اتخذت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز العديد من الخطوات الإيجابية التي صبت في صالح المجتمع، والتى تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات المرحلة الراهنة. وقد شهدت الفترة الماضية تحولًا كبيرًا في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. وقد ساهم في ذلك بشكل أساسي قيام الدولة ضمن إطار خطط التنمية، باستثمارات واسعة النطاق لإرساء التجهيزات والبنى الأساسية المادية والاجتماعية والمرافق الصناعية، حيث شملت إنشاء شبكة واسعة من الطرق والجسور والسدود والمطارات والموانئ والأرصفة البحرية ومرافق الكهرباء والتحلية ونظم الاتصالات. كما تم إنفاق مبالغ كبيرة على برامج التعليم والتدريب والصحة بما في ذلك إنشاء المدارس والكليات والجامعات وكذلك المستشفيات العامة والتخصصية للقطاعين المدني والعسكري.وكان أداء الاقتصاد السعودي قد سجل في الأعوام السابقة قفزات جديدة ومبشرة تعكس الجهود الفاعلة التي تبذلها الدولة. ولم يأت هذا التقدم المذهل في الأداء الاقتصادي والذي شهدت به تقارير عالمية لمؤسسات دولية ومحلية من بينها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وشعبة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وغيرها إلا بالعمل الدؤوب والإصرار على تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن. الاستثمار يواصل ارتفاعه الاستثمار في صورته الاسمية واصل ارتفاعه في عام 2007م نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية وارتفاع مستويات الإنتاج البترولي وانتعاش السوق المحلية، وتدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل: مستوى السيولة المحلية والمشروعات الاستثمارية الحكومية الضخمة المتمثلة في الإعلان عن إنشاء مدن اقتصادية: (مدينة الملك عبدالله ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد) وكذلك المشروعات البتروكيماوية ومشروعات إنتاج الغاز وتسويقه، هذا إضافة إلى عدد كبير من مشروعات القطاع الخاص والاتجاه نحو تخصيص عدد كبير من الشركات العائلية. كما سجل أداء الاقتصاد السعودي تقدمًا هائلًا منذ بداية حقبة الثمانينيات. وقد ساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية وتوقع ارتفاعها أو على الأقل بقاؤها عند هذه المستويات لفترات طويلة حيث كان متوسط سعر النفط من سلة أوبك 40.47 دولار للبرميل خلال العام بينما كان متوسط إنتاج المملكة 9.4 مليون برميل يوميًا. ونتيجة لذلك قفزت الإيرادات النفطية بنسبة 49.24% إلى 492.5 بليون ريال لتسهم في تحقيق ما نسبته 88.74% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 555.0 بليون ريال. الصعيد النقدي وعلى الصعيد النقدي شهد الاقتصاد الوطني زيادة في مستويات السيولة لدعم النشاط الاقتصادي حيث ارتفع عرض النقود بمقياسها المتسع بنسبة 11.98% مقارنة بنسبة 11.61% من الفترة المناظرة من العام السابق. وفي الوقت نفسه فقد أظهر التضخم نموًا موجبًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام يبلغ معدله 0.70% وذلك حكمًا بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، ويشير ذلك إلى حقيقة أن السيولة المتزايدة في الاقتصاد السعودي التي بدأت في التزايد منذ أكثر من 3 أعوام قد تم استيعابها في أنشطة حقيقية دون أن تسفر عن ضغوط تضخمية خلال تلك الفترة. وعلى مستوى القطاع المصرفي ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 12.77% خلال العام الماضي بما يشير إلى تنامي المدخرات الخاصة، كما ارتفعت القروض البنكية خلال الفترة نفسها بنسبة 23.3% حيث تم استخدام المدخرات المتراكمة في تمويل العديد من الأنشطة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص. البنى التحتية مع صدور الميزانية الجديدة لهذا العام 2009م التي بلغت رقمًا قياسيًا ب 465 مليار ريال اتجه الإنفاق الحكومي إلى مشروعات البنى التحتية والمدن الاقتصادية ومشروعات الخدمات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الحكومات بتقليص إنفاقها في ظل الأزمة ازدادت الثقة في الاقتصاد السعودي الذي يعد أقل الاقتصاديات العالمية تأثرًا بهذه الأزمة مما شكل دافعًا إيجابيًا آخر لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، واعترافًا من المجتمع الدولي بهذه المتانة الاقتصادية والمكانة العالمية المؤثرة على الصعيد الدولي للاقتصاد السعودي، جاء انضمام المملكة لمجموعة العشرين والتي حضر خادم الحرمين الشريفين كلتا القمتين اللتين عقدتهما المجموعة بشكل عاجل واستثنائي في نيويورك ولندن على التوالي لبحث آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل تفاديها.
