“العدل”: لا نملك صلاحية التحقيق مع القضاة ولا مساءلتهم

قال بيان صادر عن وزارة العدل أمس أن الوزارة لا تختص بموجب نظام القضاء الجديد، بالتفتيش ولا التحقيق مع أعضاء السلك القضائي، فضلا عن مساءلتهم ومجازاتهم عند الاقتضاء، لكن بيان الوزارة الذي تلقت “المدينة” نسخة منه أشار إلى ما نشر تحت عنوان، (لجنة من وزارة العدل للتحقيق في «قضية الفساد» بمحكمة المدينة المنورة) مؤكداً أن «الوزارة لن تألو جهداً في تطبيق كافة الإجراءات النظامية حيال أي مسؤول يخرج عن جادة الصواب في أي موضوع كان، مادامت تملك الصلاحية النظامية في ذلك». وأشار البيان إلى أن وزير العدل د. محمد العيسى كان قد أوضح في تصريح سابق بشأن ما يثار حول موضوع محكمة المدينة المنورة: أن المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بيانا في هذا الشأن بحكم اختصاصه، مشيرا الى أن المجلس هو جهة الاختصاص النظامية بالتفتيش والتحقيق والمساءلة لأعضاء السلك القضائي. غير أن بيان الوزارة لم يتطرق بالتأكيد أو النفي إلى موضوع تشكيل لجنة من وزارة العدل للتحقيق مع موظفين وإداريين لا ينتمون للسلك القضائي بمحكمة المدينة المنورة.