مواطنون: تفاجأنا بزيادة فاتورة استهلاك الكهرباء السكني بنسب تصل إلى 100%

أكد مواطنون على انهم لاحظوا زيادت طرأت على مبالغ الفواتير الخاصة باستهلاكهم من الكهرباء خلال الشهور الثلاث الماضية بنسب تراوحت بين 80 في المائة وحتى 100 في المائة ، في حين يرى اعضاء في مجلس الشورى ومستشارون قانونيون بأن القرار الاخير الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والذي تم بموجبه تعديل التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك(الحكومية والتجارية والصناعية) فقط ولم يشمل الاستهلاك السكني كما ان مجلس الشورى لم يطلع على اي مشروع لزيادة التعرفة الكهربائية على المساكن فيما يرى الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس إدارة شركة كهرباء الغربية سابقاً على ضرورة تدخل الدولة لحماية مواطنيها من استغلال الشركات المحتكرة للخدمات الاساسية، وعلى رأسها شركة الكهرباء. من جهة اخرى رفض عبدالسلام اليمني نائب رئيس شركة الكهرباء توضيح اسباب تلك الزيادات مع انه الناطق الرسمي للشركة حيث طلب عدم الاتصال على جواله وارسال خطاب رسمي بالمطلوب منه ثم اغلق الاتصال بطريقة لا تليق قبل انتهاء الحديث معه. وقال الدكتور فهد بن حمود العنزي نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى ل”المدينة” لم يسبق للمجلس ان اطلع على مشروع أو دراسة لزيادة التعرفة الكهربائية على المساكن، ولا يحق لاي جهة كانت فرض رسوم على المواطنين او زيادة رسوم كانت مفروضة في السابق الا بعد صدور موافقة من مجلس الوزراء. وذكر الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس ادارة شركة كهرباء الغربية سابقاً وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة تدخل الدولة لحماية مواطنيها من استغلال الشركات المحتكرة للخدمات الاساسية نظراً لانها تحصل على امتيازات خاصة من الدولة في المقابل يجب ان تنعكس هذه الامتيازات على اسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المحتكرة لهذه الخدمات مثل: شركة الكهرباء، والشركات الاخرى المماثلة لها ويجب ان تترجم هذه الامتيازات على أرض الواقع لصالح اصحاب الدخول المحدودة خاصة وان هذه الشركة تحتكر خدمات توصيل الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة كما انه من الضروري ان تتدخل الدولة لمراقبة الزيادات التي تطرأ على التعرفة الكهربائية خاصة ما يتعلق بالمساكن ولا يكون ذلك متروكا للشركة. وقال الدكتور دحلان: بأن شركة الكهرباء كانت في السابق تهدف الى تقديم الخدمات للمواطنين في كافة انحاء المملكة والآن اصبحت الشركة تدار بفكر اقتصادي تمشياً مع توجهات الدولة بخصخصة جميع القطاعات الخدمية التابعة لها خاصة اذا علمنا ان الشركة تقدم خدماتها باسعار تقل عن تكلفة الانتاج الامر الذي تسبب في تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة وهذا ما اوجب تحويل هذه الشركات الى شركات مساهمة عامة حتى تتمكن من تحقيق الارباح الا انها لا زالت تحصل على مميزات نسبية خاصة ما يتعلق بالقروض الحكومية المقدمة لها من الدولة بدون فوائد، لذلك فانه لزاما على الشركة ان تؤخذ ذلك في عين الاعتبار عند تحديد التعرفة الكهربائية لذوي الدخول المحدودة. واقترح الدكتور دحلان ضرورة تدخل الدولة بتقديم دعم جزئي لفواتير الكهرباء الخاصة باصحاب الدخول المحدودة كما فعلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الاساسية، ومواد البناء اضافة الى انه اصبح لزاماً فتح باب المنافسة لتشجيع القطاع الخاص والشركات العالمية على توليد الطاقة الكهربائية وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك ولا بد ان تلتزم شركة الكهرباء باعادة النظر في تكاليف الانتاج الحالية حيث تعتبر مرتفعة جداً وبالامكان خفضها الى اقل ما هي عليه الآن نظرا لانه في حالة خفضها ستنعكس بالايجاب على التعرفة الكهربائية كما ستخفض من الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها الشركة سنوياً. ويرى المستشار القانوني محمد بن احمد الديني ان التعرفة الجديدة للكهرباء قد صدرت من هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج بناءاً على قرار من مجلس الوزراء وقد استثنى القرار تعرفة الكهرباء السكنية والزراعية من الزيادة وبالتالي فانه في حال ثبوت وجود زيادة في الفواتير الخاصة بالمساكن