البنا ل “المدينة”: لا مساس بمرجعية الشريعة الإسلامية في التعديلات الدستورية

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الجديدة لتعديل الدستور المصري المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن اللجنة بدأت في دراسة تعديل جميع المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية،وقال البنا ل “المدينة ً أن دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق مبارك،وإنما سوف تشمل أيضا المواد ذات الصلة بالمرحلة الانتقالية بما في ذلك عدد من التشريعات والقوانين المتصلة بالانتخابات على وجه الخصوص من بينها تعديلات ستطال قانون مباشرة الحقوق السياسية،وقانون الأحزاب وقوانين أخرى تضمن انتخابات ديمقراطية نزيهة،تنتقل بموجبها السلطة إلى نظام سياسي مدني،وبعدها يمكن تشكيل لجنة لوضع دستور دائم جديد، موضحا أن ما تقوم به اللجنة حالياً هو تعديلات للفترة الانتقالية. وقال البنا ان التعديلات لن تطال المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع والتي يطالب البعض بتعديلها باعتماد المواطنة بدلاً من الإسلام مشيرا الى أن الهدف من إثارة هذا الطرح هو الفتنة وإعادتنا إلي التنازع الطائفي البغيض،
من جانبهم اعلن قياديون في جماعة الاخوان المسلمين في مصر انهم لا يسعون الى الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المقبلة.وقال عصام العريان عضو المكتب السياسي للجماعة «نحن لا نتطلع للحصول على غالبية مقاعد البرلمان، وهذه رسالة الى كل الاحزاب السياسية»، مضيفا «هذا ليس الوقت المناسب للمنافسة».فيما أكد محمود عزت نائب المرشد العام ان الجماعة لن تقدم مرشحين عن كل المقاعد،
من جهة أخرى تقدم أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال سابقا والمقيم حاليا بلندن عن طريق محامية جميل سعيد ببلاغ أمس إلي النائب العام المصري ضد إلهام شرشر طليقته الصحفية بجريدة الأهرام وزوجة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي يتهمها فيه بالاستيلاء علي فيلا خاصة به بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها ب 6 ملايين جنيه.وأوضح السعد في بلاغه أن طليقته أقامت فيها مع وزير الداخلية في السنوات الأولى من زواجها ثم تركتها لابنة الوزير من زوجته الأولى وزوجها حيث يقيما فيها حالياً ،وانه يخشي من فرض الحراسة علي الفيلا بعد أن اصدر النائب العام قراراً بمنع وزير الداخلية السابق وعائلته من التصرف في أموالهم.