جامعة الملك فهد تتوقع تأسيس 30 شركة سعودية لتصدير التقنية إلى الخارج

توقع الدكتور فالح بن عبدالله السليمان وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لتطوير التقنية والعلاقات الصناعية تأسيس 30 شركة سعودية متوسطة لتصدير التقنيات إلى الخارج وليس توطينها فقط. وقال: إن وادي الظهران للتقنية أدى إلى رفع عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة من 6 إلى 76 براءة خلال سنوات قليلة، موضحًا أن الهدف الأساسي من إنشاء وادي الظهران للتقنية هو دعم الاقتصاد المعرفي للمملكة واستغلال المشروعات الضخمة الحالية والمستقبلية لجذب الجهات البحثية في الجامعات وكبريات الشركات العالمية وبناء شراكات استراتيجية معها. وأوضح في حوار ل “المدينة” أن الجامعة بما لديها من إمكانات علمية وبشرية ذات كفاءة عالية تعمل على الاستفادة من الباحثين وإقناع الشركات العالمية لتصبح جزءًا من المواطنة الصالحة من خلال إثبات اهتمامها بالمواطن السعودي وتطوير اقتصاد المملكة وليس فقط الاستفادة المحصورة للشركة. وأكد توجيه البحوث الجامعية بحيث تكون ذات مردود اقتصادي وتسريع عمليات تحول الابتكارات التقنية إلى منتجات تجارية.
76 براءة اختراع
* كان لكم السبق في مشروعات أودية التقنية، إلى أين وصل وادي الظهران بعد 10 سنوات من التجربة؟
** منذ عام 2001م بدأت الجامعة دراسة موضوع التقنيات وتوطينها، واتضحت الرؤية في عام 2006م وتم فيه إطلاق مشروع وادي الظهران للتقنية، وكانت أرامكو السعودية معنا منذ اليوم الأول كشريك استراتيجي قام بدور فعّال لجلب الشركات العالمية للوادي مثل شركة شلمبرجير ويوكوجاوا وهني وول وجنرال إلكترك وسمنس ووذرفورد وغيرها. وهذه التجربة الناجحة بكل المقاييس استفادت منها بقية الجهات العلمية والبحثية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز. والمشروع جاء مبادرة من الجامعة لدعم التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ويقع على مساحة 77 ألف متر مربع تم تأجير ما يقارب 90% لشركات عالمية في المرحلة الأولى مثل شركة شلمبرجير التي أنشأت مركزها البحثي في عام 2006م ثم أنشأت شركة يوكوجاوا اليابانية مركزها في عام 2008م قبل الانتهاء من البنية التحتية، أما المرحلة الثانية فتبلغ مساحتها حوالى 540 ألف متر مربع. ويتكون الوادي من ستة مكونات متكاملة تبدأ بالاهتمام بالصغار وتنتهي بالشركات الكبرى.
ويضم الوادي مجمع الملك عبدالله لتطوير التقنية، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع وهو عبارة عن أراضٍ يتم تأجيرها لشركات عالمية لإنشاء مراكزها البحثية في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات وتقنية المياه لمدة طويلة تتراوح من 20 إلى30 سنة ومركز الابتكار الذى يقوم على نشر ثقافة الابتكار، مما أدى بشكل واضح إلى زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة أو تلك التي ما زالت في طور التسجيل. وقد ارتفع عدد البراءات المسجلة أو تلك التي يتم تسجيلها حاليًا باسم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من 6 فقط إلى 76 براءة اختراع خلال السنوات الماضية، و65 براءة مسجلة في الولايات المتحدة واليابان إضافة إلى 9 براءات في طريقها للتسجيل حاليًا. ومن مهام مركز الخدمات الاستشارية تنشيط وتنسيق الخدمات الاستشارية والفنية بين الجامعة والشركات القائمة في وادي الظهران (أو خارج الوادي) لإيجاد حلول علمية وفنية للمشكلات والصعوبات التي قد تواجهها في التشغيل أو التطبيق. وتتولى حاضنات الأعمال تحويل الفكرة إلى منتج يتم تصنيعه وتسويقه، أما مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)، الذى يكمل دائرة المعرفة في الوادي تتجه وزارة التربية لإنشاء عدة مراكز مشابهة له بمختلف المناطق بهدف نشر مبادئ العلوم وإبداعات التقنية عن طريق عرضها بأساليب حديثة وممتعة لأفراد المجتمع.
* ما الشركات التي نجح الوادي في استقطابها؟
** يركز الوادي لاستقطاب العديد من الشركات العالمية في مجالات متعلّقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات وتقنية المياه، ومنها شركة هليبرتون، وشركة هوني ويل، وشركة ويذرفورد، وشركة سبكيم، وجنرال الكتريك، وسيمنس، يو أي بي، شركة درسر راند، ويوكوجاوا، وشلمبرجير، واميانتيت، وغيرها.
