تبادل الاتهامات بين الموزعين والمصانع عن شح الأسمنت

اتهم عدد من موزعي الاسمنت في منطقة الباحة المصانع بأنها سبب ازمة الاسمنت في المنطقة وأنهم لا يحصلون على ما يكفي المنطقة من الاسمنت وان قوائم الانتظار للتحميل تمتد لمدة تتجاوز 15 يوما.. هذا فى الوقت الذي تنفي فيه مصانع اسمنت الجنوب التهمة وتؤكد ان المصانع تطرح اكثر من 23 الف طن يوميا بزيادة 25% عن الطاقة الانتاجية وبسعر 12.5 ريال للكيس الواحد.
وقال عبدالله خضران (موزع اسمنت) إن المنطقة لا تحصل على ما يكفيها من الاسمنت وكانت آخر حمولة لي بتاريخ 20/5/1432ه وموعد الصرف القادم هو يوم السبت 4/6/1432ه وهو ما دعانا الى الشراء من خارج المصنع وبأسعار مرتفعة لتغطية الطلب بالسوق إلا أن فرع وزارة التجارة بالباحة منعنا من الشراء من خارج المصنع وأجبرنا على البيع باسعار السوق.
ويشير سالم البجيري (صاحب معمل بلك) الى أن الاولوية في مصانع الاسمنت لعسير وأبها وجازان وبيشة وتأتي الباحة في آخر المناطق وان شح المعروض في السوق يعود الى عدم تغطية احتياج المنطقة من المصانع وهو ما اثر على انتاج البلك في المنطقة وارتفاع قوائم الانتظار والزيادة في اسعار البلك بسبب ارتفاع اسعار الاسمنت وشح المعروض منه في السوق وهو ما يؤثر سلبا على النهضة العمرانية في المنطقة.
وقال عبدالهادي سعيد وغرم الله شتحان موزعان بالمنطقة: إن سيارات الموزعين في المنطقة لم تراوح مكانها منذ بداية الازمة واصبحنا نعاني من شح شديد في الاسمنت، ما دعا البعض لجلب الاسمنت من المناطق الاخرى وهو ما يكلفنا قيمة استئجار الشاحنة، بالاضافة الى سعر الاسمنت المرتفع ونطالب بوضع حد لانهاء الازمة.
من جهته اكد الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت الجنوب المهندس سفر محمد ظفير ان الكميات المباعة من المصانع اكثر من 23 الف طن يوميا ونبيع بزيادة 25% عن الطاقة الانتاجية وبسعر 12.5 ريال للكيس الواحد ومشكلة الاسمنت تكمن في سوء التوزيع والبيع في السوق السوداء خارج نقاط البيع المعروفة.
وقال: لا بد من تعاون فروع وزارة التجارة بالمناطق للحد من ارتفاع الاسعار والقضاء على المتلاعبين في السوق.
وأرجع ظفير أزمة الأسمنت التي شهدتها السوق مؤخرا وقفزت بالاسعار الى اكثر من 80 في المائة الى عدة عوامل اهمها غياب الرقابة للجهات المعنية بمراقبة السوق وترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب لدخول السوق وممارسة الغش والتلاعب في الكميات والاسعار. واشار الى ان المصانع لا علاقة لها بالازمة كونها تنتج كميات كبيرة وكافية لتفوق حجم الطلب وتسلمها للموزعين كاملة لتنزل السوق.
وقال بما ان المصانع ينتهي دورها بتسليم الكميات المقرره فالمسؤولية هنا تقع على عاتق الموزع والناقل.
واضاف: المصانع لا تملك القدرة على متابعة هؤلاء على اعتبار ان ذلك ليس من اختصاصها وبالتالي فإن مسؤولية خلق الازمات في السوق والتلاعب في الاسعار يتحملها الموزع كونه المسؤول عن امداد السوق بالكميات المطلوبة لذلك فإن أي نقص يشهده السوق يكون بسبب الناقل او الموزع.
واوضح انه قبل اسابيع اعلنت احدى المصانع توقفها المؤقت عن الانتاج بسبب انقطاع في الوقود ومثل هذا التوقف لم يكن مؤثرا في عمليات الانتاج ولكن هناك من عمل على استغلال تلك التصريحات في الترويج عن ازمة سوف يشهدها السوق وهو ما دفع بغالبية المستهلكين الى دعم تلك التوجهات من خلال البحث عن كميات اكبر من الحاجة وبأسعار مرتفعة لتخزينها ومواجهة الازمة المفتعلة وهنا ظهرت اكثر من سوق سوداء لتتحكم في عملية البيع والتوزيع وايهام الناس بأن هناك ازمة حقيقية وساعدهم في ذلك غياب الرقابة وانعدام الوعي. وفيما يتعلق بارتفاع الاسعار قال الاسعار لم تتغير والمصانع تبيع ب 12.5 ريال للكيس الواحد وينزل السوق بأقل من 15 ريالا شاملة النقل والتوصيل ومثل هذا السعر لم يتغير في مدينة أبها كما هو الحال في جدة والسبب ان هناك رقابة ومتابعة.
واقترح بن ظفير تكثيف الرقابة لمواجهة تلك السلوكيات والقضاء عليها وذلك من خلال ختم الفسوحات الخاصة بكميات الاسمنت المرسلة للاسواق من خلال مندوبي المصانع في نقاط البيع والتوزيع وذلك للتأكد من وصول كامل الكميات للسوق..مشيرا الى ان شركتهم انتهجت هذا الاسلوب في منطقة الجنوب واصبح من السهل على المستهلك الحصول على الكميات التي يحتاجها وبأسعارها الرسمية. مبينا ان مبيعاتهم زادت خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 30 في المائة وان المخزون لديهم كافٍ ويتجاوز من 13 الى 15 الف طن يوميا وانهم ولتعزيز مصانعهم وخلق توازن في السوق باتوا ينقلون كميات من مدن الى اخرى بعضها في جيزان ومكة وغيرها.