مرداد: المملكة أكبر منفق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أدركت ومنذ وقت مبكر أهمية هذا القطاع باعتباره لبنة أساسية من لبنات التنمية ومحركًا رئيسًا لمجالاتها المختلفة.
وقد أسهم هذا القطاع فعليا في إحداث تطور ملحوظ في العديد من المجالات ذات الصلة، وقادت هذا التطور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بوصفها منظما لهذا القطاع، ومحفزًا لانتشار استخدامات التقنية، من أجل توفير الخدمات وتطوير جودتها وخفض أسعارها، وذلك في بيئة تنظيمية محكمة ومحفزة على الاستثمار. حيث سعت الهيئة بجانب تحسين خدماتها إلى تسريع وتيرة الانتقال من الخدمات التقليدية إلى تبني مفهوم التعاملات الإلكترونية وتعميمه والتشجيع على تطبيقه وفق أسس علمية وبيئة ذات موثوقية، سعيًا للوصول إلى المجتمع المعرفي.
وللوقوف على مكانة المملكة على خريطة التطور التقني واستخداماته وتطبيقاته المختلفة بين دول المنطقة والعالم، أصدرت الهيئة تقريرها السنوي، الذي طرح بشفافية ما تم إنجازه في هذا المجال، وما هو منتظر من خطط للمستقبل.
ولقراءة هذا التقرير الهام واستيضاح بعض جوانبه حرصت «المدينة» على التقاء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز مرداد نائب محافظ الهيئة لشؤون تقنية المعلومات، لكي نتعرف من خلاله على موقع المملكة في هذا المجال الحيوي، وما الذي استطاعت إنجازه عبر تلك السنوات.. فإلى نص الحوار:
الطلب على التقنية
* أورد التقرير السنوي الأخير لتقنية المعلومات الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2009م، أن الطلب المتزايد على التقنية يوفر العديد من الفرص للشركات المحلية المتخصصة في المجال ذاته للتوسع، ويعطي المملكة المجال لبناء صناعات قادرة على المنافسة في المستقبل..كم هو حجم الطلب؟ وماذا قدمت الهيئة من فرص أتاحتها للشركات الراغبة في الاستثمار في مجالات تقنية المعلومات؟
- اعتمدت الهيئة في تقديرها لحجم الطلب على مؤشر حجم المبيعات في المملكة، حيث بلغ إجمالي المبيعات في سوق تقنية المعلومات (دون الاتصالات) بالمملكة إلى ما يزيد على 22 مليار ريال في العام 2009م.
أما ما يخص إتاحة فرص الاستثمار، فإن من يعنى بجذب الاستثمارات بمختلف أنواعها هي هيئة الاستثمار، وهي الجهة المخولة لتشجيع الاستثمارات في جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الاستثمار في العديد من الأنشطة من مثل مجلس التنافسية ومجلس الاتصالات وتقنية المعلومات.
** كيف تقيّم الهيئة سوق تقنية المعلومات في المملكة؟ وما حجم ما أنفقته الهيئة خلال الأعوام الماضية، وكم من المتوقع أن يصل الإنفاق في الأعوام المقبلة؟
- دعني أجيب بطريقة أخرى، وهي الإشارة إلى حجم إنفاق المملكة بشكل عام على تقنية المعلومات، فمن خلال التواصل مع الشركات المتخصصة في أبحاث السوق تبين لنا أن الإنفاق على تقنية المعلومات يزداد بشكل سنوي بمقدار 18.5% وصولًا إلى 22.3 مليار ريال سعودي، مما يجعل السعودية أكبر منفق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط. وتتوقع الهيئة من خلال دراساتها وبحوثها الميدانية إلى نمو الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2010م بنسبة 17% مقارنة بما كان عليه في العام 2009م، بالرغم من ركود الاقتصاد العالمي الذي واكب أكبر دول العالم تصنيعا لتقنية المعلومات والاتصالات، وما يحدث من إخفاقات مالية صاحبت العديد من الدول التي جعلت كثيرا من القطاعات تنمو بشكل سلبي، ومع هذا فإن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كان له تفرد في النمو الإيجابي.
تطوير تقنية المعلومات
* أشار التقرير إلى أن ما أنفقته المملكة لتطوير تقنية المعلومات خلال الفترة من 2001م وحتى 2009م بلغ 22.3 مليار ريال، هل ترون أن التطور الذي حدث يناسب هذا المبلغ الهائل؟ وما أبرز ملامح هذا التطور؟
- في الحقيقة فإن حجم ما أنفقته المملكة في عام 2009م فقط هو 22.3 مليار ريال سعودي، وليس ما أنفقته منذ عام 2001. وتركز الإنفاق عام 2009 على الأجهزة بنسبة 65% والخدمات بنسبة 24% ثم البرمجة بنسبة 11%. ومن ملامح هذا التطور تحسين بيئة الأعمال، وتفعيل مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة انتشار الإنترنت وحزم النطاق العريض، وتوفر الخدمات الإلكترونية، وقد أدى كل ذلك إلى زيادة تجارة التجزئة في تقنية المعلومات، وجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمار في تقنية المعلومات.
