العمران ل المدينة : ضبط معلمين يبيعون أسئلة الاختبارات ويعطون دروسًا خصوصية

كشف يوسف العمران مدير قضايا شاغلي الوظائف التعليمية في وزارة التربية عن ضبط معلمين سعوديين يبيعون أسئلة الاختبارات ويعطون درجات لبعض الطلاب في المشاركة مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى آخرين يعطون دروسا خصوصية. وقال: إن هذه المخالفات عقوبتها نقل المعلم إلى وظيفة إدارية أي تقليص الراتب من 16 و17 الف ريال إلى 6 أو 7 آلاف ريال فقط، مؤكدًا أن اللجنة تهدف إلى حماية الميدان التربوي من أي مخالفات. وأكد إبعاد أي معلم يتعاطى مخدرات عن التدريس للطلاب حفاظا عليهم، لافتا إلى إصدار الوزارة الدليل الإجرائي لمخالفات شاغلي الوظائف التعليمية لتحديد عمل كل الاطراف ومسؤولياتها. وأشار إلى أن عدد القضايا المسجلة ضد بعض المعلمين لا تقارن باعدادهم الكبيرة مؤكدًا التعامل بحزم مع القضايا الفكرية للمعلمين لخطورتها على الطلاب.
فإلى نص الحوار:
* نريد أن نسلط الضوء على مهام إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية؟
** الإدارة جميع أعضائها مشرفون تربويون والمهمة الأساسية لها هي حماية الميدان التربوي، مما قد يشكل خطرًا عليه، بغض النظر عما يترتب على هذا الإجراء من نقل وظيفة معلم أو تغيير بيئة عمل أو إنهاء تكليف مدير مدرسة أو مشرف تربوي. كما تشارك في قضية التحقيقات في الجانب التربوي مع المفتشين الإداريين، وتعمل بشكل كبير لتهيئة البنية التحتية لكل قضية لإعدادها لتعرض على لجنة القضايا بحيث تكون جاهزة لاقتراح رأي لصاحب الصلاحية بما يخص قضايا شاغلي القضايا التعليمية.
تحرش معلم بطالب
* ما أبرز القضايا التي حققتم بها طوال فترة عملكم؟
** القضايا متعددة ومتنوعة في مجالات عديدة، ومن أبرزها قضية معلم يعمل إمام وخطيب مسجد ومحفظًا للقرآن بالقراءات السبع تحرش بطالب في المرحلة الابتدائية، وقد اعترف بجريمته وندمه أثناء التحقيق معه، لذلك أحذر من أي لقاء بين معلم وطالب في غرفة مغلقة. كما تم ضبط معلمين يبيعون أسئلة الاختبارات وآخرين يعطون درجات لبعض الطلاب في المشاركة مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى معلمين سعوديين يعطون دروسا خصوصية. وهذه المخالفات عقوبتها نقل المعلم إلى وظيفة إدارية أي تقليص الراتب من 16 و17 إلى 6 و7 آلاف ريال. واللجنة تهدف إلى حماية الميدان التربوي من أي مخالفات ولهذا عملت الوزارة على إصدار الدليل الإجرائي لمخالفات شاغلي الوظائف التعليمية لتحديد عمل كل الأطراف ومسؤولياتها. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن عدد المعلمين نحو 550 ألفًا أو أكثر ولذلك هم جزء من نسيج المجتمع وأنا أجزم بأن قضايا المجتمع هي جزء من قضايا التربية، ولذلك لا بد أن ينعكس أي عمل في المجتمع على عمل المعلمين ولهذا كل القضايا مصنفة. ووفقا للدليل الإجرائي صنفناها إلى 19 قضية، والقضايا لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة بأعداد المعلمين ولكن نحن في جهاز الوزارة نتعامل مع القضايا كما نتعامل مع حوادث طائرات حتى لو كانت الحادثة من معلم نتعامل معها بأنها شبه كارثة لأنه مربي أجيال والمخالفة التي تخرج من معلم تؤثر بصورة مدوية على المجتمع ونتعامل مع هذه القضايا بكل حزم وبكل ما يحمي الطالب والبيئة التربوية وبعضها قضايا فكرية وأخرى غياب وتدني مستوى أداء وثالثة قد يكون بها شبهة جنائية أو سمها ما شئت.
* لجنة قضايا المعلمين، من الذي يأمر بتشكيلها وما هو عملها وهل هناك تداخل بين إدارة القضايا ولجنة قضايا المعلمين؟
** اللجنة تشكل عن طريق النائب المسؤول عن تعليم البنين وتضم مدير القضايا كرئيس لها بالإضافة إلى المدير العام لشؤون المعلمين والمعلمات ومدير عام التخطيط المدرسي وممثلين من الإدارة العامة والإشراف التربوي ومشرفي عموم القضايا، وهذه اللجنة صلاحياتها إعطاء رأي أو مقترح بإجراء تربوي بعيدا عن العقوبات لصاحب الصلاحيات، بحيث يساهم في حماية الميدان التربوي، أما الإدارة فهي أعمال إدارية وتربوية لها عدة جوانب إذ يجب الاهتمام بالجانب الوقائي قبل وقوع المخالفة، وقد صدر الدليل الإجرائي للوظائف التعليمية والذي عمم على كل إدارات التربية والتعليم كسنة تجريبية وسيعمل به في العام المقبل ويحتوي على ثلاثة محاور الجانب الإثرائي والجانب العلاجي والجانب الإجرائي.
