نشرت الشرق الأوسط (13 مارس) ملخص دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن أثر المحسوبية على كفاءة العمل. الدراسة تبدو وافية شافية غطت شرائح مختلفة ومناصب وظيفية متدرجة، كما شملت كذلك القطاعين العام والخاص. ومن أهم النتائج التي ذكرها المستطلعة آراؤهم هي أن أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية تعاني من شدة التأثير السلبي للمحسوبية والوساطة على كفاءة وجودة أعمالها، وتزداد هذه الرؤية رسوخًا مع ارتفاع مستوى التعليم أو المستوى الوظيفي أو الخبرة. لست متأكدًا إن كان إثبات هذه الحقائق يتطلب دراسة ميدانية شاملة، لكني أحسبها خطوة جيدة للإثبات بالدليل القاطع ما هو مثبت باليقين الراسخ، وكي لا (يتفلسف) البعض فيؤكد أن (كله تمام يا فندم)، وأن الجميع يراقب الله في السر والعلن، وأن لا محاباة لدينا إلى آخر المنظومة المملة إياها. وحيث ثبتت ظاهرة المحسوبية والوساطة، فلا بد من تصنيفها تحت يافطة عريضة حتى يمكن النظر في كيفية الحد منها، فالقضاء عليها مستحيل في دنيا البشر خاصة إذا غابت وسائل المحاسبة والمساءلة. شخصيًا لا أرى يافطة أكثر مناسبة من (الفساد)، فهي فساد أخلاقي وتنظيمي وإداري، وآثارها تتجاوز آثار الفساد المالي أحيانًا لأنها تترك في نفوس المتضررين ندوبًا غائرة وجروحًا عميقة لا يطويها الزمان بسهولة، بل ربما زينت للمتضررين الانتقام يومًا ما من ذلك الذي حرمه أو ظلمه، أو في أحيان أخرى ممارسة السلوك الرذيل نفسه حين يصبح آمرًا ناهيًا في قطاع أو إدارة أو مصلحة. وفساد الذمم حالة عامة لا تقتصر على الرشاوى أو الاختلاسات المالية، وإنما تشمل الرشاوى الوظيفية كذلك، ذلك أن مرتكبها ينتظر مقابلًا حين تحين الفرصة المواتية بما هو موازٍ من المال أو التوظيف أو الترقية. كله فساد في فساد، والضحية الوطن والمواطن، وأعراضه الشعور بالإحباط والسلبية وبغض المجتمع أحيانًا لأنه لم يتدخل لإنصافه في الوقت المناسب وعلى النحو المناسب. الدولة والمجتمع اليوم خوّلا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النظر في هذه التجاوزات والتحقيق فيها، فإنها من أخطر أنواع الفساد وأشده وقعًا على الضحايا من الأبرياء الغافلين. [email protected]