* بلغ إنفاق الفرد في المملكة على تقنية المعلومات في العام 2009م، بلغ 874 ريالًا مقارنة ب386 ريالًا في تركيا و79 ريالًا في مصر، إلى ماذا يشير ذلك وهل يعني أن الاستفادة من تقنية المعلومات لدينا في المملكة أعلى مما هي عليه في تلك الدول؟
-تشير مثل هذه الإحصاءات إلى زيادة الوعي في استخدامات تقنية المعلومات في المملكة، خصوصًا في ضوء النمو المرتفع نسبيًا، ومن حيث بلوغ الإنفاق من إجمالي الناتج المحلي إلى 1.6% في عام 2009م. فالفرد السعودي يملك حلولا تقنية كثيرة وخيارات عديدة فقد يملك جميع تلك الخيارات وقد يملك جزءا منها، فالكثير لديه وسيلة اتصال بالإنترنت في المنزل، ويحمل جهازًا متنقلًا، وشريحة، وهاتفًا ثابتًا في المنزل، فكل تلك الخيارات والوسائل موجودة لدينا وهي إما خيار الفرد بأن يمتلكها جميعها أو إحداهما، فالفرد هنا واعٍ ومدرك لأهمية تقنية المعلومات والمنتجات المساعدة في حياته، والتي تسهل عليه أمورًا عدة.
* تسيطر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة على معظم المجالات الاقتصادية (95% من مجمل الأعمال)، لكن هذه النسبة تقل في مجال تقنية المعلومات إلى أقل من النصف، ما السبب في ذلك، وهل يعني هذا وجود شركات كبيرة تسيطر على السوق؟
- تقنية المعلومات مجال متخصص، ويتطلب من ثم وجود رؤوس أموال كبيرة وعدد من المختصين الفنيين، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى استحواذ الشركات الكبرى على حصة كبيرة من السوق في مجال تقنية المعلومات، كما هو كائن في معظم الدول، وأود أن أنوه بأن أبرز التقنيات على مستوى العالم تمتلكها شركات عالمية لها معاييرها ومواصفاتها الدقيقة، التي تطلبها من وكلائها في المملكة، وهذا ما يجعل الشركات الكبرى هي فقط من تستطيع أن يطبق تلك المعايير والمواصفات بكل يسر وسهولة لوجود رؤوس الأموال والعناصر البشرية المختصة.
نقص المتخصصين
* أشار التقرير إلى أن من المعوقات التي يمكن أن تقلل الاستفادة المثلى من تقنية المعلومات هو عدم وجود المجموعة الكافية من المتخصصين في هذا المجال، ما الخطوات التي اتخذتموها للتغلب على هذه المشكلة؟
- نجحت الهيئة من خلال نشر تقرير تقنية المعلومات 2009م وإطلاق الملتقى المصاحب له في رفع الوعي العام تجاه تقنية المعلومات، وخصوصًا مشكلة توفر مهارات تقنية المعلومات المتخصصة، وتوطين تلك الوظائف التقنية. ويسهم ذلك في توجيه جهود المعنيين من أصحاب المصلحة إلى التعاون لحل هذه المشكلة. وتعد الهيئة أول جهة قدمت دراسة مفصلة عن الوضع الراهن لمهارات تقنية المعلومات بالمملكة اشتملت على العديد من الإحصاءات التي تخص العرض والطلب على كل من مهارات وتخصصات تقنية المعلومات. كما اشتمل التقرير على بعض التوصيات التي ستسهم -بإذن الله- في تقليص هذه المشكلة.
* باتت صناعة تقنية المعلومات من الصناعات الحديثة ذات العائدات الكبيرة مقارنة ببقية أنواع الصناعات، ويشكو كثير من مقدمي هذه الصناعة من تأثرهم بالركود العالمي، لماذا لا تسعى الهيئة لجذبهم لا سيما في ظل توفر رؤوس الأموال الكبيرة؟
- كما أسلفت سابقًا، فإن مجال جذب الاستثمارات إلى المملكة من اختصاص هيئة الاستثمار، وتدعم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هيئة الاستثمار في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والاستراتيجيات والإسهام في أنشطة هيئة الاستثمار، إذ تترأس هيئة الاتصالات مجلس الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لمجلس التنافسية، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع تقنية المعلومات في المملكة.
وعندما نشرت الهيئة تقرير «تقنية المعلومات 2009» كان الهدف هو سبر حالة سوق تقنية المعلومات في المملكة، وعرض أهم التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات، والفرص التي يمكن للقطاع اقتناصها.