وزارة العمل : إستراتيجية التوظيف تستهدف “160” ألف مواطن سنويا.. ودراسات لتحسين أجور القطاع الخاص

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام المكلف بوزارة العمل فهد بن صالح الخريصي أن إستراتيجية التوظيف تستهدف إيجاد فرص وظيفية لقرابة ( 160 ) ألف شاب وشابة في القطاع الخاص مشيرا إلى أن وزارته ليس لها علاقة مباشرة بزيادة الرواتب بهذا القطاع. واشار الى ان الوزارة تقوم حاليا بدراسات عديدة لتحسين أجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص مؤكدا ان الاساس في ذلك هو العقد الموقع بين صاحب العمل والعامل بناءً على عدد من المعايير من ضمنها المؤهل والتدريب والتخصص.
وقال الخريصي ل «المدينة» إن الإستراتيجية جهد وطني متكامل يُشكل إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد وملاءمة من حيث الأجر تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني في مدى زمني مدته 25 سنة. واشار الى تقسيم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل وهي المدى القصير (ومدته سنتان) يهدف إلى السيطرة على البطالة في المدى القصير والمدى المتوسط (ومدته ثلاث سنوات بعد المدى القصير) ويهدف إلى تخفيض معدل البطالة والمدى الطويل (ومدته عشرون سنة بعد المدى المتوسط) ويهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية الوطنية. واعرب عن امله في تعاون مختلف الجهات لتنفيذ الإستراتيجية بما يحقق الأهداف المحددة بالمدى الزمني المحدد وفق كل مرحله مشيرا إلى أن السياسة الأولى من سياسات المدى القصير تهدف الى تساوي أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع الخارجين ويقدر ذلك العدد مابين 160 إلى 180 ألف سنوياً.
وأبان أن الجهات الشريكة في تنفيذ الإستراتيجية هي وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الهيئات والجهات ذات الصلة تتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف والادخار والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وصندوق المئوية.
تجدر الاشارة الى ان وزير العمل اعرب عن مخاوفه اكثر من مرة من اقرار حد ادنى للاجور بالنسبة للسعوديين في القطاع الخاص لامكانية مطالبة مختلف الجنسيات بذلك. ويعمل في القطاع الخاص اكثر من 775 الف سعودي مقابل 6 ملايين وافد بينهم 70% لم يحصلوا على الثانوية العامة.