غياب رقابة الأمانة يضع ملاك العمائر تحت مقصلة المكاتب الهندسية

نفت أمانة المدينة المنورة - على لسان مصدر مسؤول - مسؤوليتها الرقابية عن سلامة التصميم الإنشائي التي تقوم بإعداده المكاتب الهندسية مؤكدة أن مهمتها تنحصر في مراجعة الاتدادات والتهوية والمناور دون مراجعة للوحات الصحية والكهربائية والاكتفاء بختم المعماري وكان عدد من الملاك والمقاولين قد أبدوا تذمرهم من عدم وجود رقابة على التصميم الانشائي للمكاتب الهندسية مطالبين بتعيين مكاتب استشارية تكون مشرفة على المكاتب الهندسية التي تتولى التصميم وتراجع اللوحات الانشائية والصحية والكهربائية للتأكد من صحة التنفيذ وعدم المبالغة وقال المهندس أسامة محمد: إن المهندس مؤتمن على أموال الناس وممتلكاتهم فالمطلوب من المهندس هو التصميم على أساس أن القطاع آمن واقتصادي ولكن ما نراه من زيادة حديد التسليح فهو شيء مخيف حقيقة وهذا يرجع لعدد من الأسباب التي من أهمها أن المهندس الذي قام بالتصميم ليس لدية ثقة بنفسه أو لعدم وجود الوقت الكافي لدية لدراسة والمراجعة فترى القطاع 4 أسياخ كافية إذا دُرس بعناية ولكن يقوم بوضع 8 أسياخ مثلًا بزيادة مقدار100% وبالتالي فسيكون ذلك عبء وتكلفة على المالك ماديًا فقد يقوم ببناء عمارة أو فيلا ونتيجة زيادة كميات الحديد في القطاعات الحديد تكلف المالك من 30 % إلى 45 % زيادة في سعرها. وهذا ضرر يسببه المهندس للمالك.
غياب “الإنشائي”
وقال أحمد عبدالرزاق أبو راس -يعمل في إحدى مؤسسات المقاولات بالمدينة-: من أسباب زيادة الحديد هو عدم وجود مهندس إنشائي في بعض المكاتب الهندسية لتصميم مخطط التسليح. لذا يضع الرسام مقاسات الحديد بناء على خبرته في رسم المخططات بدون دراسة ولضمان سلامة المبنى لن يبخل بكمية إضافية والملاك لايفرقون بين المهندس الإنشائي والرسام فيحسبون أن كل من يعمل بالمكتب مهندس وبالتالي فستكون هناك تكلفة على المالك بزيادة كميات الحديد وما يحدث من زيادة في كميات الحديد يحدث أيضًا في كميات الخرسانة وذلك بزيادة أعماق الكمرات وسماكة الأسقف وعرض الأعمدة مع أنه بالدراسة الصحيحة والدقيقة بالإمكان توفير الزيادة في الحديد والخرسانة وجميع تكاليف المسكن.
وقال المهندس الإنشائي بإحدى المؤسسات بالمدينة محمد معروف: يعتقد البعض أنه إذا زادت كمية الحديد زادت قوة وسلامة المبنى وهذا غير صحيح على الإطلاق لأنه إذا زادت كمية الحديد خاصة في المباني المتعددة الأدوار فإن انهيار المبنى لو حدث لا سمح الله سوف يكون ناتج عن ضعف الخرسانة مقابل الحديد المستخدم. والانهيار الناتج عن ضعف الخرسانة أخطر من الانهيار الناتج عن ضعف الحديد لأنه إذا انهار بسبب زيادة الخرسانة وقلة الحديد فيبدأ بشروخ ويتدرج أما اذا كان ناتج عن زيادة الحديد وضعف الخرسانة فيحدث بشكل سريع وبدون مقدمات وبالتالي فلا بد من دراسة التصميم بعناية ولكل حمل عملية حسابية معينة يجب التقيد بها.
