خلاف بين “اعلامية الشورى” و“الصحفيين” حول تحويل الصحف لشركات مساهمة

انتقد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان مشروع تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة، وهو المشروع الذي طرحه مجلس الشورى للنقاش والدراسة، وقال الجحلان ل “المدينة”: “أي مشروع يجب أن يُدرس من قبل أصحاب العلاقة قبل أن يصل إلى الجهات ذات العلاقة ومخوله باتخاذ القرار، مؤكدًا أن المؤسسات الصحفية لم ترفع طلبًا للشورى لدراسة الموضوع، وكان يجب أن يُدرس بين المؤسسات الصحفية والجهة ذات العلاقة وهي وزارة الثقافة والإعلام ثم يتم رفعها للجهات ذات العلاقة سواء كان الشورى أو غيره، وذلك لإنضاج الفكرة، ولا أريد أن تكون الفكرة نابعة من حماس أشخاص“. 
هذا وسوف تعقد لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى في القريب العاجل اجتماعًا آخرًا مكملًا مع عدد من أساتذة الإعلام وخبراء الصحافة من رؤساء مجالس إدارة ومدراء عموم ورؤساء تحرير ومحررين، لاستكمال تصور اللجنة حول مناسبة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات عامة تطرح أسهمها للاكتتاب على المواطنين، مما يقتضي إعادة نظر المجلس في نظامي المطبوعات والمؤسسات الصحفية، بعد مدارسته من قبل لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية،
وأكد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية محمد رضا نصر الله ل“المدينة” أن اللجنة ساعية إلى عرض ما سوف يسفر عنه هذا الاجتماع وما يليه من تصور على أعضاء المجلس عبر المادة 23 كمشروع نظام وذلك لتفعيل واقع المؤسسات الصحفية في المملكة بما يدفعها إلى تحسين آدائها الإعلامي إذا ما بنيت على أسس استثمارية وفق نظام الشركات لكن شريطة عدم تأثر المحتوى الإعلامي وطنيًا وأخلاقيًا باقتصاد السوق. وأضاف رضا: تحاول اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى مواكبة المتغيّرات الاجتماعية والتطور الاقتصادي وأيضًا المتغيّرات المعرفية والثقافية والإعلامية سعوديًا وإقليميًا وعالميًا وحتى تكون صحافتنا بالمستوى الذي وصل إليه المجتمع السعودي والهدف من ذلك كله البحث عن أداء مؤسسي مناسب والحد من التصرفات الفردية القائمة حتى الآن في بعض المؤسسات الصحفية وهذا يحتم علينا إعادة النظر في نظام المطبوعات والمؤسسات الصحفية. ونوه بأن تحول المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة سيساعد على إعداد كوادر مؤهلة .
وانتقد رضا هيئة الصحفيين السعوديين وقال: وجهنا دعوة منذ أسابيع إلى الهيئة بهدف زيارتها وعرض الموضوع على طاولة النقاش بين الأعضاء إلاّ أننا حتى هذه اللحظة لم نتلقى أي رد وهذا يدعو إلى التساؤل!! واستطرد في حديثه حول تعديل نظام المطبوعات والمؤسسات الصحفية ومناقشته في مجلس الشورى، وقال: تعرضنا في مجلس الشورى إلى نظام المطبوعات والمؤسسات الصحفية إلى بعض التعديل إلاّ أن متطلبات المرحلة المقبلة تحتم إعادة النظر في كلا النظامين.
من جهته انتقد أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان مشروع تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة، وقال: أعتقد أن أي مشروع يجب أن يدرس من قبل أصحاب العلاقة قبل أن يصل إلى الجهات ذات العلاقة ومخوله باتخاذ القرار، بمعنى أن نظام المؤسسات الصحفية هو نظام تم دراسته عندما تم تغييره مؤخرًا بين العاملين في الشأن الصحفي وبين وزارة الثقافة والإعلام، وحسب معلوماتي فإن المؤسسات الصحفية لم ترفع طلبًا لمجلس الشورى لدراسة الموضوع، وكذلك سألنا المسؤول عن الصحافة المحلية علي القحطاني وأفادنا بأنه لم تتقدم وزارة الثقافة والإعلام بطلب للشورى. وأضاف الجحلان: كان يجب أن يُدرس المشروع بين المؤسسات الصحفية وبين الجهة ذات العلاقة وهي وزارة الثقافة والإعلام ثم يتم رفع الدراسة للجهات ذات العلاقة سواء كان مجلس الشورى أو غير المجلس وذلك لإنضاج الفكرة، ولا أريد أن تكون الفكرة نابعة من حماس أشخاص.
وهاجم الجحلان بعض الذين ناقشوا الفكرة، وقال: إن لهم علاقة بالعمل الصحفي لكن هناك من هو أقرب منهم بالإحساس بتجربة نظام المؤسسات الصحفية، ثانيًا هل العمل الصحفي هو ربحي بالدرجة الأولى حتى نبحث عن أن تكون هناك شركات أم هو فكري بالدرجة الأولى؟ فإذا كان ربحي معنى ذلك أن الفكر سيتأثر بالمتاجرة، أما إن كان الغرض الأول منه فكري فيجب أن يبحث عن تعزيز نظام المؤسسات الحالي بحيث يحقق التوازن بين المنشط الفكري حتى لا يكون في سوق الأسهم وكذلك تحقيق الدوام والثبات والقوة للمؤسسات الصحفية.