القضايا الفكرية
* تحدثت عن القضايا الفكرية التي تتعاملون معها كم تشكل من نسبة القضايا التي ترد إليكم؟
** الحمد لله نسبتها قليلة جدا، فالمعلم لو حمل فكرا مخالفا سيؤثر ذلك على المجتمع بأسره، وهذه المواضيع لا يمكن أن نتعامل معها كقضايا نسبية لذلك لا بد أن نتعامل معها بحزم تجاه تجفيف منبعها بطريقة لا يمكن التهاون معها حتى لو كانت قضية واحدة على مستوى الدولة.
* وكيف تنظرون إلى قضايا المخدرات؟
** عادة تأتينا قضايا المخدرات من جهاز وزارة الداخلية لذلك ليس عندنا نسب مئوية نتعامل معها، بقدر ما نقول لدينا معلم في قضية مخدرات ولا يمكن أن تبرأ ذمتنا بأن نبقيه بين أبنائنا الطلاب لذلك لا بد من عزله حتى تنتهي قضيته فإن ثبتت عليه التهمة فإنه يبعد بقرار الوزارة إلى وظيفة غير تعليمية بعيدا عن محيط الطلاب، فأي معلم قد يؤثر على سلوك الطلاب لابد أن نتعامل معه بكل حزم ونبعده عن محيط الطلاب.
قضايا المعلمات
* في الوزارة تتعاملون مع قضايا المعلمات بعد انضمامها لكم، أي القضايا أكثر المعلمين أم المعلمات؟
** أنا لا أستطيع أن أقارن بين قضايا المعلمين والمعلمات بسبب حداثة الإدارة ولكن الآن صدرت تعليمات وكيل الوزارة لشؤون تعليم البنات بتشكيل لجان لقضايا المعلمات بجميع مناطق المملكة ولكن نسأل الله أن تكون قليلة وأن تتجه إلى درجة الصفر.
* قلت إن المعلم هو القدوة هل يحاسب على المخالفات التي تحصل منه حتى في الإجازات؟
** المعلم يجب أن يكون القدوة داخل العمل وخارجه، لأن الطالب يمكن أن يحتك به خارج العمل كما أنه يمثل القدوة بالنسبة له فإذا كان المعلم لا قدر الله لديه ممارسات سيئة خارج العمل أرى بأنه لا يصلح لعملية التعليم.
* في أي الإدارات التعليمية وجدتم أكثر القضايا التي تم البحث فيها؟
** كل إدارات التربية والتعليم فيها قضايا، وقلت لك إن العمل يمكن أن يشوبه التقصير من أي شخص لأن البشر معرض للخطأ، والقضايا مصنفة في جهاز الوزارة إلى جانبين الأول يتم التعامل معه وفق صلاحيات إدارة التربية والتعليم وقضايا من خطورتها ترفع للوزارة وتكون صلاحياتها متوقفة عند صاحب الصلاحية في الوزارة، وعدد القضايا نسبي من إدارة إلى أخرى وفق عدد الطلاب، ولكن نحن نبحث دائما فيما يترتب على أثر المخالفة.
صلاحية المشرفين
* غالبية مشرفي قضايا المعلمين في الإدارات التعليمية لا يملكون صلاحيات لاتخاذ قرارات صارمة تجاه المعلمين.. ما الأسباب؟
** لمشرف القضايا ولكل مسؤول في إدارات التربية والتعليم صلاحيات ومهام، ويتوقف كل شخص عند انتهاء صلاحياته ولا بد أن نفرق بين الصلاحيات واقتراح إجراء الصلاحيات وإلى الآن لم يأتنا بأن الميدان يريد المزيد من الصلاحيات، ولكن تتفاوت إدارات التربية والتعليم في تطبيق هذه الصلاحيات التي يمكن أن تمارس ويمكن أن تعطل، أما الزملاء مشرفو القضايا فمهامهم وقائية أكثر من إجرائية وعقابية للمعلم ونجاح مشرف القضايا يكون بتجفيف المنابع لا التعامل مع القضية بتطبيق عقوبة لأن بعض الممارسات تكون ناتجة عن جهل بالنظام.
قضايا بديوان المظالم
* تقدم معلمون بقضايا ضد إدارات التربية في ديوان المظالم نتيجة ظلم وقع عليهم وقد كسبوا هذه القضايا، ماهو الإجراء المتخذ في هذه الحالة؟
** هذه الجزئية لا أستطيع الحديث فيها لأن الجهة المختصة هي الإدارة العامة القانونية ويوجد فيها مستشارون قانونيون يمثلون جهاز الوزارة في المحاكم الإدارية وأحب أن أذكر بأننا جهة تربوية خالصة للأمور الإدارية ليس لنا علاقة بالإجراءات الإدارية والعقابية.
* هل ندمت على قرار اتخذته ضد أحد المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية؟
** بالنسبة لي لم أتخذ قرارًا قط مستقلًا لأن القرارات تصدر عن اللجنة، ويسعدنا زيارة أي شخص ليرى كيف تقوم اللجنة بعملها وهذه مصالح مسلمين لذلك لا بد أن نكون حريصين عليها سواء المعلمين أو الطلاب ولله الحمد في الفترة التي توليتها لم يصدر قرار فردي ولم أعلم إلى الآن بأن هناك تحفظًا على أي من القرارات.