مشكلة السكن للمواطن

مانشر منذ أيام في الصحف أن( خطة التنمية الخمسية الثامنة التي غطت الفترة من 2005م إلى 2009م أخفقت في بناء 400 ألف وحدة سكنية من بين مليون وحدة كانت مستهدفة في الخطة، كما أخفقت في الانتهاء من الأنظمة العقارية والتشريعية التي يمكن أن تقلل من أزمة السكن المتفاقمة. وكانت الخطة قد أوردت هدف المليون وحدة سكنية ضمن تسعة أهداف محددة أخرى أغلبها لم يتحقق، من بينها أهداف تشريعية تتعلق بالأنظمة العقارية، وأعداد المساكن المستهدفة في الإسكان الشعبي والتنموي، حيث كان مقررا بناء 66 ألف وحدة سكنية رصدت لها عشرة مليارات ريال، لكن لم ينفذ سوى ثمانية آلاف (تحت التنفيذ) بعد أن أنيطت هذه المسؤولية بالهيئة العامة للإسكان التي أسست في 1428ه . وكان من أبرز الأهداف التي تحققت في الخطة الثامنة ما يتعلق بحجم الوحدات التي يتولى تمويلها صندوق التنمية العقارية، حيث توقعت الخطة تمويل 75 ألف وحدة سكنية بقيمة 22 مليار ريال وهو قريب من الرقم المستهدف، حيث تشير آخر إحصاءات الصندوق إلى أنه مول 62 ألف قرض خلال العامين الأخيرين فقط بقيمة 17.7 مليار ريال لبناء 57 ألف وحدة سكنية.) .
دعنا نسال هل الإخفاق كان من ضعف التمويل ؟؟ بالطبع لا لأن المبلغ المرصود لكل وحدة وفقا لأجمالي الرقم المرصود سيتجاوز الملايين لكل وحدة !! إذا الإخفاق من أسباب متعددة ناقشها بموضوعية الأستاذ خالد الجار الله في عدد من مقالاته في صحيفة الرياض , وكان واضحا في تحديد أن القدرة الشرائية للمواطن على التملك شبه مستحيلة؛ لأن محدودي ومتوسطي الدخل ممن يراوح دخلهم بين 3000 و15000 ريال يحتاجون بين 25 و30 سنة لتملك وحدة سكنية اعتمادا على الحاجة وليس الرغبة، مع ضعف قنوات التمويل، ومشكلة السجل الائتماني لطالبي القروض وهم النسبة الأعلى، قلة العرض من الوحدات السكنية، إحجام الشركات والمستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية.
مشكلة الإسكان في مجتمعنا مشكلة تحتاج إلى مخلصين جدا لإيجاد حلول لها وليس قرارات وتوصيات لاتنفذ وتبقي أسيرة تقارير خطط التنمية والآعلان أنها أخفقت دون توضيح لماذا أخفقت ؟؟ وكيف سيواجه هذا الإخفاق ؟ وما آليات التنفيذ في خطة التنمية التاسعة من أهداف لتعويض الإخفاق الذي حدث في الخطة الثامنة كما نشر في الصحف ؟ . لايكفي أن يذكر أن خطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) (ستحاول تعويض الإخفاق الذي حصل في الخطة السابقة) !! وذلك باستهداف بناء أكثر من مليون وحدة سكنية يتولى القطاع الخاص تمويل 77 % منها.
قد يتفاءل المواطنون الذين يأملون في التملك وفي أن يكونون مثل مواطني بقية الدول الخليجية فنسبة التملك لديهم من أعلي النسب بينما هنا نصف عدد السكان يستأجرون منازلهم ولا أمل في تملكهم للمنازل وفق الأسعار المرتفعة للأراضي والمواد للبناء وجشع الهوامير وسلم الرواتب المتدني للأغلبية منهم . ولكن كما ذكر ألأستاذ خالد الجار الله في مقالته الأخيرة : (الخوف من النتيجة العكسية لهذا الخبر - أن القطاع الخاص سيتولى تمويل 77% منها . _ حيث إن تنفيذ الخطة الإستراتيجية لن يكون تحت إشراف الدولة بشكل كامل، إنما معظمها سينفذ عن طريق القطاع الخاص من مستثمرين ومطورين وممولين وأفراد، وهنا مكمن الخوف – ولن أقول التشاؤم – لأن المواطن سيقع تحت رحمة الأسعار المتضخمة والقروض المبالغ فيها والشروط التمويلية المجحفة. ومادام أن السوق يخضع للتقلبات التي لا تبنى على أي اعتبارات اقتصادية وإنما على أمزجة يفرضها بعض المنتفعين من ارتفاع الأسعار وتضخيمها فان الخبر قد يستغل لرفع الأسعار بشكل اكبر مما هو حاليا، والتي لن تجد من يكبح جماحها وهي من تسبب في الماضي في عزوف الكثيرين عن التملك لعدم القدرة. ) .
00هذا الرأي مهم جدا وتخوف في محله , وخصوصا أن من يقرأ ردود القراء علي جميع المقالات التي تناقش هذه القضية علي وجه الخصوص يلمس فقدان الثقة في كتاباتهم لأي بارقة أمل لتوفير سكن للمواطن بعيدا عن جشع هوامير الأراضي والعقار .
مشكلة المواطن السعودي أن هناك من يتهمه بأنه يبحث عن سكن مترف وأن هذه الأفكار هي التي تمنع من نجاح خطط الإسكان !! كما كتب أحدهم مؤخرا ليكرر الشعار السخيف الذي يتكرر كلما حدثت كارثة أو أزمة أن المواطن هو ( السبب ) !!
• أكاديمية وكاتبة
nora23ster@ gmail.com