المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلق العمل بالدستور ويحل مجلسي الشعب والشورى

علّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا في بيان أنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها.
وقال المجلس إنه سيبقى في السلطة لمدة ستة شهور أو حتى إجراء انتخابات، فيما ذكر رئيس حكومة تسيير الاعمال في مصر أحمد شفيق بعد الاجتماع الأول لحكومته أن “أولوية” هذه الحكومة هي “الأمن وتيسير الحياة اليومية للمواطن”.
وأوضح شفيق: “الأمن وتيسير حياة المواطن وإعادة الانتظام للشارع وإعادة سبل الحياة وعودة العمل في المصالح لطبيعته” هي أولويات الحكومة في هذه المرحلة.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد تنحي مبارك اعلن امس الاول تكليف حكومة احمد شفيق، التي شكلها مبارك في 31 يناير، بالاستمرار “في تسيير الأعمال” الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد شفيق انه لم يتم بعد تعيين وزير جديد للاعلام بعد قبول استقالة الوزير السابق أنس الفقي مساء امس الاول.
وأوضح أن “التأخر في تعيين بعض الوزراء لا يستدعي القلق لان هذه الوزارات تواصل العمل”.
وأوضاف إنه يفضل التأني في الاختيار حتى لا يتم اختيار شخص عليه أية مآخذ، ملمّحًا بذلك إلى التحقيقات التي بدأها النائب العام المصري بحق رئيس الوزراء السابق وعدة وزراء سابقين.
وقال: “كل منا اصبح عرضة للمساءلة في اي وقت، “أطلع سليم أو مش سليم” هذا موضوع آخر.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى السلطة في مصر الجمعة بعد تنحي مبارك، بتأمين “انتقال سلمي” نحو “سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحرة”.