وامتدح الجحلان الفكرة كفكرة، وقال: حديثي لا يعني أن الفكرة لا تستحق الدراسة بل بالعكس نحن في هيئة الصحفيين طالبنا بأن يعاد دراسة نظام المؤسسات الصحفية في ظل المستجدات لكن أن يبقى النظام وأن يعالج. ودافع عن هيئة الصحفيين بعدم الاستجابة لمطالب الشورى بزيارتهم، فقال: أولًا لم يأتينا اتصال أبدًا والذي وصلنا فاكس واحد فقط وقمنا بالاتصال مباشرةً بالشخص المخول بتلقي الاتصالات وهو سعد العجلان وأجابنا على الهاتف وحينها كنت خارج مدينة الرياض وقمنا بالاتصال به مرة أخرى للاستفسار على بعض النقاط الهامة إلاّ أنه لم يجب، وأضاف: خطاب المجلس جاءنا بتوقيع الأمين العام ويطلب فيه من الهيئة الاتصال بالجهة المعنية ويقول الخطاب بالنص (أن تقوم لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى بدراسة لمقترح تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة ونظرًا لأهمية الموضوع فإن اللجنة ترغب في زيارة الهيئة والالتقاء بمنسوبيها والاستماع إلى وجهة نظرهم حول الموضوع). وحاولنا أن نرتب زيارتهم لنا إلاّ أنهم لم يتجاوبون معنا.
من جهته قال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقًا أن فكرة تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة جميلة جدًا والمؤسسات الصحفية أصبحت استثمار في المجال الإعلامي وتتوسع الدائرة من مؤسسين أصبحوا شبه محتكرين لهذه المؤسسات يجنون من ورائها أرباحًا طائلة وتبقى محتكرة حتى في توجية الرسالة الإعلامية بينما لو فتحت الشركات المساهمة ستساهم بطريقة أو بأخرى في دورة حركة الاتّصال وتوسيع المنفعة للكثير من الذين يسمح لهم حق المساهمة كل بنصيبه، وتحويل هذه المؤسسات ستغيّر نمط الرسالة الإعلامية للأفضل وستتطور تجاريًا.
وأشار آل زلفة إلى أن هذا الموضوع نوقش كثيرًا وكان يلاحظ أن المستفيدين من وضع المؤسسات بشكلها الحالي لم يكونوا متحمسين كثيرًا ولذا حينما أثير النقاش أخيرًا أتمنى ألا يبقى هؤلاء الذين يجنون مكاسب كبيرة داخل مؤسسات مغلقة غير مساهمة والذين يجنون أموالًا طائلة أن يديروا هذه المؤسسات بالشكل الصحيح حتى لا تفقد رسالتها الإعلامية.
من جهة أخرى قال الدكتور أيمن حبيب رئيس تحرير عكاظ المكلّف: أي تطوير يطرأ على طبيعة تكوين المؤسسات الصحفية سيكون له انعكاس مباشر على تفعيل دورها وتحسين مستوى آدائها وتحديدًا تحسين آداء المنتجات المنبثقة عن هذه الكيانات الصحفية أو الإعلامية، وتحويل هذه المؤسسات الإعلامية إلى شركات مساهمة لا شك أنه سيعمّق انتشار هذه المؤسسات بمنتجاتها المختلفة وسيعزز مكانة هذه المنتجات وسيفسح المجال بنسبة كبيرة من المهتمين بتعزيز هذه الكيانات الاعلامية أو الاستثمار في الشأن الاعلامي من أن يفعلوا تطلعاتهم ويدعم ويعزز الامكانات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، خصوصًا أن بعض هذه المؤسسات تمر بوضع اقتصادي حرج ومتضعضع ونخشى أن لا تتمكن من مواصلة أدائها الإعلامي في مرحلة حرجة وحساسة وبالغ الأهمية في ظل ظهور متغيرات كثيرة في سوق العمل الإعلامي. وأنتقد حبيب موقف هيئة الصحفيين من المشروع وقال: يبدو أننا نخوض في جزئية الحيز والمساحة القانونية التي تتمتع بها مظلة قبة الشورى وهل من حقها أن تبحث في أي شأن يهم فئات المجتمع بكل أطيافها المختلفة واهتماماتها المتعددة ولا أعلم ماهي المنطلقات التي تنبثق منها هيئة الصحفيين لمعارضة هذا التوجه وطالما أن الامر يُطرح من باب المناقشة والتشاور فلماذا نحرم أنفسنا من فرصة الاستفادة من عقول نيّرة تعمل ضمن أروقة مجلس الشورى وقد تسهم بمبادرات مفيدة وبنّاءة بالنسبة لأوضاع المؤسسات الصحفية التي تمر في ظروف اقتصادية صعبة.
الجدير بالذكر أن الحاضرين للاجتماع السابق قد تناولوا الوضع المتسم بهيمنة المزاج الخاص على سياسة التحرير والإدارة مما يساعد على الهدر المالي وتسرب الكفاءات. وتساءل أعضاء لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في الاجتماع عن ما إذا كان تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة لن يؤثر على المحتوى الإعلامي، وكذلك دعا بعض الأعضاء والمدعوون إلى ضرورة العمل على الحد من الممارسات غير المهنية التي يمارسها رئيس التحرير أو المدير العام وقد تم استعراض تجربة الشركة السعودية للأبحاث والنشر نموذجًا صحفيًا سعوديًا موازنًا بين المحتوى الإعلامي والبعد الاستثماري وفق ضوابط مؤسسية.