وزير الاجتماعية يدشن (الشراكة المسؤولة) بين القطاعين الثلاثاء المقبل

يرعى معالي الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص المقرر اقامته تحت مسمى (الشراكة المسؤولة) الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع اكس اس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وبدعم اكاديمي من جامعة الفيصل (كلية الأمير سلطان) الشريك الأكاديمي للملتقى الذي سيشهد على مدى يومين متتاليين اثنتى عشرة ورقة عمل و 20 متحدثا .
وكشف الدكتور ياسين الجفري رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن الهدف من اقامة مثل هذا الملتقى هو زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع وكذا توضيح فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخاصة فيما يتعلق بالحوار بينهما وإشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الإستراتيجيات والمبادرات وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والعالمية وتشجيع وسائل الإعلام لمساندة المسؤولية الاجتماعية وتطوير مفهومها نظرا لما لها من اهمية.
ويؤكد عادل عبدالشكور الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة انه سيتم خلال الملتقى الذي يشارك فيه مسؤولون واكاديميون من القطاعين العام والخاص مناقشة أربع جلسات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية من حيث التطوير والمعنى والتأثير والعوائد والتجارب المحلية والعالمية وأهميتها في خدمة المجتمع وكذلك مايتعلق بالتطور في المسؤولية الاجتماعية ودور الدولة الممارس في هذا المجال.
وطالبت الاستاذة سارة الشيخي مؤسس ورئيس مركز واعتصموا للمسؤولية الاجتماعية عضو الجمعية السعودية لعلم الاجتماع وخدمة المجتمع وعضو الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بمشاركة اكثر فاعلية للبنوك وشركات القطاع الخاص.
وقالت حضرت مؤخرا وشاركت في الملتقى العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية الذي عقد في الرياض بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت عنوان ( نحو ثقافة مؤسسية ) والذي اقيم نهاية سبتمبر الماضي برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور نائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز وبقدر سعادتي بالحضور لتلك المناسبة الا انني تفاجأت بالحضور الباهت والضعيف للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في المملكة.
وتابعت تقول إن النجاح الذي ننشده من اقامة تلك الملتقيات وغيرها لن يتحقق مالم تعِ تلك الجهات مسؤوليتها كاملة تجاه مجتمعنا فهناك جهود تبذل لاستقطاب أساتذة وأكاديميين في الشأن الاجتماعي من هنا وهناك واحيانا من الخارج للتعريف بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال إلى جانب الإلمام بسياسات وأساليب رفع وعي المستهلك وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ وملموس.