وصلتني العديد من الاعتراضات من قراء وقارئات حول المقال الذي كتبته عن واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بارتكابها مدير عام صندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان . وجه الاعتراض انصب على ما اعتقد القراء بأنه تبرير لجريمة التحرش من حيث مقارنتي إياها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها العديد من الإدارات الأميركية المتعاقبة وحلفاؤها من الغربيين . الحقيقة إنني لم أقصد التبرير أبدا لجريمة التحرش الجنسي ، ولعل ما يدل على كلامي هذا هو تأكيدي من خلال بداية المقال المذكور على أن التحرش جريمة وليس مجرد جنحة أو مخالفة قانونية ، وأنه يستوجب العقاب وعدم التهاون مع مرتكبيه . ما لم يفهمه كثير من القراء هو أنني لم أقم بإدانة الرجل ليس بسبب انحيازي له أو تبريري لموقفه ، بل لأن القضاء لم يقل كلمته في قضيته بعد . وهذا يعني أن الرجل ما زال متهما ، والمتهم حسب القاعدة القانونية المعروفة جيدا ، بريء حتى تثبت إدانته . هذا من ناحية . من ناحية أخرى فإن معظم القارئات والقراء خلطوا بين الاغتصاب والتحرش الجنسي . والحقيقة أن كل القوانين في العالم تتعامل مع التحرش باعتباره شيئا والاغتصاب باعتباره شيئا آخر . وعلى هذا الأساس فإن مدونات الأحكام لا تساوي في العقوبة ابدا بين مرتكبي هذين النوعين من الجرائم الجنسية . وبالنسبة لمدير صندوق النقد الدولي فقد كانت التهمة ولا تزال محصورة في التحرش دون الاغتصاب . والتحرش هو نوع من الاعتداء الجنسي ، لكنه يظل أخف بكثير واقل ضررا بما لا يحتمل المقارنة ، مع الاغتصاب . فما بالك إذا أضفنا إلى ما سبق ، أن التحرش لم يتم بحق قاصر ، حيث لا تلتمس القوانين الغربية أية أعذار ولا تبدي أي تفهم حيال من يتورط في استغلال الأطفال باي شكل كان . من ناحية ثالثة فإنني لم أعمد إلى مقارنة جريمة التحرش الجنسي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتبرير الجريمة الأولى . ما أردت أن ألفت الانتباه إليه من خلال هذه المقارنة ، هو ازدواجية المعايير الأخلاقية لدى الدول الغربية التي فعلت ما فعلته بسياسي اتهم بارتكاب جريمة تحرش ، وتستكت عمن يرتكبون الجرائم في حق الملايين . وفي النهاية فإنه ليس هناك قانون في العالم ، يساوي بين جريمتي التحرش والقتل . [email protected]
