أرهق طول الانتظار لمواعيد لجان وزارة المالية لصرف التعويضات المقررة أهالي العيص، بعد أن تجاوز السنة، إذ صدرت الموافقة من الدولة بصرف تعويضات للسكان مقابل الأضرار التي نتجت عن الزلازل، والتي على إثرها تم إخلاء كامل المنطقة من السكان بناءً على توصيات من قبل المختصين في هيئة المساحة الجيولوجية إثر البيان الذي صدر، وبناءً عليه اعتمد مجلس الوزراء هذه التوصيات، أخليت بعدها مباشرة قرابة 40 ألف مواطن ومقيم من العيص وقراها (العميد وهدمة والقراصة والمربع والفشغات وأبو حرامل وأميرة والمارمية والفرع، وبعض الهجر الأخرى). وصرح سابقًا مسؤولون عن حضور هذه اللجان في مواعيد كثيرة لم تفي بواحدة منها مما حدا الأغلبية من الأهالي العزوف عن التعويضات لكثرة مواعيدها، وحددت في الاسبوع الماضي موعدًا نهائيًا لحضور اللجنة وموعد لتسليم الشيكات، ولم تحضر. وصرح بعدها مدير المصروفات بوزارة المالية إبراهيم الحصيني قائلًا: إن صرف التعويضات للمستفيدين بالعيص سيتم قبل عيد الاضحى، وأن المالية الآن تجري الترتيبات النهائية لإنزال البيانات على نظام مركز المعلومات بوزارة الداخلية، للتأكد من صحة الأسماء حتى يتسنى طبع الشيكات بدقة، وأرجع تأخير صرف التعويضات إلى إجراء تطوير العمل في نظام المصروفات والمتمثل في استحداث وكتابة الأسماء بنظام جديد وليس يدويًّا كما كان في السابق. مبينًا أن هناك سببًا آخر أدّى إلى التأخير والمتمثل بإعتذار المندوب المكلف سابقًا إذ كان فتح الحساب باسمه، وتم تكليف موظف آخر ينوب عنه للقيام بصرف التعويضات للمواطنين المتضررين. وبعد مراجعة عدد من المواطنين لوزارة المالية بالرياض أفادوهم بأن الصرف سيكون في يوم محدد وهو 20 ذو القعدة، وقد صادف يوم الخميس مما حدا بالكثير من المواطنين بالتجمهر يوم أمس السبت أمام بوابة مركز العيص لإنتظار اللجنة ومواعيدها، لأنه الأقرب لحضور اللجنة بعد استحالة حضورها يوم الخميس . ورصدت “المدينة” المواطنين أثناء وقوفهم في حرارة الشمس أمام فرع المالية ليغادروا بعدها في نهاية الدوام، ولم تحضر اللجان ولم يبلغ مركز العيص بموعد محدد لحضور اللجان حيث لايعلم الجميع موعد محدد لحضورهم، مما تسبّب في تذمر الكثيرين منهم بسسب تلك المماطلة وعدم المبالاة من قبل اللجان بالمواعيد أو بالقرارات التي تخول للمواطنين أحقيتهم بهذه المساعدات.
