نحو مجتمع صحي

لكل مجتمع ميزات يتميز بها عن غيره من المجتمعات، وهي ميزات تتفاوت بين سلب وإيجاب، لكن تعامل أفراد المجتمع فيما بينهم أهم مقياس على الإطلاق في التميز الإيجابي للمجتمع إذا كان تعاملًا مبنيًا على المودة والتراحم ومحبة الخير، ويفهم المسلم هذه القيم العظيمة في التعامل لما يراه من تكاثر النصوص على جعلها قيمًَا مطلقة لا يسوغ التهاون في أمرها في مقابل جعل أعلى درجات التدين لمن حافظ عليها، فيفهم المسلم أن (حسن الخلق يبلغ بصاحبه أعلى منزلة في الجنة) بضمانة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن نبينا زكّاه رب العالمين بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وتتفاوت هذه القيم إلى أن يسلب اسم الإسلام والإيمان من لم يقم بالحد الأدنى منه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) و (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) (والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم). وهذا التأكيد المبكر لقيم صلاحية المجتمع وحسن التعامل هو البنية المثلى لبناء المجتمع المثالي الذي يؤثر في كل مجتمع محيط به. أَنْتقِل إلى موضوع قياسي في صلاحية المجتمع وتمسكه بقيم التعامل المثلى وبحكم الإقامة والعاطفة سأختار لهذا الموضوع مقياسًا ذا علاقة بالمجتمع المكي، ودرجة التعامل مع إحدى قضاياه وحوكمة هذا التعامل لمقياس العدالة الإسلامية. يعلم من يقيم في مكة أو يزورها عن الجالية البرماوية، لكن تصور الحال عند أكثر هؤلاء لا يتعدى صورة عامة مبهمة لا تعرف إلا ربطًا ذهنيًا إما بفقر مادي أو تخلف ثقافي أو فساد خلقي.
وهنا أول درجات الواجب المجتمعي في الفقه الإسلامي وهي الاهتمام لأمرهم، وهنا تأتي أحاديث شريفة من قبيل (من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم) وحديث (لا يؤمن من بات شبعانًا وجاره جائع) فليس أقل من أن يعرف أحوال هؤلاء الذين يشاركون معنا دينًا وسكنى، وبخاصة قد بلغ عددهم ما يجعل التعامل معه من قبيل الضرورات التي يلحق اللوم للمجموع بإغفال أمرهم. ومن هنا يتم الانتقال إلى مستوى التعريف لقيم قياس الدرجات الأعلى من التعامل الإيجابي لهذا المجتمع، ويمكن أن يكون المستوى الأعلى على أنواع يمثل كل نوع منها ضرورة أو حاجة ملحة، وأنا أتحدث هنا عن مجالات الصحة والتعليم والعمل، والحديث عن كل نوع يحتاج إلى تفصيل محله في مقال مستقل، ولا يحتمله المقام هنا، لكني أختم هذا المقال بقاعدة معلوماتية مشتركة لابد من استصحابها في قياس التفاعل مع المجالات الثلاثة. والقاعدة التي أتحدث عنها فصلت في بحث ديمغرافي مفصل عن أحوال من ذكرت، قام به معهد أبحاث الحج بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي إضافة إلى الوزارات المختصة، ويحسن التنبيه أنه ليس المقصود موضوع هذه الجالية تحديدا بقدر ما هو قياس تفاعل المجتمع مع أفراده، وهي أنموذج يمكن القياس عليه، والمعلومات التي عرضت في البحث والملخص المشترك لهذه المجالات هي كما يلي:
عدد أفرادها في مكة ثلاثمائة ألف.
متوسط الأسرة خمسة أفراد.
ثلث الأسر فيها أكثر من حافظ للقرآن الكريم كاملًا.
60% من الأسر تسكن في منازل غير صحية من الناحية الأمنية والبيئية.
ومتوسط الإنفاق للأسرة شهريًا 982 ريالًا فقط.
عدد حملة شهادة الدكتوراة أربعة فقط، والجامعي بالعشرات، مع أن التعليم دون ذلك بعشرات الآلاف.
خُمس المرضى عندهم لم يتعالج في مستشفى خاص ولا حكومي.
هذه جملة تفتح السؤال الذي يخصنا كمجتمع:
هل نهتم ونتفاعل مع قضايا ملحة بهذا الكم والعدد والحاجة؟