ثوابتنا لا تقبل التفريط

ظلت المملكة تضع في أولويات سياستها الخارجية ومنذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – إيلاء الدائرتين العربية والإسلامية أهمية خاصة، إلى جانب وضع مبدأ عدم السماح لأي طرف خارجي كائنًا من كان التدخل في شؤونها الداخلية والإعراض – في الوقت ذاته – عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ركيزة هامة في تلك السياسة. وقد ظلت المملكة تتمسك بهذه المبادئ ، جنبًا إلى جنب مع احترامها والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكون طرفًا فيها، دون أي تنازل أو تهاون، وهو أيضًا ما أكسبها احترام المجتمع الدولي، خاصة في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على توطيد علاقات المملكة بالدول الشقيقة والصديقة وتمتين جسور التواصل والتعاون مع كافة دول العالم بما يخدم قضايا الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع. لذا فإن إرسال المملكة لقوات أمنية للشقيقة البحرين ضمن قوات درع الجزيرة، وذلك بناءً على طلب رسمي من مملكة البحرين الشقيقة بغرض توفير الحماية للمنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية، يعني ببساطة أن هذا الأمر ينحصر في نطاق العلاقات البينية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، وفي إطار مجلس التعاون الخليجي، وأن أي انتقاد أو محاولة من أي جهة لإخراج هذا العمل عن معناه الصحيح وتصويره على غير حقيقته يعتبر تدخلاً في شؤون البلدين، وهو ما ترفضه الرياض والبحرين رفضًا قاطعًا. والمملكة العربية السعودية عندما ترى أن انتقادات طهران لهذا الشكل من التعاون الأمني بين بلدين عضوين في مجلس إقليمي ترتبط دوله بالعديد من الاتفاقيات – بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تعتبر قوات درع الجزيرة إحدى أدواتها – تخرج عن دائرة التصريحات إلى شن الاعتداءات الآثمة على بعثتها الدبلوماسية في طهران ومشهد، فإن هكذا تصرفات غير مسؤولة لا تعد خرقًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية ، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فقط ، وإنما من شأنها أيضًا أن تسيء إلى العلاقات السعودية – الإيرانية لا سيما عندما تتوانى طهران عن القيام بمسؤوليتها في حماية مقار البعثة السعودية وموظفيها في إيران.