حزب الله يرفض تمويل المحكمة الدولية وميتشل يلتقي قيادة “يونيفيل” في الجنوب

زار المبعوث الامريكي الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل امس المقر الرئيسي لقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في الجنوب وبحث معها في عمل هذه القوات على الارض في اطار تنفيذ القرار الدولي 1701، بحسب ما افاد متحدث باسم القوة الدولية وكالة فرانس برس.وقال نائب المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تينينتي "التقى السناتور ميتشل والوفد المرافق له في مقر اليونيفيل في الناقورة (حوالى 100 كلم عن بيروت) قائد القوات الدولية بالوكالة الجنرال سانتي بونفانتي ومسؤولين آخرين".واضاف: "جرى خلال الاجتماع بحث النشاطات على الارض المتعلقة بمهمة اليونيفيل، وخصوصا القرار 1701" الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي أنهى نزاعا مدمرا بين حزب الله واسرائيل صيف 2006.وذكر تينينتي ان البحث تناول ايضا وضع قرية الغجر الحدودية المحتلة من اسرائيل كون القرار 1701 ينص على الانسحاب الاسرائيلي من قسمها الشمالي. واشار الى ان الولايات المتحدة "عضو في مجلس الامن الدولي وجولة اليوم تأتي في هذا السياق". والتقى المسؤول الامريكي الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعدما اجتمع بعد وصوله الى بيروت مساء امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولين في مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري. الى ذلك اشعل بند تمويل المحكمة الدولية نقاشا حادا في اجتماع لجنة الموازنة والعدل في مجلس النواب امس الاول مما دفع نواب قوى 14 اذار الى الانسحاب من الجلسة بعد اصرار نواب 8 اذار على عدم اقرار البند المذكور في اطار الخطة التي بدأ بتنفيذها حزب الله لتدمير المحكمة ووصفه لها بأنها مشروع اسرائيلي .وقد أصر نواب 14 آذار خلال الاجتماع على مناقشة بند تمويل المحكمة في ظل رفض نواب «حزب الله» وقوى 8 آذار لهذا الأمر. ولدى إنتهاء النقاش لاحظ النائبان علي فياض وحسن فضل الله غياب نائبين إثنين من قوى الأكثرية وهما عضوان في اللجنة، فأصرّا على التصويت على البند كي يأتي التصويت لصالح المعارضة وآزرهما في هذه المطالبة عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب عباس هاشم، غير أن النائب إبراهيم كنعان اقترح في ظل إحتدام الخلاف والنقاش حول التصويت أو عدم التصويت تأجيل البت بهذا البند حتى 27 ايلول الجاري ليبتّ مع مجموعة بنود خلافية معلّقة.وقد علّق أحد نواب الأكثرية على مواقف نواب «حزب الله» داخل الاجتماع بقوله: «فهمنا أنهم يريدون إسقاط المحكمة الدولية وأن مهلة السماح إنتهت في شهر أيلول». على صعيد متصل دعا حزب الله الى التراجع عن قرار استجواب اللواء جميل السيد، واعتبره قمعياً وسياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصرح بالحقيقة في هذه المرحلة. وأكد «حزب الله» في بيان اصدره امس ، انه كان ينتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للاسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم. وأوضح الحزب انه كان ينتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعا عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها. وشدد على ان إقامة العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع، مؤكداً أن الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمة للزعامات السياسية وخصوصا إذا كان هذا الزج مكشوفاً ويكيل بمكيالين. وقد رد النائب في كتلة «المستقبل» جمال الجراح على البيان الصادر عن حزب الله بشأن اللواء جميل السيد واضفا إباه بأنه تهديدي ويأتي في أجواء 7 أيار عينها. واعتبر في تصريح امس ، انه ممنوع تطبيق القانون بكل القضايا المتعلقة بفريق 8 أذار.