أوروبا تنصح الرئيس اليمني: وقع الاتفاق الآن.. التأجيل ليس في مصلحتك

أصبحت الحركة الاحتجاجية التي يشارك فيها ملايين اليمنيين الذين انتفضوا في يناير عرضا جانبيا مقارنة بالقتال بين قوات صالح واتحاد حاشد القبلي الذي تقوده عائلة الأحمر وبينما يقول الرئيس اليمني للوسطاء أنه مستعد لترك الحكم سلميا فإن مصادر تكشف أنه يسخر في أحاديثه الخاصة مع بطانته من المساعدين من المبادرة. ويقول صحافيون التقاهم علي صالح الأسبوع المنصرم إنهم تولد لديهم انطباع واضح بأنه لا يعتزم التنحي أو التنازل عن السلطة طوعا.فيما يبرع صالح في استخدام الكلمات ويتحدث عن مستقبل اليمن بثقة الزعيم الذي لديه كل نية للبقاء.
وحين تمت مواجهته بالمطالب المستمرة وهي أن يقبل اتفاقا أعد بوساطة خليجية يستقيل بموجبه بما يسمح بالانتقال السلمي للسلطة نقلت عنه عدة مصادر قوله لمساعدين مقربين بشيء من التهديد إنه سيترك اليمن كما وجده لدى تسلمه الرئاسة.
ويقصد الرئيس (69 عاما) فيما يبدو أنه لن يترك اليمن على نفس قدر الأمية والفقر والتخلف الذي وجده عليه حين تولى الحكم بعد سلفه الذي اغتيل عام 1978 وحسب بل سيتركه ايضا محاصرا في حرب أهلية كالحربين اللتين عانت منهما البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة قبل توليه الحكم.
وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء: «لديه القدرة على نشر الفوضى» مضيفا أن المعارضة لا تتمتع بعد بالقوة الكافية للإطاحة به. وأضاف «صالح حكم بالقوة وسيظل يحكم بالقوة... التهديد الوحيد له هو القوة وهي (المعارضة) لم تصل إلى هذا بعد».
وقال مصدر آخر مطلع على أسلوب تفكير صالح «لن يترك الحكم أو يوقع الاتفاق أبدا ما لم يجبر على هذا». وأضاف هذا المصدر أن أقارب صالح المقربين الذين يسيطرون على أكثر مصادر الدخل إدرارا للربح وأصول الدولة يضغطون عليه كي لا يتنحى.
وفي كل مرة ظن فيها المفاوضون أنهم توصلوا الى اتفاق وأن صالح أخيرا على وشك التوقيع على تنحيه عن الحكم عطل الرئيس اليمني رحيله من خلال وضع شروط إضافية. واستمر هذا لأكثر من شهرين.
في ذلك الحين وخلال مباحثات مكوكية سعى المفاوضون جاهدين لصياغة التفاصيل بما يتفق مع طلبات صالح بدءا من عنوان الاتفاق الى من سيوقع اولا الى توفير حصانة من المحاكمة له ولعائلته وانتهاء بقبول اعتراضه على توقيع شخصيات معينة من المعارضة على الاتفاق. وحين اعتقد الوسطاء أنهم غطوا جميع التفاصيل ولم يبق سوى التوقيع فاجأهم صالح بالمطالبة بشرط آخر هو إجراء مراسم توقيع علنية بقصر الرئاسة تحضرها المعارضة. ورفضت المعارضة ذلك، وقال الدبلوماسي الغربي الكبير «لم يكن هذا جزءا من العملية المتفق عليها... الحقيقة أن صالح وافق على العملية ثم تراجع». ومما زاد الطين بلة بالنسبة للمفاوضين أن مسلحين موالين لصالح حاصروا سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء يوم 22 مايو، وهو يوم التوقيع المزمع، وحوصر المفاوض الخليجي الرئيسي والسفير الأمريكي وعدة
مبعوثين أوروبيين لساعات وتم إجلاؤهم بطائرة هليكوبتر في نهاية المطاف. وتحت وطأة انتقادات دولية شرسة لحنثه بوعده بالتنحي تحركت قوات صالح فورا نحو أولاد الأحمر لتتحول أزمة سياسية الى أعمال عنف تقرب اليمن خطوة من الحرب الأهلية.
ثم أعلن أنصاره يوم الأحد الماضي أن «المتشددين» سيطروا على بلدة زنجبار الجنوبية الساحلية، وعلى الرغم من أن المتشددين هناك لا يرتبطون بصلة واضحة بتنظيم القاعدة فإن صالح استغل معارضته للتنظيم لفترة طويلة للحصول على دعم الحلفاء الأجانب الذين يحاربون التنظيم. والى جانب خطر سيطرة المتشددين على مزيد من المدن فإن هناك خطر حرب صالح ضد أولاد الأحمر في العاصمة صنعاء والتي يقول مساعدون مقربون إنها تظهر مدى إصراره على البقاء في الحكم حتى ولو كان الثمن هو الحرب الأهلية. وقال الدبلوماسي الغربي الكبير «بالنسبة لنا في المجتمع الدولي فإننا نرى المظاهرات في تعز وصنعاء وغيرهما جزءا من الاحتجاجات الشعبية. أما بالنسبة لآل صالح فالمسألة من البداية كانت متعلقة بأولاد الأحمر، إنها معركة إرادة بينهم وبين أولاد الأحمر». وأخذ القتال الذي ازداد عنفا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد انهيار هدنة استمرت يومين منحى الحرب الأهلية، في غضون ساعات احتل أفراد من قبيلة الأحمر مباني عدة وزارات منها وزارتا الداخلية والتجارة. وقال الدبلوماسي الغربي الكبير إن موقف صالح «أضعف كثيرا اليوم مما كان عليه قبل أسبوع... المواقف منه ازدادت صلابة. وبالتالي أقول إن قدرته على الصمود أصبحت اليوم أقل مما كانت عليه قبل أسابيع». ومازال الوسطاء يميلون لتصديق أن صالح سيختار التنحي في هدوء بالموافقة على ما يصفونه بأنه «افضل اتفاق يمكن تصوره» ويمكن أن يحصل عليه زعيم شمولي لأنه سيجنبه مصير الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي اضطر للفرار والرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي ستتم محاكمته او الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يقصف حلف شمال الأطلسي مواقعه او السوري بشار الأسد الذي تخضع بلاده لمزيد من العقوبات الدولية القاسية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير «عليه أن يتخذ قرارا واحدا وهو توقيع الاتفاق... لن يشمل أي اتفاق آخر الحصانة. التأجيل ليس من مصلحته، الاتفاق لن يظل قائما إلى الأبد. سيكون هناك رد فعل دولي عنيف إذا وقع المزيد من سفك الدماء وقتل المدنيين وأعمال العنف». وفي الوقت الذي يبرع فيه صالح في ممارسة سياسة فرق تسد من خلال المحسوبية والترويع يقول وسطاء إنه يجب زيادة الضغوط الدولية على الرئيس حتى لا ينهار اليمن. وقال الدبلوماسي الأوروبي «نقول إنه ليس من مصلحته اختيار العنف ونشير إلى ليبيا وسوريا ونقول: «هل تريد أن تسلك هذا الطريق بدلا من الحصول على اتفاق سياسي أفضل من الذي حصل عليه بن علي ومبارك»؟