نظام الكفيل!!

إعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أن بلاده ستلغي في فبراير المقبل نظام «الكفيل»، هو خطوة صحيحة للتعامل مع قضية هامة تُشغل الساحة المحلية في كثير من دول الخليج العربية. وكانت المملكة سباقة عندما أعطى نظام الاستثمار رجال الأعمال الحق بكفالة أنفسهم في خطوة متقدمة، ساعدت كثيرًا على توسيع مجال الاستثمار، بعد أن كان هؤلاء يتخفّون تحت عباءة مواطنين سعوديين، الأمر الذي قضى إلى حد بعيد على التستر، وحدد مسؤوليات المستثمر الأجنبي بشكل أكثر وضوحًا. وكنت أتمنى فقط أن لا يعتبر الوزير الكويتي أن إلغاء نظام الكفيل «هدية» للوافدين، كما قال، فهو استحقاق جاء نتيجة دراسات أثبتت أنه نظام لا يتناسب مع مقاييس الكرامة الإنسانية، وفق الأنظمة الدولية، وقبل هذا وذاك التي جعلها الإسلام مقترنة بالإنسان دون باقي المخلوقات. إن ملف العمالة هو بلا شك ملف ساخن، لا تقتصر العلاقة فيه بين الدول صاحبة العمالة، وتلك المستوردة لها، بل تتابعه لجان دولية وحقوقية متعددة. وأدرك أن في أدراج وزارة العمل السعودية دراسات عملية للتعامل مع هذا الملف الشائك، وهو ما يستوجب تسخير جهود الوزارة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة الداخلية لمعالجة هذا الملف الشائك على وجه السرعة. إن إلغاء نظام الكفيل، وتنظيم شؤون العمالة وفق إجراءات تحدد مسؤوليات العامل، وصاحب العمل بدقة سيكون خطوة جادة لحماية العمال، وفي مكافحة تجار الإقامات، ووضع حد لهم.