اللجنة الأولمبية تتحاشى السقوط في مطبات الفساد التي تواجه الفيفا

في الوقت الذي تعصف فيه فضحية الرشوة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وقبل يومين من انتخاب رئيسه المقبل، يبقى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ هادئا قبل اختيار المدينة المنظمة لاولمبياد عام 2018، ، وعيا منه بانه قام بكل ما هو ضروري لتجنب المحاولات المشبوهة لاغراء أعضاء لجنته.
وقال روغ بمرارة بعد ما لاحظ ب"حزن" ما يجري في اروقة الاتحاد الدولي: "لا يمكننا على الاطلاق الجزم بان هذا الامر لن يحصل ابدا، لقد عملنا كل ما بوسعنا لتجنب مثل هذه التصرفات"، مضيفا "لقد عشنا المأساة مآساة اختيار مدينة سولت لايك سيتي. كنت ضمن لجنة التحقيق وشاهدنا اشياء لم تعجبنا ابدا" متطرقا بذلك الى اكبر فضيحة رشوة في تاريخ الالعاب الاولمبية التي ادت في النهاية الى استبعاد عشرات الاعضاء الذين تم رشوتهم من قبل المسؤولين عن ملف ترشيح المدينة الاميركية للحصول على شرف تنظيم دورة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2002.
ومنذ ذلك الحين واللجنة الاولمبية الدولية تحاول تطهير بيتها من خلال فرض رقابة قوية على اعضائها لتفادي محاولات الرشوة وفرض قوانين صارمة خلال المرحلة الاخيرة من عملية اختيار اسم المدينة المنظمة.
وقال روغ: "لن اعطي دروسا لاحد، ان الاتحاد الدولي هو بحجم الاهمية التي تخوله معرفة ما يفترض ان يقوم به ويفعله. لكن من الواضح ان القوانين الجديدة للترشح غيرت الكثير من الامور".
وبسبب فضيحة سولت لايك سيتي، منعت اللجنة الاولمبية الدولية اعضاءها من التوجه الى المدن المرشحة حيث كانت تنتظرهم عموما من العروض المغرية.
واوضح روغ ان المدن المرشحة الان هي التي تحمل ملفاتها وتأتي الى مقر اللجنة الاولمبية لعرض تشريحها على الاعضاء خلال ندوة كما حصل قبل اسبوعين في لوزان بالنسبة الى المدن المرشحة لاولمبياد 2018، بهدف "بحثها داخل اجواء منظمة ومراقبة".
واعتبر روغ بان "مسألة تصويت 100 الى 120 عضوا تقلل فرص حصول تلاعب، لانه من السهل ارشاء شخص ما عندما تكون المجموعة صغيرة. لكن هذه ملاحظة انتبه اليها الاتحاد الدولي بنفسه".
وتضم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية اكثر من 100 عضو يشاركون في اتخاذ القرارات الهامة، في حين ان الاتحاد الدولي اختار الدول المضيفة لمونديالي 2018 و2022 من قبل 18 عضوا، وهو يدرس من الان امكانية توسيع نصاب الاقتراع.