الأزمة الليبية بمنظار اقتصادي

ما قبل الثورة كان الإقتصاد الليبي يعتمد بشكل اساسي على العائدات النفطية التي تمثل 96 في المائة من صادرات البلاد أي ما يوازي 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 3 في المائة للصادرات الزراعية وواحد في المائة للصناعات التحويلية .
ولكن مع بدء الثورة لم يعد بالإمكان الحديث عن أي بنية اقتصادية أو عن أي عائدات واضحة خاصة وأن البلاد منقسمة الآن ما بين الشرق حيث يسيطر الثوار وما بين الغرب حيث لا زال نظام القذافي مهيمناً .
وفي ظل المعارك الدائرة فإن البنى التحتية هي الأكثر تضرراً ، والشعب بأكمله تحول الى عاطل عن العمل ، وموظفو القطاع العام يعتاشون من المساعدات التي تصلهم بعد ان كانت رواتبهم التي يقبضونها من الدولة تصل الى 216 مليون دولار شهرياً .
وبسبب العقوبات الإقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي على ليبيا فقد بات من المتعذر سواء على نظام القذافي او على المجلس الوطني الانتقالي التصرف بالأصول المودعة في الخارج الأمر الذي ادى الى حصول نقص في الدواء والغذاء ، وانعدام السيولة ، وقلة توفر العملات الصعبة ، وارتفاع في سعر صرف الدينار الليبي الى ما يعادل الضعفين ، وشح في مخزون المصرف المركزي الذي يقال انه لا يمتلك الآن سوى 400 مليون دولار وكمية متواضعة من الذهب .
وإذا كان من غير المعروف كيف يتدبر نظام القذافي توفير احتياجاته ودفع رواتب المناصرين فإن المجلس الوطني الإنتقالي قد اعلن عن احتياجه الى 3 مليارات دولار لتلبية المتطلبات الطارئة والخدمات الأساسية . ولقد تقدم بطلبه الى الدول العربية والغربية الداعمة لثورته فكان ان نال وعداً بالحصول على 300 مليون دولار من قطر والكويت و 400 مليون دولار من ايطاليا ، و 100 مليون دولار من فرنسا وتركيا وأستراليا ، فيما فضلت الولايات المتحدة الأميركية ان تقدم الدعم الى منظمات المجتمع المدني حيث وصلت قيمة مساعداتها حتى الآن الى مبلغ 81 مليون دولار رغم ان قيمة الأصول الليبية المحتجزة في اميركا تصل الى نحو 38 مليار دولار .
وحري بنا التنويه هنا ان معظم المساعدات تقدم على سبيل الاستدانة على امل ان تسترجعها الدول المانحة من مبيعات النفط بعد استقرار الأوضاع في ليبيا ، مما يعني انه ما ان تنتهي الثورة وتحقق الإنتصار المأمول حتى تكون السلطة الجديدة رازحة تحت وطأة مديونية كبيرة قد تصل الى عدة مليارات من الدولارات . هذا إذا ما تغافلنا عما يدور في الكواليس من احاديث تفيد ان بعض الدول ستحاسب السلطة الليبية المقبلة بثمن كل رصاصة اطلقتها دعماً للثورة ، ومناصرة للثوار .
وكلما طال امد استمرارية النظام كلما زادت الأعباء المادية على ليبيا الثورة والتي سيحمل وزرها الشعب الذي لن يكتفي الآن بأن يقدم دمه ضريبة للتحرر من نظام ديكتاتوري بل سيكون ملزماً ان يقدم لاحقاً عرق جبينه لسنوات طوال بدلاً عما تلقى من دعم ومساندة .
*sbt@altayar.info

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (73) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain)