ما بين الأدب والثقافة تاهت العضوية!

عاش الأدباء والمثقفون حالة من الترقب والانتظار للنتائج التي ستسفر عنها اللائحة الجديدة للأندية الأدبية -حال تطبيقها- بعد أن عُدِّلت من قِبل اللجنة التي شكلها معالي وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه وضمت عددًا من رؤساء الأندية الأدبية وتم اعتمادها من معاليه. هذه اللائحة ظهرت -بعد مخاض طويل- وتضمنت تشكيل جمعيات عمومية وإجراء انتخابات وهي التي طالبت بها بعض النخب المثقفة ومنها الدكتور عبدالله الغذامي. حين بُدِئ بتطبيق اللائحة كان الشائع إن التعديلات لن تتم إلا بعد مرور (سنة) على التجربة. لكنَّ الذي حصل هو إنه وبمجرد دخولها حيز التنفيذ في ناديَي مكة والجوف ظهرت أصوات تنادي بسرعة الإصلاح لبعض الثغرات التي ظهرت في اللائحة وبالتحديد في (المادة السادسة) التي لم تحدد تخصص العضو. ومن التخصص تشعبت الآراء فمن الأندية الأدبية من حصره في اللغة العربية ومنها من حصره في اللغات وآدابها، ومنها من جعله مفتوحًا يستوعب التخصصات جميعها. ولنا مع هذه القضية وقفات: الأولى، كان ينبغي على الوزارة واللجنة المشكلة أن تتنبه لهذه (الثغرة) مسبقًا فتعمل على تعريفها تعريفًا وافيًا لا يحتمل التأويلات مستقبلاً؛ مما يجعلنا في غنًى عن هذا اللغط، ولا أظن الوزارة كانت غافلة عنها. الثانية، بما إن الوزارة أصدرت اللائحة وأرجأت التعديلات فيها إلى بعد مرور سنة على تطبيقها فكان ينبغي لها أن تبقى في موقف المتلقي للملاحظات، الراصد لها حتى تنقضي السنة وبعدها تبدأ بالتعديل. الثالثة، في العادة أن اللوائح والأنظمة تصدر من الجهات العليا –بعد أخذ آراء مَن هم في الميدان- ومن ثَّم تُعَمَّم على الجميع ويُطلب منهم تنفيذها، لكن الوزارة تركت تحديد أمر التخصص بين يدي مسيري الأندية الأدبية ليتخذوا ما يرونه مناسبًا. ومع احترامي الكامل لأريحية الوزارة بإشراكها الميدانيين في هذا الأمر إلا إن الناس مهما كانت درجة وعيهم لا يتفقون في العادة على أمر هو من نتاج أفكارهم مالم يأتِ من الجهة العليا وعندها يقبل به الجميع برضا تام. وعلى هذا فلو أن التخصص قُنِّن من الوزارة مسبقًا لحُسِم الجدل. الرابعة، يبدو أن الوزارة وبعد البيان التوضيحي لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية (تميل) نحو إقرار توجُّه بعض الأندية التي حصرت التخصص في (العربية أو اللغات وآدابها) وحصرت الاهتمام بالأدب لأصحاب التخصصات الأخرى (فيمَن له نتاج أدبي مطبوع) وهو الذي أميل إليه خاصة في الأندية التي تتسمَّى ب(الأدبي) فقط. لكن، وبما إن اللائحة عرَّفت (النادي الأدبي) بأنه «مؤسسة ذات شخصيه اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا وتعنى بالأدب والثقافة» فإن (الثقافة) يُفترَض أن يكون لها حضورها ممثلاً في المثقفين من ذوي التخصصات غير العربية أو اللغوية، ولذا نجد في بعض الأندية ما يتماشى مع التعريف إذ أضاف بعضها –قبل تعريف اللائحة- مسمى (الثقافي) لكنها لم تقبل بعضوية المثقفين من غير المتخصصين في العربية أو اللغات وآدابها ما لم يكن لهم نتاج أدبي مطبوع. وعلى هذا أرى من وجهة نظر خاصة أنه حينما يكون مسمى النادي هكذا (الأدبي الثقافي– أوالثقافي الأدبي) فإن الوضع يختلف؛ فالثقافة ليست حكرًا على المتخصصين في العربية أو اللغات وآدابها؛ لأن مفهومها أشمل من الأدب، فالفنون بأشكالها المختلفة والسياسة والفلسفة والآثار وغيرها تدخل في دائرة الثقافة مما يعني اتساع دائرة العضوية لتشمل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع. وعليه فأي نادٍ يتسمى ب(الأدبي الثقافي) ينبغي له أن يفتح المجال للمتخصص في العربية واللغات وآدابها (ثم) يعطي نسبة أقل للمتخصصين في المجالات الأخرى سواء لهم نتاجات مطبوعة أو ليس لهم. وأي نادٍ يتسمى ب(الثقافي الأدبي) يعمل وفق مسماه؛ أي يقلب المعادلة السابقة. وهكذا نجد أن المسمى هو الذي يحدد العضوية، وعلى مجالس الأندية الأدبية أن تختار وترضى بالاختيار. وحتى ترتاح الوزارة من ملابسات المسمى أرى أن تُلزِم الأندية جميعها بمسمى (الأدبي) فقط وتكون العضوية وفق ما ذكرتُه في وسط المقال على الرغم من كون هذا المسمى يخالف تعريف اللائحة للنادي، أو تحوِّل الأنديةَ إلى (مراكز ثقافية) تخدم الشرائح جميعها وهذا هو الذي يتوافق مع تعريف اللائحة للنادي وهو ما يطالب به الأستاذ علي خضران القرني وغيره منذ مدة. بقيت نقطة أشكلت عليَّ وهي إننا حينما ننظر لمؤسسات المجتمع المدني ك(جمعيات التحفيظ) مثلاً نجد لها جمعية عمومية وتقوم على الانتخابات، فهي تشبه إلى حد كبير الأندية الأدبية. المفارقة إننا نجد في عضوية تلك المؤسسة الدينية -التي هي ألصق بالمتخصصين في التربية الإسلامية- متخصصين في العلوم الطبيعية والعربية والاجتماعية والفنية والرياضية وليس هناك ما يصد حاملي هذه التخصصات عن عضويتها مطلقًا، فكيف أتى الاختلاف بين المؤسستين؟
تعقيب: أشكر المعقبين على مقال الأسبوع الماضي وإن خرج بعضهم عن حدود اللياقة. وأحب أن أبين لهم أنني أرسلت مقالي للجريدة قبل تصريحات الدكتور طارق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. وأنا هنا أشدد على أن التعرض لأخلاق وصفات الرسول وأزواجه وآل بيته وصحابته بالثلب أمر لا يُقبل مهما كانت المبررات.
Mashr_26@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (52) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain