د. الحفظي: التدريب التقني ينازعنا “الترخيص الحصري” وخلافنا “مالي”

نفى مدير عام الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة الدكتور جمال الحفظي، صحة الادعاءات التي وجهتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طريق الصحافة. وقال الحفظي خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول بمدينة الرياض: إن شركة تقنية المعرفة قامت مؤخرًا بالرد على ادعاءات إعلامية من قبل “المؤسسة العامة للتدريب التقني” عقب إيقاف الأخيرة الاختبارات على شهادة الرخصة محليًا في المراكز الخاضعة لها. وأضاف أن شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور، المشغل الحصري لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) في المملكة، وهي الجهة المحلية المسؤولة عن إصدار شهادات برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي تحت إشراف مباشر من مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي. وأشار الحفظي إلى أن الخلاف مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو مالي بشكل أساسي وتطور حد المطالبة بالحصول على ترخيصنا الحصري لبرنامج الرخصة الدولية، ولا علاقة له على الإطلاق بجودة برنامج الرخصة المقدم، مؤكدًا أن شهادة الرخصة هي شهادة عالمية تقدم خدماتها في المملكة بالشكل والجودة ذاتها المقدمة حول العالم وأن الشركة مرخصة حسب النظام في المملكة وعملها قانوني تمامًا. وقال: “نفخر بأن نقول أن جهودنا ساعدت في تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وكانت أساسية في تشجيع المزيد من النساء والشباب والطلاب على تحسين كفاءاتهم التقنية. وعملت الشركة بجدّ كبير لتطوير وتحويل المملكة إلى مجتمع مبني على المعرفة، ومن خلال الدعم والثقة من قبل الشركاء والمواطنين فإننا سنتابع التقدم في هذه المهمة”. وبوصفها من أكثر مشغلي برنامج الرخصة في العالم نشاطا فقد حصلت تقنية المعرفة على جائزة خاصة على إقناعها معظم الجامعات السعودية على دمج شهادة الرخصة في برامجها الأكاديمية خلال المنتدى الدولي السنوي لمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لعام 2009. وقد تم منذ عام 2003 منح أكثر من (99438) شهادة للرخصة في المملكة لتكون بذلك من أسرع البرامج نموًا وأكثرها نجاحًا في العالم. كما كان عدد الطلاب المسجلين في برنامج الرخصة عام 2009 في المملكة أكثر من هؤلاء المسجلين في المملكة المتحدة.
ومن جهته قال مستشار برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في منطقة الخليج ديفيد كاربنتر شارحًا العلاقة بين شركة تقنية المعرفة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الشركة قامت في عام 2002 بالعمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير التدريب والاختبار على مهارات الحاسب الآلي لكل طلاب المؤسسة، وبناء على البحوث المستقلة التي قامت بها الشركة بالاحتياجات المتميزة لطلاب المؤسسة، فقد عرضت ونصحت شركة تقنية المعرفة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ذلك الحين ببرنامج الرخصة التي لم تكن تعرف في ذلك الوقت أنه البرنامج الدولي الأنسب الذي يلبي احتياجات المملكة.
وأضاف كاربنتر: قامت شركة تقنية المعرفة عندها بالاتصال بمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتحصل على مساعدتها في اعتماد مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمراكز اختبارات لتوفير برنامج الرخصة. وكنتيجة لهذا الاتصال قامت شركة تقنية المعرفة بترتيب لقاء بيني شخصيًا بصفتي الرئيس التنفيذي للمؤسسة آنذاك وبين الدكتور سليمان الضلعان مدير عام التعاون الدولي بالمؤسسة العامة آنذاك، وكان اللقاء في لندن في مارس 2003 لمناقشة ترتيبات الترخيص المحتمل للبرنامج في المملكة. ونتيجة للقاء والمناقشات اللاحقة تم توقيع اتفاقية ترخيص لبرنامج الرخصة في المملكة بين مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي وشركة تقنية المعرفة في مايو 2003. وفي أكتوبر 2003، قامت الشركة التي تعمل حاليًا باسم مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية، بتوقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي أقرت بكون مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية مرخصة من قبل مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتكون بذلك أول شركة مرخصة تشغل برنامج الرخصة في المملكة، وطلبت إعطاء الترخيص فقط لمراكز التدريب الاهلية التي تخضع للمؤسسة والتي تم ترخيصها أصلًا من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شرط أن تفي هذه المراكز بشروط الاعتماد ومقاييس الجودة الخاصة ببرنامج الرخصة”.
كما أشارت شركة تقنية المعرفة إلى أن حلول الاختبار الآلي لبرنامج الرخصة يزود بشكل عام من قبل شركة واحدة لتشغيل برنامج الرخصة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى معين من الجودة في تشغيل ودعم الاختبارات. كما تملك أنجح الجهات المرخصة لتوفير برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في العالم شركة اختبار واحدة أو تتعاقد حصريًا مع شركة واحدة مزودة للاختبارات. وتتبع هذه السياسة دول رائدة في إدارة البرنامج مثل: بريطانيا، أيرلندا، ايطاليا، اليونان، ألمانيا وبعض الدول الأفريقية. كما أشارت شركة تقنية المعرفة إلى أنها المشغل الوحيد للرخصة في العالم الذي قام باعتماد إشراف تام 100 بالمائة على الاختبارات كجزء من مقاييس ضمان الجودة فيها. وكان أكثر من 78 ألف مرشح -منهم ما يفوق 36 بالمائة من الإناث- على وشك إكمالهم لبرنامج الرخصة إلا أن ذلك توقف بسبب عدم السماح بإجراء الاختبارات. وهذا هو عدد المرشحين الذي استخدم لحساب جزء من المسؤولية المنوطة بالمؤسسة العامة. كما هددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإلغاء اعتماد وزارة الخدمة المدنية وفي حال تم استكمال الاختبارات فسيطلب المرشحون عندها ضمانًا باعتراف وزارة الخدمة المدنية بشهاداتهم. وسلط المؤتمر الصحافي الضوء أيضًا على انعكاس موقف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على موظفي شركة تقنية المعرفة، وأشارت الشركة إلى أنها تشغل 115 موظفا وموظفةً بدوام كامل وجزئي وهم يعملون في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. كما أن 66 بالمائة من موظفيها من المواطنين السعوديين ومنهم 36 بالمائة من النساء. كما يعمل 72 بالمائة من موظفي الشركة كمراقبين للاختبارات وضمان الجودة، ومنهم 76 بالمائة من السعوديين. وبناء على هذه الحقائق وكذلك قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيقاف الاختبارات عن أكثر من 80 بالمائة من نشاطات عملاء شركة تقنية المعرفة، فإن ذلك سيؤدي بالشركة إلى تسريح موظفيها إن لم تعد العمليات إلى مجراها في أسرع وقت.