“التنمية العمرانية” تركز على التعليم العقاري في الجامعات المحلية

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن ندوة التنمية العمرانية الأولى.. (التطوير العقاري والإسكان المستدام)، التي تنظم بالمشاركة بين جامعة الدمام (كلية العمارة والتخطيط) وغرفة الشرقية، خلال أيام: الاثنين والثلاثاء والاربعاء (25، و26، و27/ أكتوبر الجاري) هي نتاج تعاون مثمر بين الطرفين، حيث سوف تتناول بالدراسة والبحث الأطر النظرية لمفهومي “التطوير العقاري” و“التنمية الإسكانية المستدامة” وكيفية التمازج بينهما، كما تتطرق إلى موضوع التطوير العقاري ومستويات عملية التنمية الإسكانية المستدامة، من جوانب: (التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الإقليمي، التخطيط الحضري، التصميم الحضري، التصميم المعماري، التصميم الداخلي، مواد وتقنيات البناء والتشييد)، وأهمية دور كل مستوى. وذكر الراشد في مؤتمر صحافي عقد بمناسبة قرب انطلاق الندوة بحضور كل من عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور علي بن محمد القرني، وأمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن الندوة ومن خلال (11) جلسة موزعة على ثلاثة ايام ستبحث ضمن احد محاورها الرئيسية موضوع التعليم العقاري في الجامعات المحلية والعربية والعالمية، يشمل مدخلات ومخرجات التعليم العقاري.. كما يبحث المشاركون في المنتدى الذين يفوق عددهم على السبعين متحدثًا القوانين والأنظمة المحددة لعملية التطوير العقاري: ودورها في إنجاح مهمة التطوير العقاري في تحقيق التنمية الإسكانية المستدامة. واشار الراشد إلى أن الندوة ستتطرق لموضوع اقتصاديات عملية التطوير العقاري للتنمية العقارية المستدامة، والتي تشمل آليات السوق العقاري التي تتحكم في العرض والطلب المستقبلي للمساكن وفي عملية إنتاج وتداول المسكن في ظل مفهوم استدامة التنمية، والبدائل الاقتصادية للمسكن، المساهمات في التمويل والرهن العقاري، الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية. لافتًا إلى أن الندوة سوف تعرض مجموعة تجارب وخبرات تطوير تحقيق مفهوم “التطوير العقاري في التنمية الإسكانية المستدامة” في المملكة. وفي إجابة عن سؤال حول التمويل العقاري كأهم تحديات القطاع العقاري قال الراشد: إن المملكة تملك تجربة رائدة في موضوع التمويل العقاري يتمثل في تجربة صندوق التنمية العقارية فالدولة قد خصصت أكثر من 130 مليار ريال لهذا الصندوق لتنمية وشراء الوحدات السكنية، وخص بالذكر مؤسسات التمويل الأخرى كالبنوك التي قدمت قروضًا ب700 مليار ريال، منها 200 مليار ريال موجهة للقروض الاستهلاكية، قسم كبير منها موجه للقطاع العقاري. مشيرًا إلى أن الدعوة لأساليب مبتكرة في التمويل العقاري قد اثير على اكثر من صعيد، سواء في وسائل الاعلام، او في اروقة المؤسسات الاستشارية الاخرى مثل: مجلس الشورى واللجان العقارية بالغرف السعودية.. لافتًا إلى أن موضوع الرهن العقاري في حالة تطبيقه سوف يعطي مرونة اكثر لدى مؤسسات التمويل والبنوك على وجه التحديد. من جانبه قال عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام د. علي بن محمد القرني إن هذه الندوة تقام باعتبار التنمية العمرانية امرًا مهمًا ومرتبطًا بشكل مباشر بحياة الإنسان وجزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية الحضارية العامة والشاملة، حيث يلعب ثنائي العقار والمسكن دورًا مهمًَا في مسيرة التنمية للمجتمعات والدول، ولا يمكن تحقيق اهداف الخطط الوطنية الشاملة من دون المعرفة الكاملة بهذين العنصرين والعلاقة الرابطة بينهما، واضاف أن الارقام المعلنة افصحت عن الحاجة إلى نحو 5.88 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020م، حيث يتوقع وصول عدد السكان إلى نحو 33.44 مليون نسمة في ذلك الوقت، وهذا من شأنه أن يعطي معدل طلب متوسطًا وبعيد الأجل للوحدات السكنية الجديدة بنحو 145 ألف وحدة سكنية سنويًا خلال الفترة من 2007 و2020م.