عباس: لن نحل السلطة الفلسطينية لكنها ستنهار إن استمرت أزمتنا المالية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يبادر مطلقا إلى حل السلطة الفلسطينية، لكنه حذر من انهيار قد تتعرض له بسبب معاناتها من أزمة مالية خانقة.
وقال عباس، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية الذي نشرت تصريحاته أمس، «لن نحل السلطة ولماذا نحلها؟ لكن ربما هم يحلونها بمعنى انه إذا تم إيقاف الدعم عن السلطة بحيث تصبح غير قادرة على تقديم خدماتها للسكان وغير قادرة على دفع الرواتب فإنها ستنهار»، وأضاف «لن أعلن عن حل السلطة ولكنني أحذر من أن استمرار قطع الأموال عنها سيؤدي إلى انهيارها». ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تعاني أزمة مالية خاصة لتغطية موازنتها للأشهر الستة المقبلة بسبب عدم إيفاء عدة دول سيما الدول العربية بتعهداتها المالية.
من جهة أخرى، قال عباس إن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط كبيرة لم يسبق لها مثيل للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه تمسكه بالشروط الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأوضح أنه قدم ثلاثة اقتراحات للتوجه إلى المفاوضات المباشرة الأول: أن تلتقي الأطراف الثلاثة ( الفلسطينيون والإسرائيليون والأمريكيون) على المستوى الفني من أجل وضع خريطة طريق للمفاوضات أي أسس المفاوضات وهي وقف الاستيطان ومرجعية المفاوضات، وأضاف أن الاقتراح الثاني هو أن يقول الأمريكيون في بيان أن هذه هي أسس المفاوضات والثالث هو أن نعود إلى اللجنة الرباعية الدولية وقراراتها بحيث تصدر بيانا يحدد مرجعية المفاوضات كما جاء في بيانها الصادر في التاسع عشر من مارس في موسكو الداعي إلى وقف الاستيطان والذي حدد مرجعية المفاوضات.
وذكر أن الاقتراحين الأول والثاني تم استبعادهما من قبل الطرف الأمريكي ويبدو أن الاقتراح الثالث في طريقه للرفض مع أننا لم نسمع ردا نهائيا، وأضاف الرئيس الفلسطيني «لا أريد الدخول في جدل إذا كانت إسرائيل جاهزة للسلام أم لا، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو منتخب من قبل الشعب الإسرائيلي وسأتفاوض معه».
من جهته بدأ المبعوث الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل أمس اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله لبحث صيغة الدعوة للمفاوضات المباشرة وموعد انطلاقها وآلية ومكان التفاوض وجدول اعمالها، حسب مسؤولين فلسطينيين، وقال مسؤول فلسطيني كبير أن «ميتشل سيبحث مع الرئيس عباس صيغة الدعوة للمفاوضات المباشرة وآلية هذه المفاوضات وسقفها الزمني ومكانها إضافة إلى موعد انطلاق المفاوضات المباشرة».
لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال إن «موعد انطلاق المفاوضات سيتحقق عندما يجرى الاتفاق مع إسرائيل بشأن مرجعية عملية السلام إضافة إلى التزامها بوقف الاستيطان»، وأضاف عريقات في تصريحات صحافية أن «الفلسطينيين سيطالبون المبعوث جورج ميتشل بالعمل على تغيير ظروف الذهاب إلى المحادثات المباشرة مع إسرائيل»، وشدد عريقات في تصريحات صحافية على أن «الفلسطينيين يريدون إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان والموافقة على وجود مرجعية توافق فيها على إقامة دولتين على حدود العام 1967»، وأضاف أن «الادارة الأمريكية أعطت جدولا زمنيا يمتد الى 24 شهرا للمفاوضات مع إسرائيل للانتهاء من كافة قضايا الوضع النهائي معها». وفي سياق آخر أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عن جثة ناشط فلسطيني بعد 34 عاماً من احتجازها، وذكر «مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان» ، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية سلمت لمحاميه في تل أبيب جثة مشهور العاروري بموجب التماس كان قدمه المحامي لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضح المركز أن اعتصاما سيقام وسط رام الله لتحية جثة العاروري ومن ثم سيتم ترتيب مراسم دفنه وفق الأصول وبمشاركة شعبية، وهذه هي المرة الأولى التي تفرج فيها إسرائيل عن جثة قتيل فلسطيني بموجب قرار قضائي
وكان العاروري قتل في مايو 1976 أثناء توجهه للقيام بعملية ضد مستوطنة إسرائيلية في الأغوار شمال الضفة الغربية مع مجموعة عسكرية مؤلفة من ثلاثة مقاتلين، وظلت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان العاروري فيما يعرف بمقابر الأرقام التي تحاط بسرية تامة، وتقول مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات إسرائيل تواصل احتجاز أكثر من 317 قتيلاً فلسطينيًا في مقابر سرية عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة دون شواهد ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، وتتحدث مصادر فلسطينية عن وجود ما يقرب من 500 قبر فيها لقتلى فلسطينيين ولبنانيين غالبيتهم ممن سقطوا في حرب عام 1982 وما بعد ذلك.