خرائط المخطط
يقول السيد زكي -كهربائي مباني يعمل بإحدى المؤسسات بالمدينة المنورة-: يعتمد الكهربائي على خبرته في التمديدات الكهربائية بالمباني فبالنسبة للخرائط فلاتعتني المكاتب الهندسية بالوحة الكهربائية ضمن خرائط المخطط التي تعد لبناء الفلل والعمائر فتتم العملية باجتهاد الكهربائي وخبرته على الطبيعة بعكس خرائط مشاريع مباني المشاريع الحكومية ومباني المنطقة المركزية التي يتم الاهتمام في اللوحات الكهربائية لوجود مهندس مدني مشرف على التنفيذ واما بالنسبة للخرائط التي تعد للفلل والعمائر فتجدها غالبًا ماتكون متطابقة في جميع المخططات التي تصدر من مكتب هندسي واحد وهذا دليل على عدم الاهتمام في اللوحات الكهربائية.
أما أبو إبراهيم -فني سباكة- فقال: لاتعتني المكاتب الهندسية بالمخطط الصحي للبناية فغالبية المكاتب تقولها صراحة للمالك وجود خريطة الصحي ماهي إلا لتمشية المخطط في الأمانة وغالبًا ماتسبب العشوائية في إعداد المخططات مشاكل بين المنفذ والمالك فالمنفذ يضع أسعاره بناء لماهو موجود بالمخطط وعند التنفيذ يكون هناك تعارض على الطبيعة فبالتالي تزيد التكلفة ويقع المالك والمنفذ في خلاف بسبب عشوائية التخطيط.
تشجيع المنافسة
إبراهيم الجهني صاحب مؤسسة مقاولات بالمدينة قال: لابد من تشجيع المنافسة بين المكاتب الهندسية على تطبيق أساليب وطرق خفض تكلفة الحديد والخرسانات في المباني بما لا يضر بالمبنى من حيث دراسة الكميات بعناية لأن المواطن سوف يبحث عن المكتب الذي يستطيع خفض تكلفة المبنى بالطريقة الهندسية الصحيحة التي تتم من قبل المختصين وليس خفض تكلفة أعداد المخططات مما يدعم التوجه نحو المكاتب التي تصمم المخططات بدراسة صحيحة وبالتالي تسهل على المواطن عملية البناء وهذا دافع لتملك أكبر عدد من المواطنين لبناء المساكن بتكاليف أقل ومعقولة.
فيصل الحربي صاحب مؤسسة مقاولات قال: نواجه في عملنا الكثير من المخططات المبالغ في كميات حديدها وخرساناتها كون المهندس المصمم يبنى حساباتها على جهد تربة غير الفعلية فبالتالي زيادة الحرص في الكميات بما يصل إلى مانسبته ال200%من مضاعفة في الكميات التي لاداعي لها.
الحفر وجهد التربة
قال الاستشاري في أحد المكاتب الهندسية بالمدينة محمد ذياب: إن بعض المشرفين يطالب بزيادة في النزول بالحفر لأكثر من مترين فبالتالي يتسبب ذلك في زيادة العبء المالي على المالك دون مبرر خاصة في مباني الفلل التي لاتزيد عن دورين فيجب إذا وصل الحفر إلى طبقة صالحة للتأسيس أن يتوقف عندها بغض النظر عن مقدار النزول ويجب أن يعيد المهندس المشرف دراسته على الطبيعة فسيكون هو المسؤول الأول والأخير عن عمق التأسيس وعن قوة تحمل التربة وسلامة المبنى.
الاستشاري بإحدى الشركات المهندس أحمد يقول: غالبية المكاتب الهندسية تعتمد على جهد تربة معين قد يكون أن التربة التي يراد الإنشاء عليها تحمل 2 كم /سم2ويصمم المصمم على جهد تربة كيلو ا ونصف /سم2 فبالتالي حصرًا سيزيد بكمية الحديد والخرسانات فيما لو صمم على جهد التربة الفعلي لقلة الكمية (حديد وخرسانة) ولذا فإنه يتوجب على المالك أن يتأكد أن تصميمه تم بالفعل على جهد التربة التي يريد البناء عليها ولايترك الاجتهادات للمهندس وشاركه فهد بن معزي السهلي قائلا: يثق الغالبية بالمكاتب الهندسية ويقومون بتنفيذ مشاريعهم مباشرة دون مراجعة المخططات وكميات الحديد والخرسانة لدى مهندس آخر ظنًا منهم أن كميات الحديد والخرسانة تراجع من قبل مهندسين بالأمانة الجهة المشرفة على المكاتب الهندسية والتي تصدر رخص البناء.