المحافظة على الأوطان

قد يلحظ القارئ الكريم أنني وغيري من الكتاب تحدّثنا في مقالات عديدة عن أهمية المحافظة على الأوطان، وحمايتها، والدفاع عنها، وأن يكون لدى كل مواطن ومواطنة الانتماء الحقيقي لأوطانهم، من خلال دعم تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف حول ولاة أمورهم. بالطبع كان الهدف من ذلك -ومايزال- هو الوحدة الوطنية، وأن يشعر الإنسان أنه آمن في بيته، وشارعه، وأماكن قضاء احتياجاته. فالأمن هو الداعم الرئيس للاقتصاد الذي تعتمد عليه الأوطان. فبدون أمن قوي يضبط الشارع من أي فلتان، فإنه ليس هناك اقتصاد، وبدون اقتصاد قوي يخدم الوطن والمواطنين، ويهيئ لهم سبل المعيشة الكريمة فإنه ليس هناك أمن. هذه هي المعادلة الصعبة التي قد لا يفهمها مَن ينجرف وراء مثيري الفتن، والقلاقل، والمحرّضين، والداعمين لها، والمتسترين عليها. لم يكن الهدف من الكتابة، في أي وقت من الأوقات، أو في أي يوم من الأيام، هو النفاق والتطبيل لهذا أو ذاك، أو هذا النظام أو ذاك، بل إن الهدف هو حماية الأوطان وصونها من كل عابث، والنهوض بها. فالأوطان هي الباقية التي نريدها دائمًا سليمة معافاة، آمنة مستقرة، هذا هو ديدننا في الكتابة النقد البناء من أجل الصلاح والإصلاح، وتقويم المعوّج، وتنبيه ومساعدة مَن لديه الصلاحيات عن أمور قد يكون غافلاً عنها، أو يجهلها، أو لا يدرك أبعادها ونتائجها الوخيمة على المجتمع وعلى النظام بشكل عام. ولكن لكي نحافظ على الأوطان، فإن أول خطوة، وأهمها على الإطلاق، والتي تعتبر معول الهدم لأي نظام في الدنيا، وبالتالي الأوطان ألا وهو الفساد، فالفساد نشبهه بمرض السرطان، والعياذ بالله، الذي عندما لا يشخص من البداية، ويُستأصل فإنه ينتشر في الجسد ويقضي عليه. فعندما نتحدث عن الفساد فإن هدفنا هو فقط للتنبيه على خطورة هذا المرض الاجتماعي الخطير الذي يقصم ظهر الجبهة الداخلية في أي مجتمع كان، صغر أم كبر، ديمقراطيًّا كان أو تسلطيًّا.. هكذا تعلمنا من التاريخ. إذن الخطوة الأولى للمحافظة على الأوطان هو محاربة الفساد أينما كان، واستئصاله سواء كان هذا الفساد في الأنظمة والقوانين التي تحمي المجتمعات ومقدراتها ومكتسباتها، أو في طريقة تنفيذها، أو كان هذا الفساد في الأجهزة التنفيذية، أو كان الفساد في الأشخاص المسؤولين التنفيذيين الذين يجب إبعادهم حتى لا يسيئوا للأنظمة، لأن الفاسد المسؤول عن جهازه التنفيذي في واقع الحال لا يحافظ على النظام وتماسكه، بل إن نظام الحكم لا يهمه على الإطلاق، فجل اهتمامه منصبًا على مصالحه ومكاسبه الشخصية، وهنا يجب علينا أن نفرق بين النظام كحكم، وبين الحكومة كجهاز تنفيذي الذين هم عادة المسؤولون التنفيذيون الذين هم ممّن يجب تحميلهم فشل النظام، وليس النظام نفسه.. ومن هنا دائمًا تأتي المطالبات بالشفافية، والتقييم الدوري للأجهزة التنفيذية والمسؤولين عنها، فليس من مصلحة أي نظام أن يرى أن أجهزته التنفيذية لا تقوم بواجباتها على أكمل وجه في خدمة الأوطان والمواطنين ويبقيها. الأمر الآخر للمحافظة على الأوطان وتماسكها هو الاهتمام بالطبقة الوسطى التي تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية، فهي تلعب دورًا مهمًّا بين تطرّف طبقتين: الطبقة الغنية في الطرف البعيد جدًا، والطبقة الفقيرة على النقيض في الطرف الآخر. فتآكل الطبقة الوسطى أو تلاشيها، التي دائمًا تمثل جيل الشباب المتعلمين الباحثين عن عمل وسكن وحياة مستقرة، يحدث فجوة وهوة سحيقة بين الطبقتين الغنية والفقيرة عندما تندمج هذه الطبقة مع الطبقة الفقيرة، وينعدم صمام الأمان الذي يحافظ على توازن الطبقتين الغنية والفقيرة ألا وهي الطبقة الوسطى. إذن إيجاد أعمال وإسكان وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة للطبقة الوسطى بدون أدنى شك سوف يحافظ على تماسك الأوطان وسلامتها. الأمر الثالث هو سن الأنظمة والقوانين التي تحمي المواطن -أي مواطن- ومكتسباته والمجتمع -أي مجتمع- كذلك، فبدون أنظمة قوية تطبق على الجميع، وأنه ليس هناك مواطن فوق القانون، فإن معنى ذلك أننا نعود إلى المربع الأول ألا وهو مربع الفساد لأنه «مَن أَمِن العقوبة أساء الأدب»، وذلك من خلال تفعيل أعمال المجالس البرلمانية، ومجالس الشورى، وذلك بإيجاد أنظمة وقوانين جديدة تتناسب مع هذا العصر، وتحديث الموجود منها، وإلغاء الأنظمة والقوانين القديمة التي تمثل عائقًا للتنمية، ولا تخدم الأوطان والمواطنين، وأن تكون أنظمتها وقوانينها قوية وسارية المفعول. الأمر الرابع تقوية وتدعيم وتحديث الأجهزة القضائية كأحد أهم السلطات في أي مجتمع، وتقوية ودعم وتحديث أجهزة إنفاذ القوانين وبشكل خاص الأجهزة الأمنية والاستخبارات الداخلية والخارجية وغيرها من أجهزة إنفاذ القوانين التي يجب أن تحافظ على المواطن وحقوقه وتحميها، وأن لا تكون أجهزة مسلطة سيوفها على رقاب الناس. وكذلك تدعيم مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الحقوقية منها لكي تكون العين الحيادية التي تراقب أعمال الأجهزة التنفيذية. الأمر الأخير يتمثل بالنهوض بالوسائل الإعلامية المختلفة، كسلطة رابعة، لكي تحافظ على مصالح الأوطان من خلال الشفافية والنقد البناء الذي يقوّم المعوج، وعدم التعتيم الإعلامي إلا لأمور قد تضر بمصالح المجتمع العليا والأمن الوطني للأوطان. فحجب أي معلومة قد يؤدي إلى استقائها من مصادر أخرى غير آمنة وغير أمينة، وقد تكون غير صحيحة. نخلص إلى القول إن المحافظة على الأوطان ووحدتها وأمنها واستقرارها يرتكز على المشاركة الحقيقية بين الشعوب وحكامها قائمة على الاحترام والثقة المتبادلتين، وأن تقوم الأنظمة بحماية شعوبها وحماية حقوق شعوبها، وتفهم مطالبها المشروعة، وفي المقابل تقوم الشعوب بواجب حماية أنظمتها الحاكمة حتى تكون مصدر قوة ودعم وليس مصدر هدم وتخريب. sultama@hotmail.com