الجفري: أمانة جدة مطالبة بتوفير 156 مليون م2 “للإسكان” ومنح 1418ه

أكّد مساعد أمين محافظة جدة للأراضي والممتلكات الدكتور محمد الجفري أن الأمانة تعمل جاهدة لتوفير أكثر من 156 مليون متر مربع بشمال وجنوب وشرق جدة لتوزيعها منحًا للمواطنين الذين تقدموا بطلبات عام 1418ه والوفاء بمطالبة وزارة الإسكان “الهيئة العامة للإسكان سابقًا” للأمانة مشيرًا إلى أن الأمانة تبحث جاهدة لتوفير هذه المساحة الكبير في عدد من المخططات، وقال: إن أمانة جدة لم تتفق مع شركات خاصة في إقناعها لتطوير أراضي المنح مقابل منحها 20 % من إجمالي مساحة المخطط.
أرض الإسكان
وقال مساعد الأمين: إن هناك اجتماعات بالدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان الجديد عقدت عندما كان محافظاً للهيئة العامة للإسكان مع مسؤولي الأمانة وكان يطالب بتخصيص أراضٍ لهيئة الإسكان، وأبدت الأمانة تعاونها وقامت بتخصيص أراضي إلى الآن تقدر مساحتها بأكثر من 9 ملايين متر مربع في مواقع عدة بشمال جدة منها بجوار مدينة المللك عبدالله الرياضية المزمع إقامتها بشمال جدة، وتقدر مساحتها بحوالى 5 ملايين متر مربع بالإضافة إلى أراضٍ بجوار الجامعة الجديدة التي سيتم إنشاؤها بذهبان بحوالى 1.5 متر مربع كما خصصنا أراضٍ بشرق جدة امتداد شارع فلسطين شرقا وجنوبها ونعمل لتوفير مساحات أخرى ولكن حسب المتوفر وإذا استطعنا توفير مساحات سنقوم بتخصيصها، مضيفًا أن هيئة الإسكان في وقت سابق قبل أشهر طالبت أمانة جدة بتوفير أكثر من 31 مليون متر مربع لبناء مساكن للمواطنين عليها.
نسب غير مجزية
وبيّن الدكتور محمد الجفري أن أمانة جدة دعت الشركات الخاصة لتطوير أراضي المنح وإدخال الخدمات من سفلتة وغيرها من الخدمات التحتية وتقوم الأمانة بتوزيعها للمواطنين مقابل 20 % من إجمالي مساحة أراضي المخطط المخصصة للمنح تسلم للشركة المطورة ولكن إلى الآن لم نتفق مع هذه الشركات وحسب وجهة نظرهم أن هذه النسبة غير مجزية لبعد مسافة هذه الأراضي، وأنها غير مربحة مطالبين بزيادة النسبة المخصصة لهم من مساحة أراضي المنح ولكن الأمانة لاتستطيع أن تخالف اللائحة التي تنص على تخصيص 20 %، فقط مشيرًا إلى أن الأمانة تدرس تخفيض الخدمات التي يجب أن تقوم الشركة المطورة بتوفيرها مثل توفير سفلتة وكهرباء وإلغاء باقي الخدمات أو توفير خدمات وإلغاء خدمات أخرى، ونحن الآن ندرس هذا الموضوع وسيتم عرضها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للموافقة على القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. يذكر أن وزارة البلدية والشؤون القروية قد أوقفت منح الأراضي السكنية لفترة محدودة بهدف توفير البنية التحتية في كل مخطط قبل توزيعها على المواطنين حيث أن أراضي المنح بالوزارة تنقسم إلى أربعة أقسام، الأولى: منح الإسكان الخيري التي تقوم به بعض الجهات والهيئات الخيرية ورجال الأعمال في عدة مناطق وتقوم بتسليم المواقع المطلوبة لإقامة مساكن للمحتاجين عليها والثاني: أراضٍ مخصصة لوزارة الاسكان “الهيئة العامة للسكان سابقا” لبناء مساكن للمستفيدين وفق الضوابط التي ستعلنها الوزارة لاحقًا. والثالث: الأراضي المخصصة للمنح البلدية للمواطنين وفق نظام المنح المعمول به منذ سنوات وتم إيقافها بشكل جزئي بعد صدور التوجيهات بعدم المنح إلا بعد استكمال تخطيطها وسفلتتها وتوفير باقي الخدمات فيها.
والرابع: الأراضي المخصصة للشركات الحكومية المطورة التي تملكها الأمانات كما هو الحال في العاصمة المقدسة ومدينة جدة.