فان هذه الزيادة غير نظامية وتكون الشركة قد خالفت القرار الصادر بذلك ويحق للمواطنين والمقيمين التقدم بشكوى عن ذلك الى شركة الكهرباء بداية ثم الى هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج حتى تتمكن الهيئة من متابعة الشكوى وذلك عملا باجراءات معالجة شكاوى المستهلكين الصادرة بقرار من الهيئة، وفي حالة عدم قناعة المشتكين باجراءات الشركة والهيئة فإنه من حقه اللجوء الى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء والتي بدورها تصدر قرار ابتدائي للاستئناف لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً منذ اشعار الشاكي بالقرار. واضاف الديني: بأن الكهرباء تعتبر من الخدمات الاساسية التي لا يجوز رفعها الا بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناءاً على التوصية الصادرة من الجهة المختصة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وقد اعطت المادة التاسعة فقرة (1) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426ه الحق لهيئة تنظم الكهرباء باجراء مراجعة دورية لهيكلة التعرفة بمساعدة ذوي الخبرة على ان تقوم برفع توصياتها الى مجلس الوزراء وبناءً على توصية هيئة الكهرباء اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (333) وتاريخ 16/10/1430ه بتحديد عند مراجعة تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، الحكومي) اجراء تعديلات على قيمها واقرارها بما لا يتجاوز 26 هللة لكل (كيلو وات ساعة) بحيث تراعي هذه التعريفات الاحمال الكهربائية في أوقات الذروة. وتابع الديني بان قرار مجلس الوزراء شمل ايضا بان يتبنى المجلس الاجراءات المتبعة عالمياً لتقديم الحوافز المشجعة على ترشيد الاستهلاك، وازاحة الاحمال وقت الذروة وخفض التكاليف وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426ه كما وجه مجلس الوزراء الهيئة باعداد تقريراً يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار واثره في قطاع صناعة الكهرباء، ورفعه الى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذ القرار، وبناءاً على الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء اصدرت الهيئة قراراها متضمناً تعديل التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك غير السكني (الحكومي والتجاري والصناعي) وبذلك فلا يحق لشركة الكهرباء زيادة التعرفة الكهربائية على المساكن.
وأكد المستشار ا لقانوني عدلي حماد على ما ذكره المستشار القانوني الديني بأن كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج تنص على تعديل التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك غير السكني (التجاري، الصناعي، والحكومي) فقط وبالتالي فانه لا يحق لشركة الكهرباء زيادة التعرفة الكهربائية على المساكن كما ان الشركة لا زالت تأخذ الكثير من الدعم الحكومي خاصة القروض الحكومية بدون فوائد، ويجب ان ينعكس ذلك على اسعار الخدمات المقدمة منها للمواطنين خاصة لذوي الدخول المحدودة. وكانت “المدينة” قد اتصلت بعدد من المواطنين لاستطلاع ارائهم حول الزيادات التي طرأت على مبالغ الفواتير الخاصة باستهلاكهم من الكهرباء خلال الشهور الثلاث الماضية بنسب تراوحت بين 80 في المائة وحتى 100 في المائة حيث ذكر رفقي الطيب المسؤول الاعلامي في مجموعة فقيه بانه لاحظ زيادة على فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله خلال الشهور الثلاث الماضية، ما ادى الى ارتفاع قيمتها من 800 ريال شهرياً الى اكثر من الفي ريال، وكذلك الامر بالنسبة للدكتور هاني نيازي الطبيب في وزارة الصحة الذي اكد زيادة فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله خلال الشهور الثلاثة الماضية من 180 ريال شهرياً الى اكثر من 300 ريال، وهو ما اكده محمد الشبيلي المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم على ان هناك زيادة، حيث كانت فاتورة منزله 200 ريال واصبحت 400 ريال شهرياً. وكانت شركة الكهرباء قد اعلنت في وقت سابق ان جميع الشقق السكنية سواءاً كانت مستقلة او في مجمعات سكنية تخضع للتعرفة السكنية، ومن المعلوم ان تعرفة القطاع السكني لم يجر عليها تعديل وتحسب فوق الشرائح حيث يبدأ الاستهلاك من خمس هللات من كيلو الى الف كليووات ثم بعد ذلك تصاعدياً الى 26 هلله لأعلى شريحة ذات الاستهلاك العالي.