الرئيس اليمني يطلق حملته الانتخابية ل“التشريعية”

اكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ان الانتخابات التشريعية ستجري في 27 ابريل 2011 بحضور مراقبين دوليين، داعيا المعارضة البرلمانية الى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تشكك منذ الان بنزاهته.فيما هددت وزارة الداخلية بإخضاع قيادات أحزاب اللقاء المشترك للمساءلة القانونية، إذا ما ثبت أنها دعمت قوى الحراك الجنوبي، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد بالتهمة ذاتها.
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اعلن خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) بدء الحملة الانتخابية واضاف «نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لاخواننا واشقائنا وزملائنا في احزاب اللقاء المشترك المشاركة فيها بفاعلية».واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية «سبأ»، انه يدعو «المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن او من الدول الشقيقة والصديقة».ويضم اللقاء المشترك عددا من احزاب المعارضة البرلمانية ابرزها حزب التجمع اليمني للاصلاح، وهو ابرز حزب اسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني.
الى ذلك حددت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالعاصمة صنعاء يوم 17 يناير المقبل موعدا لعقد جلسة للنطق بالحكم في قضية احد عناصر القاعدة،هاشم محمد عاصم، المتهم بقتل الفرنسي جاكوزي هنري المدير الاداري للشركة النفطية النمساوية العاملة في اليمن.