ترميم وصيانه عمائر متهالكة في جدة يرفع أسعار الإيجار 30%

شهدت الإيجارات في جدة خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في اسعار الشقق تجاوز ال 30 في المائة وصفه البعض من المواطنين بالارتفاع غير المبرر في ظل غياب الرقابة وانعدام الحماية في السوق العقاري في حين اعتبره عقاريون ارتفاعا طبيعيا في ظل ارتفاع معدل الطلب وقلة المعروض.
في حين تؤكد فئة ثالثة بأن الارتفاعات الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالوحدات والشقق السكنية القديمة لا يمكن تبريرها وهي نتيجة لجشع وطمع بعض أصحاب العمائر الذين وجدوا ضالتهم في غياب الرقابة، متوقعين بأن تستمر تلك الارتفعات بصورة اكبر في حال تم اقرار نظام الرهن العقاري باعتبار ان الطلب لحظتها سيزداد وسيكون مدعوما بسيولة اكبر من السابق.
وتمثل اسعار الايجارات المحرك الرئيس لارتفاع نسبة التضخم السنوي في المملكة والذي ارتفع الى 4.6 في المائة في فبراير الماضي لعام 2009م مقارنة بشهر فبراير في عام 2008م، ليسجل اعلى ارتفاعا له في الأشهر الثمانية الماضية بحسب الأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاءات والمعلومات في الشهر الماضي.
* اسباب الارتفاعات الأخيرة
يؤكد العقاري فيصل بادخن الرئيس التنفيذي للمؤسسة النموذجية العقارية والمثمن المعتمد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الارتفاعات الاخيرة التي شهدها السوق العقاري، ما هي الا ارتفاعات مفتعلة وغير مبرره على اعتبار ان دخل المواطن لم يتغير واسعار مواد البناء وغيرها كانت ولا تزال مستقرة وتتعلق بالمباني الجديدة وليست المباني القديمة.
وقال: هناك زيادات لمستها وغيري كثيرون في الايجارات اعتمدها اصحاب بعض العقارت لمجرد انهم قاموا بعمل بعض الترميم واعمال الصيانة على مساكنهم القديمة، وتلك الزيادات لا شك انها تسبب ارهاقا للمستأجر الذي لا يملك من الخيارات ما يساعده على مواجهة جشع بعض هؤلاء العقاريين وبالتالي فإنني أرى وبحكم خبرتي العقارية أن الأمور ستسوء بين المالك والمستأجر في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وطالب بادخن العقاريين وأصحاب العمائر بمراعاة المستأجرين وعدم المبالغة في أسعار الايجارات..مشيرا الى ان السوق العقاري كان ولا يزال يشهد ارتفاعات مبالغا فيها، وغير مبررة نتيجة المضاربات التي قفزت بالاسعار الى اعلى مستوياتها لدرجة اصبح فيها الربح ضعف السعر الحقيقي للارض او للوحدة السكنية.
* مواصفات المباني الجديدة.
اما العقاري المهندس نبيل المقري فأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السكن بدأت منذ اكثر من عام، وذلك نتيجة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء، الامر الذي ساهم في مضاعفة التكاليف على أصحاب العمائر الجديدة الذين كانوا قد بدأوا في مشاريعهم، مشيرا الى ان الارتفاعات بالنسبة لإيجارات الشقق الجديدة قد يكون مبررا في ظل وجود اختلاف في اسعار المواد الخام تلك المسببات اضافة الى ذلك ان العمائر الجديدة تختلف عن العمائر القديمة من حيث الخدمات والمواصفات وتوفر المواقف والمصاعد اما الزيادة في اسعار العمائر القديمة فوصفه المهندس المقري بأنه غير مبرر.
* الرواتب والإيجارات
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم لما آلت إلية الإيجارات من ارتفاعات قفزت بسعر الشقة المكونة من ثلاثة غرف من 18 الف ريال الى 26 الفا، وحملوا الجهات الرسمية المسؤولية كاملة. وقالوا: ان وزارة التجارة وغيرها من الجهات تركت الحرية كاملة للتجار للتلاعب بأسعار الإيجارات وارتفاعاها دون مبرر او اسباب حقيقية.
وناشد المواطن عماد العصلاني المسؤولين بوضع حدٍ لجشع بعض اصحاب العمائر ومحاسبتهم في مقابل ما يطالبون به من زيادات.
وتساءل العصلاني، اذا كان متوسط دخل الموظف لا يتجاوز 5 آلاف ريال وبدل السكن لا يتعدى الاثنى عشر الف ريال والتزاماته تتعدد، فكيف يمكن لهذا الموظف الذي يندرج تحت فئة محدودي الدخل أن يسدد إيجار وحدة سكنية يصل سعرها إلى 30 الف ريال سنويا.
اما المواطن فايز الزهراني فأكد من جهته بأن الإيجارات في جدة تجاوزت المعقول وبات من الصعب على الشخص تحملها، وأضاف: بحكم انني مقبل على الزواج قررت البحث عن شقة تتناسب وامكانياتي بحسب مرتبي الشهري ولكن للأسف البحث لا يزال مستمرا والأسعار سببت لي صدمة كبيرة قد تدفعني إلى تأجيل موعد الزفاف.
وتابع يقول: بالأمس كنا نسمع عن ارتفاع معدل العنوسة بين الفتيات بسبب مبالغة أولياء الأمور في المهور أما اليوم فقد تغير الوضع تماما وباتت المهور في متناول الجميع إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في عزوف الشباب عن الزواج هذه المرة علدم توفر المسكن، وان وجد فإن أسعار الإيجارات تقف حائلا بين اتمام مراسم الزواج، مشيرا إلى أن الظاهرة الغريبة التي بدأت تسود في قطاع الإسكان، إن بعض أصحاب العقارات يرفضون التأجير للمواطنين.