اعتبرت محكمة أمريكية أمس الأول، أن من حق البنتاغون عدم الكشف عن معلومات تفصيلية عن المعتقلين في السجن الذي يديره في قاعدة باغرام الأمريكية في أفغانستان، كما أعلنت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية “أي سي ال يو”. وكانت “اي سي ال يو” رفعت دعوى ضد كل من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) طلبت فيها من القضاء ارغامهما على نشر بيانات عن المعتقلين في هذا السجن، وهم بالمئات، مثل جنسياتهم وتاريخ اعتقالهم وظروف توقيفهم. وفي يناير الماضي نشر البنتاغون للمرة الاولى أسماء 645 معتقلاً في السجن، وذلك اثر دعوى رفعتها “اي سي ال يو”. غير ان هذه اللائحة المؤرخة بتاريخ 22 سبتمبر 2009 تم حجب الكثير من محتوياتها، بحيث لم تعد تشتمل إلاّ على أسماء المعتقلين من دون اي “معلومات أساسية أخرى”، كما قالت المنظمة في دعواها. ونددت المنظمة أمس الأول بالقرار الصادر عن محكمة في نيويورك. وأصدرت المنظمة بيانًا وصفت فيه سجن باغرام بأنه “غوانتانامو جديد” في إشارة إلى المعتقل الذي انشأته واشنطن في قاعدتها العسكرية في جزيرة كوبا. وقالت محامية المنظمة ميليسا غودمان ان “الناس يحق لهم معرفة لكم من الوقت تحتجز الولاياتالمتحدة اشخاصًا في الاعتقال العسكري وفي اية ظروف”. واضافت ان “نقص الشفافية الذي يلف هذه العناصر الاساسية تزيده فداحة امكانية ان تواصل الولاياتالمتحدة اعتقال واستجواب سجناء في باغرام في المستقبل”.
