جهود المملكة في تثقيف المجتمع

طالعتنا جريدة عكاظ يوم - الخميس الموافق 10 محرم في العدد 16182 في صفحتها (محليات) خبرين اسعداني كثيارً ورأيت ان من الاهمية التعليق عليهما والاشادة بهما لابراز تلك الجهود المباركة للدولة - حفظها الله - ممثلة في مؤسساتها والكفاءات الوطنية لمنسوبيها وتوظيف ذلك في توعية الجيل وخدمة المجتمع وما لهذه البرامج من الفوائد العميمة التي تعكس بلا شك الاحاطة التامة لحاجة المجتمع ومحاولة الرقي به، وتأصيلاً للغايات العليا والعطاء الجميل الذي يولد المحافظة على عقائد الأمة ويحقق طموحاتها في ظل العمق التوجيهي لدى من يقوم على التثقيف والتعليم أياً كان نوعه ومن ثم دوره.
ذلك اللقاء الذي تم في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية (بين معالي رئيس هيئة حقوق الانسان ومنسوبي الوزارة وبخاصة - العاملين في السفارات - المعنيين بالتعامل عن كثب “باخلاص وتمكن وتفاني” مع من يحتاج اليهم من رعايا الدولة دارساً كان أو سائحاً أو رجل أعمال أو متلقياً لعلاج).
وقد لفت نظري عنوان المحاضرة وهو:(علاقة هيئة حقوق الانسان بالعمل السياسي) وقد ركز معاليه على ان عمل الهيئة يتركز على الانسان وصيانة حقوقه والدفاع عنها وفق الاسس الشرعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية “دستوراً” ليكون متجانساً مع معايير حقوق الانسان الدولية.
وقد تطرق معاليه لنقطة مهمة وهي نشر الوعي الكافي لدى المجتمع الدبلوماسي بصفة خاصة ليعكس لمن ورائهم “يتعاملون معهم” وعياً كافياً بالحقوق الدولية.
وما أود التعليق عليه هو مدى معرفة الإخوة الدارسين وغيرهم لقوانين تلك البلاد والحقوق المترتبة على هذه الاقامة لهم وعليهم) والتنبه التام ان بعض التصرفات التي تعد في مجتمعنا مقبولة “عادية جداً” تعد في تلك البلاد جريمة توجب العقاب “الحاد” احياناً، واقصد كل ما يخص تلك التعاملات: الحقوق الشخصية، حقوق الابناء، حقوق الجار، حقوق المجتمع، حقوق الزوجة، الحقوق العامة... الخ وهذه جمعيها يجب الاحاطة بها ومعرفة التعامل معها والتعود عليها” وما كان مخالفاً فمحاولة البعد عنه وتجنبه”.
ولا اختلف مع اي احد يقول بأن هذه الحقوق أول من نادى بها هو الاسلام “نعم” مع انها تطبق في مجتمعاتنا حسب اربع موروثات (قبلية، اجتماعية، دينية، تعليمية).
“إذن تطبيقها في الداخل والخارج مهما جدا ويعتبر ضرباً من حسن الخلق ومكارم الاخلاق والعيش بأمن وسلام، ويعكس الصورة الحسنة للشخص وبلده وان نتفق ان الاسلام لم يفرض هذه الحقوق لتتقاذفها الاهواء بل وضعها دستوراً ليكون جزءاً” من عقيدة كل مسلم” وجعل السلطان قائما عليه الضمان تحقيق هذه الحقوق وبالطبع العقاب لكل من خرج عنها”فمبدأ العقاب موجود يختلف باختلاف الثقافات في تلك البلاد كما يختلف لدينا بحسب الموروثات.
- ان حقوق الانسان ايها الاخوة مضمونة التحقيق بحسب ما يؤمن ويطبق كل واحد منا وهي مرتكزة على ركيزتين (قوة العقيدة وقوة السلطان) وهذا يقودنا الى ان الجهود المتكاملة التي تقوم بها الدولة في ترسيخ ونشر هذه المفاهيم (ليرتقي الوعي ونصل الى مصاف الصفوف الأولى ان لم نكن في اوائل الصفوف ) مما يجعلني اهمس في أذن كل شاب وشابة الى الاستفادة من مثل هذه البرامج واللقاءات والمحاضرات التي ترفع الوعي وتنمي المدارك، والتوجه والحرص على القراءة ليستطيع التعبير ويقدر المطالب ويعي المتغيرات ويتعامل مع الجميع في اي مكان كان بالمبادئ الاصيلة والقيم الصحيحة والمثل العليا والفضائل من السوكيات كون “المعرفة” بتوافق التفاعل الحضاري والثقافي مع من نتعايش معهم ان هذه الامور مجتمعة تخلق وتشكل غرساً مثمراً نافع سقي بعقيدة اسلامية صحيحة يحرس الصلاح الانساني ويعالج الطبائع الانسانية”فيكون وقاية وحماية تربوية تحصن الانسان من السلوكيات الطارئة”.
فهو جهد مشكور بين المؤسستين في التوعية والتثقيف والتعليم والتطوير بغية الوصول الى شخصية معتدلة “داخلياً وخارجياً”.
ثانياً: قامت وزارة الخارجية مشكورة ايضا بدور لا يقل في اهميته عما سبق وهو مرتبط به ارتباط وثيق بعمل لقاء مبارك بين سعادة الدكتور محمد الشمري مدي الشؤون القانونية بالوزارة والمبتعثين وقد كان لقاءً شيقا ملفتاً للنظر لتمكن سعادته المطلق فيما يطرح وايصال المرجو للحاضرين بشكل سريع “يعكس اطلاعه الواسع المرتب مما كان له اثر بالغ في توعية وتغيير وتهذيب الكثير من المفاهيم التي كانت لدى الجميع واؤكد بصدق ان الفائدة كانت عامة للجميع فشكرا لوطني على هذه النماذج المسؤولة الواعية المتمكنة وشكراً لمقام وزارة الخارجية ولهذا الجهد المشكور.
“وأؤكد على جميع ابنائنا واخواننا في الخارج ان يكونوا على ارتباط وثيق بسفارات بلادهم وان يبتعدوا عن الاجتهادات الشخصية والنصائح التي لا تناسب مما يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة”. وان يكونوا محل الرجاء ومبعثه لكل فخر هذا الوطن.
مكة المكرمة - ص. ب: