ناقشت ظاهرة المخالفات وإفلاس مكاتب التأجير ومنع الشاحنات

طالبت لجنة النقل العام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إدارة المرور في المحافظة بتغريم مؤسسات وشركات تأجير السيارات في حال خلت لوحات مكاتبهم من أرقام تراخيص مزاولة المهنة في ظل العشوائية التي شهدها السوق مؤخرًا. وكشف ل المدينة مصدر مسؤول في اللجنة تحتفظ المدينة باسمه أن سوق تأجير السيارات وتحديدًا في جدة بات يعج بكل من هب ودب وأصبح يعاني من دخول شركات وأشخاص يعملون دون حصولهم على تراخيص نظامية تسمح لهم بالعمل في هذا المجال الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد المركبات في الشوارع وأمام المحلات وفي المواقف وأمام المساكن، مشيرًا إلى أن هناك تضاربا في القرارات حتى فيما يتعلق بالمواقف واعداد المركبات بين عدد من الجهات الرسمية فبينما تؤكد الأمانة على عدم السماح لأصحاب مكاتب التأجير بايقاف أكثر من سيارتين أمام مكاتبهم تأتي التوجيهات من إدارة المرور بالسماح بايقاف جميع المركبات أمام المكاتب. وأضافت المصادر بأن اجتماع اللجنة الأخير شهد مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بسوق تأجير السيارات ومنها قضايا الافلاس التي تتعرض لها بعض المؤسسات وتنتهي بمغادرة السوق بمعدل مؤسستين أو ثلاثة مؤسسات شهريًا، وبحسب تلك المصادر فان هناك أكثر من 20 شخصًا من أصحاب تلك المؤسسات التي تعرضت للافلاس سجناء لعدم قدرتهم على سداد ماترتب عليهم من التزامات مالية لوكلاء السيارات. وناقش أعضاء لجنة النقل استمرار ظاهرة المخالفات المرورية التي يتعرض لها سائقي الأجرة بكثافة وكذلك تكرار منح المخالفة في اليوم الواحد على الرغم من أن النظام لا يجيز ذلك إلا بعد مرور 30 يومًا، ووفق تلك المصادر فان اللجنة تعمل على معالجة الكثير من القضايا والاشكاليات المتعلقة بمنع سائقي الشاحنات من الدخول وسط جدة في الصباح إلى التاسعة صباحًا ومن الخامسة إلى الثامنة مساء،
ويتجه رئيس اللجنة إلى لقاء يجمعة بوزير النقل الدكتور جبارة الصريصري لمطالبتة بالتدخل وإنقاذ قطاع النقل ومعالجة قضاياة إضافة إلى لقاء اخر يجمعة بمدير قسم السير في المرور لطرح جملة من القضايا أهمها مايتعلق بدخول وخروج الشاحنات. وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات يأتي في مقدمتها تقديم الدعوة لمسؤولي شركة (علم) لبحث نظامى (شموس) و(تم) للحضور فى اجتماع اللجنة المقبل. كما أوصى المجتمعون بوقف ممارسات المراكز الكبرى واحتكارها للمواقف الخارجية لخدمة شركات في مقابل مادي وذلك من أجل إنهاء الاحتكار وفتح المجال لجميع الشركات بالعمل في المولات التجارية، وأشارت إلى أن اللجنة رشحت 4 من أعضاءها لعضوية اللجنة الوطنية وكذلك اعتمدت الملازم مسفر الشهرانى من البحث الجنائي ممثلا لشرطة جدة. وانتقد رئيس اللجنة وأعضاءها نظام ساهر وكيف انه محدد السرعة على الكباري ب 80 كم في الساعة الأمر الذي يساهم في تعطل حركة المرور واختناقها لتنتج عنه المزيد من الحوادث.
أما سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطينة فأكد من جهتة أن اللجنة الوطنية سبق وإن طالبت الجهات المعنية بحوادث المرور وتلفيات المركبات إلى المحاكم لانشغال المحاكم من جهه بما هو أهم ولامكانية إنهاء تلك الحوادث بطرق أخرى وأسرع.
وقال خلال ترأسة لاجتماع اللجنة في غرفة جدة: “إن هناك جملة من الموضوعات والقضايا سوف تطرح أمام وزير النقل مطلع العام المقبل. وأوضح البسامي بأن الاجتماع ركز على اختلاف الأنظمة المعمول بها في بعض إدارات الشرطة والمرور والأمانة وغيرها من الجهات المعنية وسوف تطرح وتناقش لتجد الحلول المناسبة.