرئاسية وبخاصة قصر عابدين. وأضاف جويدة أن العارفين بكل أسرار هذه المقتنيات قالوا إن هناك قطعًا لم تعرض في المتحف الإسلامي حتى الآن بعد أن انتهى ترميمه.. وتساءل: أين هذه المقتنيات؟ ومنها مجموعة سجّاد علي باشا إبراهيم الطبيب المصري الشهير التي أهديت للمتحف الإسلامي وتتكون من 140 قطعة من أغلى أنواع السجّاد في العالم في ألوان ومقاسات ومواصفات فنية فريدة.. ولم يعد منها للمتحف بعد ترميمه سوى عشر قطع فقط. وكانت القنبلة الثانية التي فجّرها جويدة تتعلّق بسيف وخنجر تيمور باشا الكاشف حيث السيف والخنجر من الذهب الخالص ومرصعان بفصوص من الألماس.. وقال جويدة: الآن لا أحد يعرف أين وكيف اختفى السيف والخنجر بعد افتتاح المتحف؟ وفي نهاية مقاله طالب جويدة النائب العام المصري بمساءلة المسؤولين في المتحف الإسلامي عن اختفاء سيف وخنجر تيمور باشا وسجّاد علي باشا إبراهيم، ومبخرة إمبراطورة فرنسا أوجيني، وقال: باختصار شديد نريد أن نعرف مصير 80 ألف قطعة كانت في مخازن وساحات العرض بالمتحف الإسلامي قبل ترميمه وبعد ترميمه، بلغت المقتنيات المعروضة 2500 قطعة فقط وقيل إن المخازن بها 3000 قطعة فأين ذهبت آلاف المقتنيات الأخرى؟! وبعد حملة ضارية على جويدة وصلت إلى حد تخوينه واتهامه بالعمل ضد مصلحة الوطن، شارك فيها كل مسؤولي الآثار بدءًا من وزيرها ورئيس هيئتها ورئيس المتحف الإسلامي، استعان المسؤولون بسيف تيمور باشا وأخرجوه من مخبئه وأقاموا (حفلة) إعلامية كبيرة دعوا لها كل وسائل الإعلام العالمية والمصرية.. وعلى هامش الحفلة قال الدكتور محمد الكحلاوي رئيس مجلس إدارة المتحف الإسلامي ل «الأربعاء» إن ما أشيع حول اختفاء سيف تيمور الأثري لا أساس له من الصحة.. وأن الكاتب والشاعر فاروق جويدة رفض حضور مؤتمر صحافي من قبل لكي يرى السيف وهو معروض بالمتحف. مضيفًا بقوله: إن ما يكتب حاليا عن آثار مصر وتراثها يضر بها لأن أغلب ما يكتب مغلوط، والواضح أن الشاعر فاروق جويدة استند لدفتر جرد قديم وأوراق لم تكن مثبت فيها السيف إلا أن الدفاتر المتحفية أكدت وجوده طبقا للجنة أثرية علمية وخبراء. وعلى ذات السياق خاطب الدكتور محمد عبدالمقصود الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الإعلاميين في ذلك الحفل قائلًا: إن آثار مصر ومقتنياتها ملك للشعب المصري ولا يمكن لأحد المساس بها، وها هو سيف تيمور باشا موجود أمامكم وهو ضمن مقتنيات المتحف ومسجل بسجلات المتحف، كما يحمل جراب سيف تيمور باشا وعليه كتابة تقرأ «صاحبه» محمد تامر كاشف عام 1221 هجرية»، كما أنه معروض بالمتحف ليراه الشعب المصري كله.. ماضيًا في حديثه بالتأكيد على أن عرض السيف يعد أبلغ رد على التشكيك في المتحف الإسلامي ومقتنياته، مبينًا أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الآثار قامت بمراجعة سجلاته والتأكيد على وجود سيف تيمور باشا، وقررت اللجنة على الفور عرض السيف ضمن مقتنيات المتحف. وكانت لجنة أثرية وعلمية برئاسة الدكتور محمد عبدالمقصود وعضوية رئيس قطاع المتاحف ومدير عام المتحف الإسلامي وأمناء المتحف وعدد من أساتذة الآثار الإسلامية قد قاموا منذ أيام بالتوجه إلى المتحف الإسلامي بباب الخلق وفحصوا السجلات الخاصة بكل من السيف والخنجر وأثبتت اللجنة أن السيف والجراب الخاص به مسجلان تحت رقمي 6397، و 6398 عام 1923 وأن الخنجر والجراب الخاص به مسجلان تحت رقمي 6395 ، و6396عام 1923 وقد سبق إهداؤهما من عائلة تيمور باشا. وأشار عبدالمقصود إلى «أننا نؤكد أن الآثار ملك للشعب المصري ويأتي قرار عرضها من هذا المنطلق حيث سبق أن أوضحت وزارة الآثار سلامة مقتنيات المتحف الإسلامي وهو ما نؤكده مرة أخرى للشعب المصري».
