طهران ترفض التطرق إلى تخصيب اليورانيوم في المحادثات النووية

قال مسؤول ايراني رفيع: إن بلاده سترفض مناقشة أي تعليق لتخصيب اليورانيوم خلال محادثات مع القوى الست الكبرى بدأت في اسطنبول امس وتستمر حتى اليوم وقال مسعود زهروند وهو مسؤول رفيع في الوفد الايراني: "لن نسمح بمناقشة أي محادثات متعلقة بتجميد او تعليق انشطة التخصيب الايرانية خلال اجتماع اسطنبول."وأضاف: "حتى الان لم تناقش القضية ولم تثر أو يذكرها أي طرف. لا يمكن مناقشة الحقوق النووية لإيران." يأتى هذا فيما قال المجلس الأعلى الايراني للأمن القومي : إن المحادثات بدأت في "أجواء ايجابية." الى ذلك طالب محمد علي راميين مستشار وزير الثقافة الايراني أنه لاينبغي لزعماء المعارضة الحضور للمساجد والمشاركة في الجلسات الدينية والوطنية لان الناس في المساجد لاتريد لهؤلاء الحضور وأشار الا ضرورة محاكمة زعماء المعارضة.
من جهتها أعلنت الحكومة السنغالية ان سفير السنغال في ايران سيعود الى طهران بعد وساطة تركية انهت الازمة الدبلوماسية التي ادت الى استدعائه الى بلاده في منتصف ديسمبر بسبب ضبط اسلحة ايرانية متجهة الى غامبيا في لاغوس.وقالت الحكومة في بيان ان الرئيس عبدالله واد أبلغ مجلس الوزراء بقراره السماح بعودة سفير السنغال الى طهران بعد الجهود التي بذلها الرئيس التركي للتوسط بين الجانبين.
ويأتي الاعلان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي الى دكار لازالة التوتر الدبلوماسي. واستدعت السنغال في منتصف ديسمبر سفيرها في ايران آخذة على طهران انها لم تقدم تبريرات "كافية" بعد ضبط 13 حاوية انزلت من سفينة آتية من ايران ومرسلة الى جارتها غامبيا ويحتوي القسم الاكبر منها على اسلحة. وضبطت الشحنة في 31 اكتوبر 2010 في لاغوس في نيجيريا. وكانت دكار تخشى ان تكون موجهة الى حركة التمرد في جنوب السنغال.ويجري فريق من خبراء الامم المتحدة حول العقوبات المفروضة على ايران تحقيقا حول صفقة الاسلحة هذه والتي خرجت بطريقة سرية من ايران، كما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية النيجيرية. وقبل قضية الاسلحة هذه، رسخ البلدان علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية.ومنذ 2008 يتم تركيب سيارات في تييس (70 كلم من دكار) في مصنع سنغالي ايراني المساهم الاكبر فيه شركة خودرو الايرانية لصناعة السيارات.من جهته اكد الرئيس السنغالي عبدالله واد مرارا "دعمه لايران" في الملف النووي.
من جهته اتهم النائب الياس نادران الرئيس احمدي نجاد بممارسة الضغوط علي السلطة القضائية للحيلولة دون محاكمة نائبه محمد رحيمي المتهم بتزوير شهادته الدكتوراه وملف التلاعب ببيت المال وقال نادران لصحيفة (يالثارات) : ان الرأي العام في ايران سمع مرارا من الرئيس نجاد بأنه يدعو الى تحقيق العدالة وان ذلك يدعوه الى عدم الوقوف امام تحقيق العدالة بحق نائبه رحيمي واضاف: ربما لم يطلع الرئيس نجاد علي كافة الوثائق والمستندات التي تدين نائبه وانني امتلك تلك الوثائق لذلك يجب علي الرئيس نجاد السماح للاجهزة القضائية بالتحقيق في هذا الموضوع وعدم ادخال البلاد في حرب سياسية حول هذا الملف واشار نادران الى ان كثرة الاعمال عند الرئيس نجاد هي التي حالت دون اطلاع الرئيس نجاد علي تلك الحقيقة وقال انني لا اريد نشر الاكاذيب لكنني ادعو الى التحقيق في هذا الموضوع) وكان الرئيس نجاد قد عبر عن امتعاضه لتصريحات الياس نادران للتلفزيون الايراني وقال : لاينبغي للتلفزيون السماح لأي شخصية باتهام الاخرين من دون دليل ؛ وعقد الرئيس نجاد لقاء مع رئيس القضاء صادق لاريجاني حول ملف نائبه محمد رحيمي ).في سياق آخر اصدرت الشعبة 26 من محكمة الثورة حكما بالسجن عامين والجلد 74 ضد الناشط الاصلاحي سعيد حائري( عضو في حزب الثقة الاصلاحي برئاسة مهدي كروبي) بسبب اتهامه الاخلال في الامن العام والمشاركة في جلسات محظورة.