* ما الدور المتوقع للشركات في وادي الظهران للتقنية؟
** لم يعد الدور الصناعي للشركات الكبرى كما كان سابقًا بل تطور، بحيث أصبحت تخصص جزءًا ليس بالهين من مردوداتها المالية للصرف على البحث والتطوير، وذلك لا يتعلق فقط بما يختص بأنشطتها التشغيلية اليومية المتعلقة بالإنتاج، التسويق، موارد الطاقة، المياه والبيئة بل يمتد إلى مجالات أخرى مهمة ومنها العلاقة بين المجتمعات والتقنية والاقتصاد. وتعتبر شركات كبرى مثل: إنتل، مايكروسوفت، جي إم، جي إي وشل أمثلة على ذلك، حيث من المعروف أن هذه الشركات تقوم بصرف جزء من ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير على التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة والبيئة وما إلى ذلك. كما أن هناك حاجة ماسة في المملكة للتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى التعليم النوعي وتشجيع الصناعات الصغرى على دخول الأسواق العالمية ذات البيئة التنافسية، ومن الضروري خلق الوعي بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المستقبلية.
والشركات الوطنية الكبرى لديها دور أساسي في مواجهة احتياجات المجتمع التقنية والاقتصادية، وما يدعو للتفاؤل دائمًا أن قيادات هذه الشركات لديها الوعي الكافي لأهمية دعم أنشطة البحث والتطوير.
* ما الفوائد الأساسية للشركات الكبرى المشاركة في وادي الظهران للتقنية؟
** من الفوائد التي تعود على الشركات في الوادي توافر معامل للبحث والتطوير وأماكن مكتبية مما يمكن الشركات من التوسع في أنشطتها البحثية والتطويرية، وتوجيه الأنشطة البحثية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية على المستوى الوطني وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة (مركز الابتكار، حاضنات الأعمال ومركز الاستشارات)، توفير بيئة مناسبة ذات بعدين صناعي وأكاديمي للعاملين في الشركات المختلفة من أصحاب الأفكار الجديدة والإبداعية، مما يساهم في تنويع الأهداف الاقتصادية للشركات.
تطوير التقنية
* الجامعات تتصدر المؤسسات العربية في الحصول على براءات الاختراع على مستوى الوطن العربي.. كيف تنظرون لهذا الأمر؟
** إن نحو 91% من مجموع براءات الاختراع والملكية الفكرية الأمريكية الممنوحة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة هي من جامعة البترول والمعادن. والجامعة سجلت أول براءة اختراع في عام 1995، وبعد إنشاء وادي الظهران للتقنية، ارتفع معدل تسجيل براءات الاختراع حتى نحو 76 براءة اختراع، ليصل مجموع براءات الاختراع التي تقدمت بها إلى نحو 214 براءة.
والجامعة تولي أولوية كبرى للابتكار وتعده مخرجًا أساسيًا من مخرجات العمليات التعليمية والبحثية. وكان لتأسيس وإطلاق وادي الظهران للتقنية قبل عدة سنوات تأثير واضح على نشر ثقافة الابتكار في الجامعة، مما أدى بشكل واضح إلى زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة أو تلك التي ما زالت في طور التسجيل.
* كيف تنظرون إلى مردود الاتفاقيات البحثية مع الشركات الأخرى؟
** الجامعة وقعت اتفاقية تعاون بحثي وأكاديمي مع MIT في 14 يونيو 2008م، تضمنت القيام ببحوث مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلتا الجامعتين، وذلك في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة وتقنية النانو والتصنيع، إضافة إلى التعاون الأكاديمي لاستحداث وتطوير مواد من شأنها إثراء الجانب الإبداعي في التصاميم الهندسية ودمج التخصصات المختلفة. ويأتي هذا التعاون ضمن منظومة متكاملة لتوطين التقنية في المملكة، ويتم في حاضنات الأعمال حماية البراءة الفكرية لها ودعمها تقنيًا حتى تصل إلى النضج الكافي لها لتكون مشروعًا ومنتجًا تجاريًا له القدرة على الانطلاق والخروج إلى السوق في شركات معرفية جديدة توجد فرصًا وظيفية ذات مردود مادي عال لأبناء المملكة، ويتوقع أن يكون هناك أكثر من 30 شركة سعودية معرفية متوسطة وصغيرة فيها من 10 إلى 50 موظفًا تقريبًا تصدر التقنية ولا تكتفي بتوطينها فقط.