6 أشهر مدة استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا وسيريلانكا

نبَّه بيانٌ صادر عن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية المواطنين إلى المشكلات التي يواجهها قطاع الاستقدام في استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا وسيريلانكا في ظل شحّ توافر الأيدي العاملة.
وتوقعت اللجنة في بيانها أن تصل مدة الاستقدام إلى أكثر من 6 أشهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجعًا ارتفاع أسعار الاستقدام لما يقارب 40% لشح الأيدي العاملة، وطول إجراءات الاستقدام من الدول المستقدم منها.
وقالت اللجنة في بيانها إن مسؤوليتها الوطنية، تفرض عليها اطلاع أصحاب الأعمال على واقع الاستقدام من هاتين الدولتين، ليكون المواطن مُلمًّا بواقع الحال قبل استخراج التأشيرة.
وأكدت أنها تقوم بمساعٍ حثيثة تبذلها للتفاهم مع الجهات المعنية في عددٍ من الدول، لإيجاد بدائل للاستقدام، يتوقع أن تظهر نتائجها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولفتت اللجنة إلى التغييرات التي طرأت على رواتب العمالة في معظم دول الاستقدام، ونصحت أصحاب الأعمال والمستثمرين بضرورة أخذ هذه الزيادات في الحسبان قبل دخولهم في المشروعات الجديدة بحساب تكاليف الرواتب القديمة للعمالة، وأهمية معرفة متوسط الرواتب في دول الاستقدام قبل استخراج التأشيرات.
وأبدت اللجنة استعدادها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بهذه الموضوعات وغيرها، لضمان اتخاذ المواطنين وأصحاب العمل القرارات الصائبة فيما يتعلق باستقدام العمالة
وكانت بعض المكاتب قد بدأت العمل في استقدام العمالة بسعر 7000 ريال مقابل انتظار يصل 4 أشهر حيث اكد يحيى مقبول رئيس اللجنة أن هناك شحًا في العمالة الأندونيسية من الخادمات متوقعًا تطورات سلبية إذا استمر الضغط الشديد من المواطنين ودخول وزارة العمل على الخط لفرض غرامات على اصحاب مكاتب الاستقدام مما سينتج في الأخير امرًا غير مرغوب به وهو رفع أسعار الخادمات نتيجة عدم صبر المواطنين على انتظار الفترة التي حددتها اللجنة الوطنية لضمان عدم رفع أسعار استقدام الخادمات من هذه الدولة.