التدرج في تثبيت موظفي بند الأجور

منذ ظهور موجة (الحملات الإلكترونية)، أصبح صوت عامة الشعب أكثر وضوحًا، ولم يُعد هنالك من مبرر يفسر صمت المسؤولين وتجاهلهم للأحداث الدائرة حولهم.
في الأسابيع الماضية أطلق مجموعة من الإعلاميين حملة إلكترونية بعنوان “يدًا بيد لتثبيت موظفي البنود”، حيث تهدف هذه الحملة لهدف واحد فقط: هو ترسيم جميع موظفي وموظفات بند الأجور، وذلك بناءً على الأمر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه القاضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء.
ويُعاني موظفو وموظفات «بند الأجور» من حرمانهم من (العلاوة السنوية)، وعدم احتساب سنوات خدمتهم لأنهم ليسوا مُسجلين في التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم صرف رواتب لهم في إجازتي رمضان والعيد.
في تحقيق نشرته صحيفة «الرياض» بعنوان «موظفو بند الأجور» قالت سيدة: بالرغم من أن راتبي لا يتجاوز ألفي ريال، إلا أنني لم آخذ إجازة منذ ثلاث سنوات خوفًا من أن تؤثر على تجديد عقدي!
المشكلة الحقيقية أنه من المستحيل تطبيق هدف الحملة في دفعة واحدة، وذلك لأن هنالك ما يقارب 30 ألف موظف وموظفة على بند الأجور في الوقت الذي يفترض أن تركز “وزارة الخدمة المدنية” على طرح وظائف لمواجهة شبح البطالة.
الاقتراح هنا، أن يتم بشكل فوري كخطوة أولية التعديل على “بند الأجور” وإعطاء حقوق منصفة للعاملين والعاملات عليه من رفع الرواتب وإعطاء بدلات، ومن ثم يتم كخطوة ثانية (تثبيت) موظفي بند الأجور بعدد سنوات الخبرة تدريجيا، مع ضرورة تحديد فترة -أربع سنوات مثلا- تنتهي معها فكرة «بند الأجور» من جميع القطاعات الحكومية.