مقترحات بتخصيص 10% من أرباح البنوك والشركات للمسؤولية الاجتماعية

انتقد رجال اعمال سعوديون تجاهل البعض من اصحاب الاموال غياب مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وأكدوا ان الخبرات التي يتمتع بها اصحاب رؤوس الاموال نبعت من هذا البلد ، في اشارة إلى ان الواجب يحتم على هؤلاء الاسهام في خدمة المجتمع من خلال تحديد جزء من ارباحهم في الخدمة المجتمعية.
مشيرين إلى ان البعض يصرف مليارات الريالات خارج المملكة مع ان المجتمع المحلي في أمس الحاجة لتلك الأموال حيث ان هناك جمعيات تحتاج الدعم لتقديم خدماتها للمجتمع.
ويقول عضو مجلس غرفة جدة عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله دحلان: إن على رجال الأعمال سواء تجارا كانوا او مقاولين ان يتذكروا بأن خيراتهم وثرواتهم نبعت من ارض المملكة لذلك من الواجب عليهم ان يسهموا في المسؤولية الاجتماعية لخدمة هذا الوطن ومن الملاحظ ان هناك رجال اعمال خيراتهم تصرف خارج الوطن للتعليم والبحث العلمي !!.
وزاد : الاولى بهم ان يصرفوا خيراتهم لوطنهم للوقوف جنبا الى جنب مع الدولة حيث ان هناك حالات تحتاج المساعدة والدعم المادي والمعنوي ، فلماذا لايساهمون في حل مثل تلك المشاكل في المجتمع .
وأشار إلى ان هناك العديد من اللجان والجمعيات المتخصصة من صحية وتربوية واجتماعية كجمعية السكر والتبرع بالدم والكبد وكذلك الكلى جميعها تسهم في خدمة المحتاجين وهي بحاجة الى دعم رجال الاعمال واتضح ان دورهم في دعمها ضئيل جدا بالاخص في التعليم
واضاف دحلان : هناك تقاعس كبير جدا من بعض رجال الاعمال السعوديين للقيام بدور المسؤولية الاجتماعية حيث ان عدد من يسهمون في دور المسؤولية هم اسماء متكررة لاتتغير ولاتتجاوز 10% من اجمالي عدد رجال الاعمال مع ان المملكة لاتفرض نسبا على الأرباح لذلك، اطالب ان يكون نظام يفرض من قبل الدولة على جميع الشركات والبنوك التجارية لتسخير جزاء من ارباحها لخدمة المسؤولية الاجتماعية .
وشدد دحلان على ان مايصرف خارج المملكة على اعتبار انه سري سواء من شركات او افراد فهو مخطئ فلم يعد هناك أي امور سرية بعد انفتاح الإعلام الالكتروني
اما صالح التركي فيقول: ان المسؤولية الاجتماعية واجب انساني متأصل في ديننا الإسلامي ومتوج في الزكاة لذلك من الواجب على الأفراد والشركات الايمان بهذا الدور ليتحقق التعاضد بين القوي والضعيف وأضاف : يجب على الشركات ان تقوم بمساعدة المجتمع الذي تعمل في نطاقه، ففي حين ان الشركات تعمل داخل المملكة يجب عيها ان تسخر خدمتها محليا وفي حين ان الشركات تعمل خارجيا فلا مانع من خدمتها للمجتمع الخارجي مع مراعات الطبقة المستحقة
وتابع ان المسؤولية الاجتماعية ربما تكون في بعض الاحيان مصلحة مشتركة لعمل برامج اجتماعية متبادلة تحقق فوائد على المجتمع من قروض متوسطة ومشاريع لحماية البيئة وخلق كيان في الأحياء بصرف النظر عن الزكاة والصدقات فهي حرية يحددها الفرد او الشركة اين تصرف حسب الحاجة التي تراها بشرط ان لاتخرج عن تعاليم الدين الاسلامي وضوابطه الشرعية
وقال التركي : إن المسؤولية الاجتماعية مشرقة في العالم الغربي ومهمشة في العالم العربي والشاهد على ذلك تصرف مبالغ كبيرة كهدايا او لتحقيق مصالح شخصية، لذا اقول ان برنامج المسؤولية الاجتماعية غير مستوعب في مجتمعنا وبدأ قبل خمس سنوات ولكن لم يصل الى الشكل المطلوب
وشدد على دور وسائل الاعلام بتوعية هذه البرنامج وتسليط الضوء على الشركات التي تسخر اموالها خارجيا ومجتمعنا في أمسّ الحاجة !.
من جانبه شدد عضو مجلس غرفة جدة المهندس سليم بن هندي الحربي على تكثيف برامج المسؤولية الاجتماعية بتكاتف الشركات مع القطاعات والهيئات الحكومية ليتحقق التزام اصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي لتحسين مستوى معيشة الفرد والتنمية معا خصوصا بعد ارتفاع التكاليف المعيشية .
وقال: ان نسبة كبيرة من رجال الاعمال خيراتهم تصرف خارج المملكة،فالجمعيات والهيئات الخيرية من طبية وغذائية وتوعوية بحاجة الى التعاضد والتكاتف .