دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين، الذين حصلوا على أموال الضمان بدون وجه حق إلى استرجاع ما حصلوا عليه. وحذرت الوزارة، ممثلة بوكالتها للضمان الاجتماعي المواطنين إلى توخي الدقة والأمانة وعدم التساهل في الحصول على أموال الزكاة، التي تمثل جل أموال الضمان ولا تصح إلا في مصارفها الثمانية كما حددها الله جل وعلا في كتابه الكريم، وذلك اثر اكتشاف بيانات مزورة حصل أصحابها على اموال الضمان دون وجه حق. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد بن إبراهيم العوض: إنه انطلاقًا من هذا الأساس ووفق المنهج الذي ينتهجه الضمان الاجتماعي في بحثه الدائم ميدانيًا ومكتبيًا وآليًا فقد أسقط مجموعة من المستفيدين ممن تتراوح أعمارهم بين 29 و71 سنة، نظرًا لاختلاف بياناتهم وأوراقهم الثبوتية المقدمة منهم عن الواقع الفعلي لهم. وأشار العوض إلى أن هناك من ضمن من أسقطت أسماؤهم من حصل على تقرير طبي يصف حالته (بعجز كلي) واكتئاب. واتضح أنه يعمل في نقل الطالبات ويقود حافلة لهذا الغرض بعقود شهرية مع شركات نقل معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، علاوة على أن عمر أحدهم لم يتجاوز التاسعة والعشرين وآخر لم يتجاوز السادسة والأربعين من العمر وقد شخصت حالته على أنه يعاني عجزًا كليًا وخشونة واحتكاكًا بالعمود الفقري. واضاف أن هناك مستفيدا آخر جاء في تقريره الطبي أنه يعاني عجزًا جزئيًا وفتقًا أزليًا وضعفًا بالإبصار ومع ذلك يقود حافلة لنقل الطالبات. وحول الفئات الأخرى التي تجاوزت سن الستين قال العوض: إن هناك مستفيدين تتراوح أعمارهم بين 60 و71 سنة سجلوا في الضمان الاجتماعي بوصفهم مستحقين، وتبين من خلال البحث الآلي أنهم يتقاضون معاشات تقاعدية وتأمينات اجتماعية تتجاوز الحد المسموح به وفق النظام وآخرين لديهم عمالة تتعدى الأعداد المسموح بها وعمدوا إلى إخفاء هذه المعلومات التي تحدد دخولهم الإضافية، مشيرًا إلى أن هؤلاء سوف يعالج وضعهم سريعًا بعد معرفة دخولهم الإضافية وتطبيق ما ينص عليه النظام بشأنهم فيما يتعلق بالسقف المحدد للدخل. وأكد العوض أن نظام الضمان الاجتماعي يخول الوزارة بمطالبة كل من لا يستحق معاشات الضمان الاجتماعي أو مساعداته واسترجاع ما تقاضاه بغير وجه حق تطبيقًا لمبادئ ديننا الحنيف. وأهاب العوض بجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته مراجعة مدى استحقاقهم لما يصرف لهم والتعاون مع الوزارة في هذا الشأن تذممًا وتحاشيًا للوقوع في المحظور.