مواطنون بالخمرة يطالبون الأمانة بالإفراج عن ممتلكاتهم “الموقوفة”

نفى المهندس مجدي صالح مدير إدارة العلاقات العامة بأمانة جدة ما تردد عن رفع الإيقاف عن 50 % من الأراضي الموقوفة الواقعة تحت مشاريع تصريف السيول واصفًا الخبر ب«الشائعة» وقال: إن مشروع تصريف السيول تم تحويله إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لمتابعته والإشراف عليه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان عدد من سكان حي الخمرة -جنوب جدة- قد طالبوا بحسم أمرهم بعد قرار إيقاف أراضيهم وممتلكاتهم الذي أصدرته أمانة جدة منذ عامين لوقوع ممتلكاتهم داخل مشروع تصريف السيول، وقال علي الصحبي: إن الأمانة قامت بإصدار القرار، ومنعت وصول الخدمات وإصدار التصاريح، وأبقت الأمور معلقة كما هي، حيث إنها لم تقم باستكمال الإجراءات من أجل أن نبحث عن بدائل أخرى، ولم تقم بالسماح بإعادة الخدمات للمواطنين، وجعلت الأمور تسير بشكل طبيعي لكي يستكملوا بناء عقاراتهم.
وأضاف الصحبي بعد قرار الإيقاف بفترة ليست بالطويلة قامت الأمانة برفع الإيقاف عن 50 % من الأراضي التي تم منعها في القرار الأول، ولكن للأسف الأمانة لم توضح ما هي المناطق التي تقع تحت قرار رفع الإيقاف، وما هي العقارات التي تقع تحت هذه النسبة. وشاركه مواطن آخر قائلًا: إنه لا يوجد أي سيول تهدد المنطقة -على حد تعبيره- وأنه طوال فترة مكوثه في الحي لم يسمع عن شيء من هذا القبيل، وتابع المواطن حديثه: « ثلاثون عامًا ونحن نحلم بالكهرباء وطوال هذه الفترة كنا نضيء منازلنا بواسطة المولّدات الذاتية، وعندما جاءت إلينا الكهرباء قامت الأمانة بإصدار قرار الإيقاف، وأضاف «وما زاد الأمر تعقيدًا وحسرة في النفس هو تعليق الأمانة لمصيرنا، فنحن نريد أن نستكمل بناء العقارات وفي الوقت نفس لا توجد لدينا أي خدمة، فجميع الخدمات تم إيقافها مما اضطر بعض المواطنين أن يخرجوا من بيوتهم والذهاب إلى السكن في الشقق المفروشة. وأبدى إبراهيم الربعي انزعاجه تجاه تضارب القرارات التي تصدرها الأمانة، فبعد قرار الإيقاف أتى قرار رفع الإيقاف 50 % بشكل عشوائي دون الكشف عن هوية هذه العقارات، وأضاف «بعد السماح ببناء منزلي على مستوى معين قامت الأمانة برفع مستوى رصف الشارع إلى مستوى فوق المستوى الذي بنيت عليه منزلي، وحتى عملية الرصف لم تكتمل، وهي متوقفة منذ ما يقارب السنة».