حزب الله يدعم جميل السيد ضد الحكومة ويحذر من “فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل”

حذر النائب اللبناني حسن فضل الله المنتمي الى حزب الله أمس من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" وذلك على خلفية استدعاء القضاء المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد للتحقيق معه في موضوع "تهديد" رئيس الحكومة.
وجاء هذا التحذير فيما استقبلت شخصيات حزبية معارضة بينهم مسؤولون ونواب في حزب الله جميل السيد في مطار بيروت الدولي آتيا من باريس، قبل ان يرافقوه في مواكب امنية الى منزله، وتحت حراسة مشددة.
وحذر فضل الله من ان "الخطاب التحريضي المذهبي" الذي يرافق قضية السيد "وتصنيف الرئاسات والقوى السياسية والمواقف على اساس مذهبي، تنذر بفتنة خطيرة ربما لم يشهدها لبنان من قبل"، واضاف "على الجميع ان يتنبهوا الى خطورة هذا الامر والى الكف عن الخطاب الفتنوي"، معتبرا ان "فريق رئيس الحكومة (سعد الحريري) عمد الى اثارة النعرات المذهبية وخرج عن كل الادبيات والاعراف السياسية"، واشار فضل الله الى "مذهبة الاحزاب والرئاسات"، مؤكدا ان "الرؤساء هم في مواقع وطنية دستورية وليسوا زعماء لمذاهبهم، بل يخضعون للمساءلة وانتقاد رئيس الحكومة لا تعني مذهبا او طائفة".
وكان النائب عمار حوري المنتمي الى كتلة الحريري البرلمانية، قال ان البيان الذي اصدره حزب الله الجمعة ورفض فيه مذكرة الاستدعاء بحق السيد "من اسوأ البيانات" التي اصدرها حزب الله "خصوصا وانه دعم من يهدد زعيم السنة في لبنان"، كما قال حوري امس في مقابلة تلفزيونية ان حزب الله يتعامل مع سلطات الدولة "بفوقية، وكأنه المرشد الاعلى للدولة اللبنانية"، واعتبر النائب جمال الجراح من جهته ان موقف حزب الله "يذكرنا باجواء" السابع من مايو 2008 حين وقعت معارك بين حزب الله وحلفائه والاكثرية بزعامة الحريري وحلفائه تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص.
وطلب وزير العدل اللبناني الخميس من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وامن الدولة"، بعدما هاجمه علنا في مؤتمر صحفي قائلا "اقسم بشرفي يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي".
واعتبر حزب الله ان القرار "سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب"، داعيا "الى التراجع عنه بسرعة".
واللواء جميل السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، وكان الضباط الاربعة الذين كانوا يرأسون الاجهزة الامنية في حينه تحت الاشتباه بتورطهم في الجريمة ثم افرج عنهم في أبريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في ملف اغتيال الحريري، بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".
ويتهم السيد، وكذلك حزب الله وحلفاؤه، مقربين من الحريري ب”فبركة" ادلة استنادا الى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا إحالة هؤلاء الاشخاص على القضاء.
وقال المدير العام السابق للامن العام امس في المطار "هناك شهود زور اعترف بهم رئيس الحكومة سعد الحريري نريد ان نحاسبهم بالقانون"، واضاف "كلما منعتم القانون سنحاسبهم في الشارع، هذه معادلتنا"، نافيا ان يكون هناك "انقلاب"، وأعلن السيد أن جماعة حزب الله وعده بحمايته والحيلولة دون إعتقاله.
وقال النائب نواف الموسوي في المطار ايضا قبيل وصول السيد ان حزب الله يستقبل السيد "لانقاذ القضاء اللبناني من بعض من اساء اليه من قبل حين سكت عن اعتقال الضباط الاربعة تعسفا".
وعشية وصول جميل السيد الى بيروت، شهدت شوارع العاصمة حضورا امنيا مكثفا من قبل الجيش اللبناني الذي نشر حواجز متنقلة على طرقات رئيسية.
واعتبر المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد أن قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان لديها الولاية القضائية التي تسمح لها بسماع دفوع السيد هي حكم على رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.
وكان السيد مثل في يوليو أمام المحكمة في أول جلسة علنية تعقدها وطلب منحه الحق في الحصول على معلومات من المحكمة لدعم قضية يعتزم رفعها ضد من اتهموه في قضية الاغتيال للحصول على تعويض عن تشويه سمعته.
وجادل ممثلو الادعاء بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي لسماع طلب السيد حيث ان تفويضها يقتصر على متابعة القضايا المتعلقة باغتيال الحريري. وقالوا ايضا ان جميل السيد ليست لديه الصفة القانونية للمثول امام المحكمة لانه لم يتهم بأي جرائم امامها.
لكن القاضي دانييل فرانسين أقر الجمعة بأن من مصلحة العدالة السماح بالمضي قدما في طلب السيد. واضاف انه نظرا لأن عملية الافراج عن السيد عام 2009 صيغت بحيث تسمح بامكانية توجيه اتهامات له في المستقبل فإن من حقه المثول أمام المحكمة.
وقال السيد في مؤتمر صحفي عقده في مطار بيروت الدولي فور عودته من باريس حيث كان يتابع قضية ما اصبح متعارفا على تسميته "الشهود الزور" ان "قرار فرانسين هو حكم عليك يا سعد الحريري هو حكم عليك يا سعيد ميرزا (المدعي العام التمييزي ) ...انتم حوكمتم البارحة من قبل المحكمة الدولية التابعة لكم"، واكد اللواء السيد انه"أمس أخذنا حقنا من المحكمة الدولية... قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين لم يقل ليس هناك شهود زور وهذه محاكمة لكم."
وخاطب السيد رئيس حكومة لبنان قائلا "شيخ سعد القضية لن تنتهي الا عندما تكشفوا الحقيقة للناس وتقولوا لماذا فعلتم ذلك والا عندما تحاسبوا المجرمين الموجودين بحمايتك وعندك."
ورأت الصحف في لبنان ان الامور تتجه نحو التصعيد، وعنونت "السفير" على صفحتها الاولى "الهدنة الداخلية تتهاوى"، فيما رات "الانوار" ان "التصعيد بلغ مرحلة خطيرة"، كما عنونت صحيفة "المستقبل" التابعة للحريري "حزب الله يدفع بلبنان نحو الفتنة؟ "، بينما عنونت "اللواء" "المعارضة تبدأ الانقلاب؟".