لجنة المبادرة : لا مفاوضات في ظل الاستيطان..ومهلة عام لأمريكا لإقامة الدولة الفلسطينية

فيما تبدأ اليوم في سرت الليبية فعاليات القمة العربية الاستثنائية لبحث مشروع تطوير العمل العربي المشترك نفى صاحب الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وجود خلافات في الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للإعداد لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة سرت الليبية وقال للمدينة: “عندما يبحث موضوع وتطرح فيه كافة الأمور فهل من المعقول أن تنطق 22 دولة بنفس المنطق، والمهم أن نصل للتوافق وما نصبو إليه هو الإجماع على وجهات النظر”، وأضاف: “عندما يحصل نقاش تقول الصحافة إنه خلاف. وعن الوضع في لبنان قال الفيصل: “نحن نتألم لعدم الاستقرار في لبنان ونتمنى أن تبذل الجهود المخلصة من كافة الدول لتهدئة الوضع والوصول إلى سلام دائم يحفظ المصالح للجميع. وردًا على سؤال حول إمكانية قيام المملكة بوساطة بين دمشق والقاهرة قال الفيصل: “منذ دقائق رأيت وزيري الخارجية السوري والمصري يتحدثان مع بعضهما فهل يحتاجان لوساطة”، وأعرب عن أمله في أن تكون العلاقات بين كل الدول العربية على أعلى مستوى
. الى ذلك خرجت لجنة مبادرة السلام العربية ببيان عقب اجتماعها مساء أمس بمدينة سرت الليبية حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي في واشنطن 2/9/2010، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، مؤكدة على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة. وأشار البيان إلى تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/9/2010 بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأمريكية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع ملموس بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب الأمريكي الاستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف الاستيطان. وأكد البيان مجدداً على أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو/حزيران 1967 بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر سبتمبر 2010، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن. وطالب البيان المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم اللاإنساني على قطاع غزة بشكل فوري.
ودعا الى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني. وأقرت اللجنة عقد اجتماع خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.
من جهته نفى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود وجود خلافات بين وزراء الخارجية العرب، مؤكدًا على إنها مجرد: “اختلافات ونقاشات حول بعض المواقف».
وأضاف آل محمود للمدينة: “الأمور تحولت للأفضل بعد الشرح الذي قدمه الزعيم معمر القذافي والأمين العام لجامعة الدول العربية وبعض الوزراء لأن هناك تصورًا مختلفًا حول بعض القضايا، الأول تطوير منظومة العمل العربي والثاني منتدى دول الجوار». ورأى آل محمود أن مشروع البروتوكول الخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك أقل من الطموحات الكبيرة للوحدة العربية وهناك من يرى أن البروتوكول كمرحلة أولى ممتاز.
من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش الاجتماع: “إن الجانب الفلسطيني أدرى بما لديه من ضمانات أمريكية إسرائيلية بأن يتخذ قراره بالذهاب أو عدم الذهاب للمفاوضات».