نقطة نظام

تقنية المعلومات واستدامة نجاح التأمين الاجتماعي
تعد تقنية المعلومات والاتصالات من الأدوات الإدارية الاستراتيجية التي تستخدمها مؤسسات التأمين الاجتماعي لتحسين فعاليتها وتسهيل عملية تقديم الخدمات الضرورية، ولقد نجحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق الخدمات الإلكترونية ويعد التأمين الاجتماعي عاملًا مهمًا في تحسين معيشة السكان.
ولقد أثبت المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي ما تتمتع به مؤسسات التأمين الاجتماعي من قدرة كبيرة على إحداث التغيير من خلال الالتزام برؤية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المتمثلة في تحقيق التأمين الاجتماعي.
ولقد انبثق عن المنتدى عدد من المسائل الرئيسية المتعلقة بهذه الرؤية: أولًا: الحاجة إلى الإرادة السياسية لأن مؤسسات التأمين الاجتماعي تؤدي دورًا مهمًا في إيجاد ودعم هذه الإرادة؛ ثانيًا: الحصول على ثقة الجمهور ودعمه للتأمين الاجتماعي ثالثًا: أهمية النُهج الاستباقية الوقائية التي تدعم التوظيف والصحة والاستدامة؛ رابعًا: الحاجة إلى بذل جهود متواصلة لتوسيع نطاق التغطية في ظل التزام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بشراكة وثيقة من شأنها أن تعزز استراتيجية الجمعية تجاه دور مؤسسات التأمين الاجتماعي في هذا الصدد.
وما زال هناك الكثير مما يجب عمله لتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية الملائمة والمستدامة بحيث تشمل الجميع وإن الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتجانسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أدت إلى تشابه الاستجابات المؤسسية تجاه تلبية احتياجات الجميع من التأمين الاجتماعي. ولقد أدت البطالة المتزايدة إلى انخفاض عائد الاشتراكات وازدياد الصرف على المنافع، وفي الوقت الحالي أدركت العديد من الحكومات أهمية أنظمة التأمين الاجتماعي باعتبارها أداة مهمة لمواجهة الأزمة. وإن التحديات التي فرضتها الأزمة سلطت الضوء على نقاط القوة التي تتمتع بها هذه الأنظمة، وبالتالي حشدت التأييد لتعزيز التأمين الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. وفي غياب حزم التحفيز المالية الحكومية وبرامج التأمين الاجتماعي التي تعمل على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع، فإن الأزمة -التي من المحتمل أنها أشد من «الكساد الكبير»- قد يترتب عليها تبعات قاسية مقارنة بسنوات الكساد بعد عام 1929م.
ومن هذا المنطلق نستمد من الأزمة دروسًا مهمة في مجال السياسة، ومنها على وجه التحديد أنه لا غنى عن أنظمة التأمين الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والحوار الاجتماعي من أجل تحقيق رفاهة الفرد والتماسك الاجتماعي والأداء الاقتصادي. وبإمكان أنظمة التأمين الاجتماعي أن تنعش الاقتصاد من خلال تحفيز الطلب الإجمالي، ويجب أن تكون استجابات سياسة التأمين الاجتماعي مقرونة بسياسات سوق العمل النشطة التي لا تثبط الحوافز ولا تؤدي إلى الاعتماد طويل المدى على منافع التأمين الاجتماعي، وفي المقابل، لا بد من النظر مجددًا في مسألة تنظيم وإدارة أنظمة المعاشات، وخصوصًا فيما يتعلق باستراتيجيات الاستثمار المقبولة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون استجابات سياسة التأمين الاجتماعي مبنية على منظور طويل المدى من شأنه أن يضمن الاستدامة المالية لبرامج التأمين الاجتماعي، وفي حين أنه ينبغي على مؤسسات التأمين الاجتماعي أن تعمل بنظرة شمولية تجاه إدارة المخاطر لكي تحد من المخاطر وتحمي المستضعفين وتضمن حماية التأمين الاجتماعي للجميع، فإنه لا غنى عن دور الدولة في هذا المجال.